خربوط يقوم بإزالة كلمة (لا) من الآية: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) محوّلاً إياها إلى (كَيْ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ)، فأين أبو الحروف لمعالجة الأمر؟!
إرتفاع أسعار الإسمنت في فلسطين، خازوق كبير لن يشعر المواطن بأثره إلا بعد حين. 
.........................................................................................
الملخص:
بدل أن تقوم بخفض السعر، شركة سند المحتكر الوحيد لبيع الإسمنت في فلسطين ترفع أسعاره لتحقيق دخل جديد لها يزيد على 30 مليون شيكل سنوياً من جيب المواطن المسحوق والتاجر الصغير. حيث قامت برفع سعر الإسمنت 25 شيكل للطن رغم انخفاض سعره عليها من إسرائيل بمعدل 17 شيكل في الطن تقريباً.
........................................................................................................
التفاصيل:
سند من المساندة والإسناد، وهي شركة شبه حكومية تملكها الحكومة ومجموعة من المساهمين كبار التجار في قطاع الإنشاءات والتعمير، والإسمنت هو خبز يومي للمواطن، وإنتاج الإسمنت يعتمد على الطاقة بنسبة 90%، وحيث انخفض سعر النفط فمن الطبيعي انخفاض سعر الإسمنت، ففي اسرائيل إنخفض سعر البيع والشراء للكيس الواحد من 21 شيكل إلى 20 شيكل وحتى 19 شيكل لدى البعض وذلك ببداية شهر 3/2016 الجاري حيث أن سعر كيس الاسمنت على التاجر أو الموزع الإسرائيلي في أرضه 17 شيكل فيقوم هو ببيعه بتسعة عشر أو عشرين شيكلاً للمستهلك، أي انخفض سعر الطن 16 شيكل، والكيس 8 أغورات. وهنا في الضفة الغربية لا يوجد حقيقة إسمنت فلسطيني بل شركة وهمية لتعبئة وتغليف الإسمنت وتسويقه إسمها "سند" وهي الوحيدة العاملة في هذا المجال، وواضح أنها تريد أن تحتكر رفع الأسعار، بحيث يصبح سعر الطن 510 شيكل للتجار الصغار بدل 485 شيكل، وبالتالي سيصبح سعر كيس الإسمنت على المواطن أو المقاول 26.5 او 27 بدل 25، والذي سيتلقى الضربة هو المواطن والتاجر الصغير على حساب هؤلاء الحيتان، وسيتم بذلك تحويل المواطن والتاجر الصغير إلى مجرد عتّال عندهم، مع أنهم هؤلاء هم الطبقة الوسطى المهمة العاملة.
يقول أحد باعة الإسمنت المحليين: "التجار الكبار غالبيتهم جشعين، الواحد فيهم مش سائل لا في مواطن ولا في ناس، المهم جيبته وكرشه، الاسمنت يجب أن يكون في نزول للأسعار وليس ارتفاع، علماً أن سعر كيس الاسمنت للتاجر الإسرائيلي في أرضه 17 شيكل، ولازم عنا هيك يصير".

بحسبة بسيطة:
الضفة الغربية تستهلك يومياً بحدود 100 سيارة إسمنت ذات الحمولة 40 طن، وقد تم رفع سعر الطن 25 شيكلا، لن أتحدث عن غزة التي تستهلك يومياً بحدود 70 سيارة إسمنت لأن الأسعار والظروف مختلفة هناك حيث قد يصل سعر الكيس إلى 50 شيكلاً.
.....................................................................................................

إذن كل سيارة إسمنت زاد سعرها كما يأتي: 40 طن × 25 شيكل = 1000 شيكل
الشركة تبيع 100 سيارة × 40 طن × 25 شيكل زيادة على السعر = مئة ألف شيكل يومياً ربح إضافي للشركة
لنفترض أن في الشهر 25 يوماً على اعتبار أن أيام الجمعة عطلة إذن: 100000 × 25 = 2 مليون ونصف شيكل شهرياً، أي 30 مليون شيكل دخل جديد للشركة في العام الواحد من جيبة المواطن المسحوق دون أن يجري على الشركة أي رفع للأسعار، بل بالعكس انخفض سعر الإسمنت عليها، وإذا ما افترضنا أن سند تشتري الإسمنت بسعر أخفض من السابق فهذا يعني إضافة بضعة ملايين أخرى شهرياً لأرباحها.
• هل أن شركة سند التي حاولت فتح مصنع إسمنت والأهالي عملوا حراكاً وأوقفوا إنشاءه في أراضيهم تقوم الآن بمعاقبة الناس وإيجاد طريقة جديدة لتحقيق الأرباح التي كانت ستحققها من المصنع؟!
• هل اختارت الشركة الوقت المناسب للرفع بحيث لا يشعر المواطن بذلك كون حديد البناء انخفض عن العام الماضي، والطن الآن بحدود 1900 شيكل؟ فيما كان قد وصل سعر الطن في وقت سابق إلى 2700 شيكل أو أكثر؟

ناهيك أننا لم نتحدث عن الإسمنت المسال "السيلو" الذي هو بدون أكياس وتستخدمه مصانع الباطون، وهذا سينعكس على سعر كوب الباطون الجاهز أيضاً، وبالتالي فإن الشقة العادية متوسطة المساحة سيرتفع سعرها بحدود 2000 دينار أردني، كما لم نتحدث بعد عن الإسمنت الأبيض.

خلاصة القول إن بضعة شركات محلية ورجال أعمال، سيصبح المال دولة بين الأغنياء منهم والله يقول: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ، فهل تمكن خربوط من إزالة كلمة "لا" من الآية الكريمة؟!

هناك من يقول أن شركة نيشر الإسرائيلية لها بعض المشاكل مع شركة سند، ويقال أن شركة نيشر باعت أحد مصانعها لشركة عربية في الداخل، وهناك من يقول: "إن صحت المعلومة بدنا نشتري اسمنت مباشرة من اخواننا في ال 48، وهناك إحصاءات تشير بأن السوق الفلسطيني في الضفة الغربية وحدها سيحتاج أكثر من 2 مليون طن من الاسمنت في العام 2020، والشاطر في الحساب يحسب.

كل هذه الأرباح تذهب لشركة عملها الرئيس هو ماكينة تغليف وتعبئة الاسمنت وقدرتها الانتاجية هي تعبئة 60 طن إسمنت في الساعة وتسعى لرفعها، ومع أنها جربت إنشاء مصنع إسمنت، إلا أننا في فلسطين ننتظر أن يصبح سعر كيس الإسمنت 10 شيكل لتعزيز صمود المواطن البائس والفقير والمعترّ.