فى السوق، عندما يحدد تجار جملة الجملة الارز بسعر مرتفع، عندما يحدد تجار اللحوم السعر ارتفاعا، عندما يعن على بال مسلخ دواجن ان يرفع السعر دون سند اقتصادي ومالي، هل توجد فقرة قانونية تسند تحويلهم الى القضاء؟
المستهلك والمزارع ومربي الثروة الحيوانية والداجنة شركاء في ثلاثة الغلاء وتكبد خسائر تراجع الدخل والقدرة الشرائية وتراكم الديون، وفي المقابل هناك من يستثمر في هذه الخانات الثلاثة ليرفع فرصه في الربح والتغول بالسعر والاحتكار الجماعي.
نحن حقا بحاجة لسياسة تسعيرية عادلة وليس تحديد الاسعار تقودها وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية والصناعية وجمعية حماية المستهلك حتى نؤسس لواقع تتوفر فيه الحد الادنى من الحقوق للمستهلك. وأي اخلال بتوازن الاسعار في أي قطاع يؤدي لزيادة العرض وتراجع الطلب الأمر الذي يؤثر على ايراد هذه المنشآة أو ذاك المتجر أو تلكك السلسلة التجارية، ويجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند التسعير اذواق المستهلك، انماط الاستهلاك، واقع السوق، واقع السلع المنافسة. ويجب التركيز على مبدأ الربح العادل على المدى القصير بالمقابل تعظيم الارباح على المدى البعيد.