رام الله- البيادر السياسي:ـ دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الجمعة، الجهات الرقابية الحكومية التي تحمل صفة الضابطة القضائية، إلى اتخاذ التدابير اللازمة وحسن إنفاذ الإجراءات للحفاظ على سلامة الغذاء في فلسطين، وضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، خصوصا بعد تصاعد أعمال التهريب للدواجن واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تضر بمربي الدواجن الفلسطينيين، وتصاعد عمليات التلاعب بجودة المنتجات سواء على صعيد "شامبوهات" الأطفال وبعض مواد التنظيف، وغيرها.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن الإجراءات التي تسبق وصول مرحلة نيابة الجرائم الاقتصادية والقضاء هي الأساس من حيث تشديد الرقابة وسلامة إجراءات الضبط وتحرير تقرير الضبط أو التحرز أو الإتلاف هي الأكثر أهمية وبناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات القضائية وإتباع إجراءات تكيف القضية من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية.

وقالت: أنها جزء من الحل وليست جزء من المشكلة إلا أن تباطؤ الإجراءات رغم التواصل أول بأول مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة الزراعة، إلا أننا نلمس تباطؤاً في العمل الرقابي والضبط، وهذا ما لامسناه في قضية الشامبو للأطفال رغم متابعتنا الحثيثة مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة وجهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني، ولم يختلف الحال في قضايا ضبط مستحضرات ومواد التجميل والمنظفات التي تطرح في الأسواق دون بطاقة بيان ودون إجراءات تسجيل تتكامل بين وزارة الصحة والاقتصاد ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأضافت الجمعية أن دورها الأساسي هو الضغط والتأثير، والشراكة لأعداد تعليمات واضحة للقطاعات المختلفة التي غالبا لا تكتمل وتعلق عند محور معين مثل لائحة تنظيم توزيع اسطوانات الغاز واستبدالها، مثل اعتماد إجراءات واضحة لتسجيل مستحضرات ومواد التجميل والمنظفات التي لا زالت عالقة، مثل الرقابة على رفع الأسعار من قبل نقابات تمثل قطاع البصريات وهي ليست مخولة بتحديد سقف السعر في القانون، وقانون نقابة الصيادلة الذين يمنحوا أنفسهم حق تحديد الحد الأدنى لأسعار الأدوية للمستهلك ومعاقبة كل من يبيع اقل منه، ومنع غير الصيدلي من الاستثمار في مستودعات الأدوية.

وشددت، أنها بصدد أوسع حملة توعية شعبية باتجاه شروط سلامة الغذاء في فلسطين وعدالة الأسعار والتسعير والحق القانوني للمستهلك بإشهار الأسعار بحيث تتشكل اكبر مجموعات شعبية باتجاه الضغط والتأثير للحفاظ على حقوق المستهلك بالصحة والسلامة والسلعة الآمنة.

وانتقدت الجمعية الإشاعات التي طالت المنشآت السياحية في مدينة نابلس، والتراشق الإعلامي بحقها بسبب عدم وضوح الإعلان عن مكان وزمان ضبط الدواجن واللحوم الفاسدة والجهة التي ضبطت لديها، الأمر الذي أوقع المستهلك في حالة إرباك إلى أن انجلت الحقيقة من قبل القوى والمؤسسات الشعبية، التي دفعت جهات الاختصاص للإعلان أن الضبط لم يتم في ذلك المطعم المستهدف بالإشاعات.