مقدمة الى

ورشة عمل اتحاد المقاولين الفلسطينين

12/3/2016

رام الله – فلسطين

شكرا لاتحاد المقاولين الفلسطينين على هذه المبادرة المهمة والشكر مضاعف لروح الشراكة التي ابدها الاتحاد مع جمعية حماية المستهلك للوقف امام تحديات قرار رفع اسعار الاسمنت في السوق الفلسطيني.

فرضية الورقة:

ان رفع الاسعار اعتبارا من 1/3/2016 تزامنا مع انخفاض كميات الاسمنت المورد للسوق الفلسطيني سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع المقاولات ومصانع الباطون الجاهز واكثر تأثيرا على المستهلك النهائي الذي سيدفع الفاتورة كاملة.

منطلقات الورقة:

1-  تهيمن شركة سند للصناعات الانشائية على 87% من حجم سوق الاسمنت في فلسطين.

2-  التجربة الاولى حد علمي ان شركة تأخذ صفة عامة شبه رسمية كونها ذراع استثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني تهيمن على قطاع وتحدد الكميات وترفع الاسعار.

3-  غياب أي تدخل من قبل الحكومة الفلسطينية من خلال جهة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني.

4-  فقدان الثقة بالقدرة على التأثير لدى القطاع الخاص المستفيد الاول من الاسمنت.

5-  غياب دور مساند من الكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية.

معالجات:

-        الهيمنة من قبل شركة تأخذ الصفة العامة وفي ظل غياب قانون المنافسة ومنع الاحتكار يؤثر سلبيا على مختلف القطاعات المرتبطة مع الاسمنت الذي يعتبر سلعة استراتيجية تدخل في المقاولات وتدخل في التطوير العقاري وفي اعمار غزة ولو استمرينا بالحديث عن مشاريع استراتيجية مثل المطار والميناء جميعها مرتبطة بهذه السلعة ومركز خالد الحسن لعلاج امراض السرطان وزراعة النخاع.

-        ما تقوم به شركة سند من رفع لاسعار الاسمنت المشول والسائب الاسرائيلي والاردني تزامنا مع نقص الكميات يتناقض جوهريا مع اهداف سند المعلنة والتي تفيد

" قيادة وتطوير قطاع صناعة المواد الإنشائية في فلسطين خلال السنوات 3-5 القادمة، بما يقتضي تزويده بمواد الصناعات الإنشائية بشكل مستمر ودون انقطاع بما يشمل تلبية احتياجات السوق من مادة الإسمنت والصناعات التكميلية المرتبطة بها، بجودة عالية وبأسعار منافسة. "

-        لغاية ما قبل رفع اسعار سند كان فرق السعر للطن السائب 40 شيكل اضيف لها 25 شيكل باتت 65 شيكل، مع خفض نيشر لاسعارها بنسبة 5.3% رفع نسبة الفرق.

-        لا يجوز ان يتحمل قطاع المقاولات والانشاءات اعباء سياسات والنمط الاداري لشركة سند والمتمثلة:

o     ارتفاع كلفة النقل كما يشرحون هم.

o     سوء التفاوض مع نيشر للضغط على السعر باسلوب تجاري ليس الا على قاعدة الربح والخسارة.

o     عدم القدرة على تلبية الاحتياجات وهناك نقص تعاني منها مصانع الباطون الجاهز.

o     اغلاق السوق الفلسطيني على شركة نيشير رغم وجود مصانع أخرى اخرى في السوق الإسرائيلي ورغم وجود بدائل من العالم.

o     من يستورد من الاردن غير سند لم يرفعوا

o     تابعنا مع شركات جاءت لتستورد باسعار اقل.

-        لماذا لم ترفع سند اسعارها لذات الاصناف في قطاع غزة.

-        سند تركز جل اهتمامها على رفع هامش الربح دون النظر لفلسفة المؤسسة الام وفلسفة سند.

رؤى:

-        Work smarter not farther يجب ان تبحث سند عن حلول خلاقة وليس البحث عن الحل الاسهل التى ترفع تكلفة الحياة على المستهلك النهائي.

-        البحث عن بدائل لموضوع النقل نحن لسنا مسؤولين عن موضوع تكلفة النقل ووجود شركة وحيدة تتعاقد معها سند، هذه الكلف مشمولة في السعر النهائي مفروض، هل يطلب الجنيدي فرق النقل على سعر المنتج ام انه مشمول في التكلفة الاجمالية؟

-        البحث عن بدائل خلاقة في موضوع التخزين الاستراتيجي.

-        يجب ان تخفض سند هامش الارباح كدعم غير مباشر للاقتصاد ولا ترفع الاسعار.

-        بالنسبة للمصنع لا يوجد أي طرف ضد المصنع ولكن آلية انشاء المصنع يجب ان تكون تشاركية وتمنح شعورا انه حل لازمة قادمة وليس من باب فتح ازمات جديدة المجتمع الفلسطيني بغنى عنها.

-        يجب تنسيق العلاقة من قبل سند مع الشركاء المقاولين والمطورين العقارين ومصانع الباطون الجاهز وجمعية حماية المستهلك.

الخلاصة:

لن ندخل كجمعية ممثلين للمستهلك في موضوع حسابات ولن نحسب ولكننا لن نقبل ان ترتفع الاسعار نتيجة لهذا القرار، ولن نقبل ان يتم تقديم تبريرات من سند على أن الامر لا يتعدى شواكل معدودة رغم ان حسابات كل المختصين فان الامر سيرفع سعر كوب الباطون الجاهزة، واثمان الشقق، وكلفة البناء، وكلفة اعمال الصيانة البسيطة والاخطر موضوع العقود الاجلة للمقاولين المتعاقدين مع اصحاب المشاريع والخسائر التي سيتكبدوها، وكل هذا سيحمل للمستهلك النهائي، وهذه لا تعتبر ظروف قاهرة يتعامل معها فيديك بايجابية خصوصا ان المصنع الإسرائيلي خفض الاسعار نتيجة لانخفاض كلفة مدخلات الانتاج.

وواجب اخلاقي ان نخرج من هذه الورشة بنتائج ولا يجوز ان نظل على قاعدة عنزة ولو طارت، هناك معطيات واضحة يجب العمل بموجبها من قبل كافة الاطراف، ونحن لن نتحمل كون سند غير قادرة ان تفاوض تجاريا نيشير، ولن نقبل أن نظل اسرى لنيشير، ولا اعتقد ان الامر مستحيل من منطق تجاري، ولا يعقل أن الانخفاض لم يطال سند بل يجب الضغط على نيشير من هذا الباب، وهذه الورشة عامل اسناد لسند امام نيشير اذا ارادت سند ذلك.

اعتقد ان وزارة الاقتصاد الوطني يجب ان تمارس صلاحياتها باجراء دراسة مقارنة للسعر من المصدر ومكونات السعر، ولا يعقل ان تستمر بالصمت عن فروق اسعار في سوقين احدهما دخله 30 ضعف الاخر ويتمتع باسعار اسمنت اقل من السوق الفلسطيني.

مطلوب من إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني اتخاذ الموقف الصعب التنازل عن هامش الربح المخطط له في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.