أوصى المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة امس في مدينة اريحا للحفاظ على استقلالية جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من خلال دعمها من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية أسيوة بقية العالم، ودعوا الحكومة إلى اصدار لوائح تنفيذية لقراراها القاضي بمنح الأفضلية للمنتج الفلسطيني في العطاءات والمشتريات الحكومية حتى يصبح قابل للتطبيق، وشددوا أن مراجعة برتكول باريس الاقتصادي يجب أن يتم بعد تحقيق تقدم وانجازات على الصعيد الامني والسياسي مع الجانب الإسرائيلي لتكون المراجعة على قاعدة الندية والاستقلالية والسيادة.
وعقدت الورشة تحت عنوان ( المستهلك الفلسطيني إلى اين؟) برعاية ماجد الفتياني محافظ اريحا والاغوار وبتمويل مجموعة سنقرط العالمية وبمشاركة فاعلة من مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة، ووزارة الزراعة، والضابطة الجمركية، والغرفة التجارية الصناعية الزراعية في محافظة اريحا والأغوار، ومديرية الشغال العامة والإسكان في المحافظة، ومنطقة اريحا التعليمية في جامعة القدس المفتوحة وطلبة من جامعة بيرزيت والقدس، ومشاركة إاكاديمين واعلامين وصناعين وتجار.
وأكد محافظ اريحا والأغوار في كلمته الافتتاحية أننا لا نتحدث عن فرض قوانين وانظمة جديدة ولكن نتحدث عن مدى التزام المواطن وانضباط السلطة الوطنية الفلسطينية لتطبيق النظام والقانون ومعاودة الحياة السوية والطبيعية في مختلف المحطات، مؤكدا أن الاستهلاك له معنى واحد الحفاظ على صحة المستهلك وامنه الاقتصادي وفقا لما نرتضيه في عقدنا الاجتماعي على ارض فلسطين.
وطرح المهندس مازن سنقرط رئيس محموعة سنقرط العالمية التي مولت واستضافة الورشة في مطعم تلفريك اريحا خارطة طريق لحماية المستهلك وتخفيف فاتورة المنتج الفلسطيني وتخفيف فاتورة الأسرة الفلسطينية، موضحا أن الرؤى الفلسطينية الموحدة تتحدث عن المقاومة الشعبية السلمية ونعتبر حماية المستهلك جزء منها وهي تعبير عن العدالة الاجتماعية، رافضا أن يستمر الحال كما هو قائم أن يعيش المواطن الفلسطيني في ذات الفاتورة الاستهلاكية والعسرية كما هو الحال لدى المواطن الإسرائيلي الذي يتضاعف دخله عشرة مرات عن المواطن الفلسطيني.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى تحويل فاتورتها الشرائية كاكبر مشري في السوق الفلسطيني إلى المنتجات الفلسطينية وتحفيز الموردين الفلسطينين واستعادة الثقة ما بين الموردين والحكومة من خلال انتظام دفع المستحقات للموردين الفلسطينين.
وشدد سنقرط على ضرورة ايلاء اهتمام خاص للقدس وحماية المستهلك في القدس، وعلينا أن نبحث عن العدالة الاجتماعية في القدس وأن نعري الاحتلال أمام العالم الذي واظب على مدار اربعة واربعين عاما على إسرلة القدس.
واشار صقر الجراشي رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ألى تلاقي الهدف بين المنتج الفلسطيني والمستهلك الفلسطيني فالمنتج يهدف إلى وصول سلعة للمستهلك بسعر مناسب وانتاج سلعة مطابقة للمواصفة الفلسطينية والعالمية، والمستهلك يسعى لذات الهدف وفي ذات الوقت نسعى مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لحماية المستهلك من الاستيراد غير المنظم لسلع عديمة الجودة تنافس بصورة غير عادلة الصناعة الفلسطينية، خصوصا أن الصناعة الفلسطينية تراقب وتفحص ويطلب منها الالتزام بالمواصفة بينما لا تطبق المواصفة على المستورد.
وفي كلمة الجمعية قالت احلام العبد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أكدت أننا نسعى من خلال هذا اللقاء إلى رسم خارطة طريق لعمل جمعية حماية المستهلك ونسعى لوضع خطوط عريضة لآليات حماية المستهلك وتشجيع المتنتجات الفلسطينية والضغط والتاثير على السياسة الاقتصادية للحكومة في سبيل رؤية أكثر عدالة وانصافا للمستهلك الفلسطيني في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع الوضع الاقتصادي، وعدم الاستجابة الدقيقية لمتطلبات حماية المستهلك الفلسطيني من خلال ضبط السوق وتنظيمه وعدم رؤية ظاهرة الغلاء والغش التجاري دون تحقيق أي تدخل يذكر.
واعتبر الدكتور نصر عبد الكريم في مداخلته أن السياسات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية خاطئة ولا علاقة لها بالمستهلك ولا المنتج بينما تتبع السلطة اقتصاد السوق الحر في القانون الاساسي بينما لا يتضمن دستور الولايات المتحدة الاميريكة ذكرا لاقتصاد السوق الحر، موضحا أننا نمتلك السياسة المالية والسياسة التجارية بحيث صرنااسرى لشعار تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وبالتالي تم التركيز على الاستيراد لأن خزينة السلطة ممولة من الاستيراد وليس من المنتج المحلي لذلك لا يتم دعم المنتج المحلي ولا التطلع لحماية المستهلك.
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى دعم السلع الاساسية وتخفيض الجمارك على السلع الاستراتيجية.
وقدم محمد الصادق من وزارة الزراعة مداخلة حول الاستخدام الامن للمبيدات الزراعية، والدكتور محمد شاهينورقة عمل حول دور الجمعيات ورؤيتها المستقبلية، وطارق ابو الفيلات ورقة عمل عن مخاطر الاستيراد غير المنظم على دخل الاسرة الفلسينية وصحتها وسلامتها الأمر الذي يتطلب حماية المستهلك في هذا المجال، والدكتور بشار دباح ورقة عن آلية حماية المستهلك في قطاع البنوك موضحا أن السياسة الائتمانية تقرر خارج فلسطين وليست قرارا فلسطينيا.
ودعا المجتمعون إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، التأكيد على دور اللجنة العلمية الوطنية للمبيدات الزراعية حول اخطاراعتماد يوم فلسطيني لدعم المنتج الفلسطيني على الاجندة الوطنية الفلسطينية. هذه المبيدات