في بداية جهد جمعية حماية المستهلك الفلسطيني باتجاه خفض اسعار اللحوم الحمراء في السوق الفلسطيني قالوا لنا (( هذه محاولة مستحيلية كونكم تتعاملون مع قطاع معقد ولا يستجيب )) وفي منتصف الطريق (( حاولوا ثنينا عن جهدنا عبر التلويح اننا لا نمتلك معابر ولا منافذ والعدد المتاح لنا من الخراف والعجول لا يمكننا من زيادة العرض لخفض السعر )) ومن ثم قالوا لنا (( المزارع الغلبان الذي سيتضرر من انخفاض الاسعار رغم الاتهام بانه هو من يقوم بذبح الامهات )).

في هذه المعركة المطلبية خرجنا عن المألوف حوننا نتعامل مع قضاية مطلبية مختلفة تماما تواصلنا مع جهات التوريد وتواصلنا مع الجهات التي استوردت حي وتواصلنا في محلات بيع اللحوم في طبريا والناصرة وحيفا ووحدنا ان فرق السعر فلكي، جمعنا هذه المعلومات وتواصلنا مع وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني لكي يمارسوا صلاحياتهم المنصوص عليها باعلان سعر موحد يشمل الوطن كافة، وأن يتم عمل تدخلات استراتيجية تتمثل بزيادة العرض عبر الاستيراد باسعار منطقية تتوافق مع السعر العالمي، دراسة البعد الاستراتيجي لواقع قطاع تربية الثروة الحيوانية وسبل دعمهم.

وبعد عدة محاولات باءت بالفشل على المستوى الرسمي وتحقيق تدخلات واجبة ضمن الصلاحيات والتخصص ذهبنا باتجاهين الاول، مقاطعة اللحوم الحمراء فوجدنا ان المواطن بطبيعة الحال مقاطع لعدم القدرة على الشراء.  الثاني، ذهبنا باتجاه نشر اسماء المحلات التي ترفع الاسعار مما يشكل الامر حالة من التغول في السعر التي يحظرها قانون حماية المستهلك ويعاقب عليها.

هذا السيف البتار المقاطعة ادى لنتيجة ايجابية على صعيد تحرك وزارات الاختصاص باتجاه فرض سعر وجولات تفتيشية وتحويل الى نيابة الجرائم الاقتصادية وايقاع عقوبات، وبلغ الامر اغلاق بعض الملاحم لحين تصويب الوضع.  وبات من ينشر اسمه ضمن قائمة المتغولين بالسعر يشكل له رادع نفسي واجتماعي.

اليوم وبحكم زيادة العرض في العجول ادى الى انخفاض غير مسبوق في الاسعار، وحتى في الخراف والماعز فان الاسعار باتت قريبة من المعقول وليس كما كان الامر سابقا.

ولا نرى ضيما ان ينسب من اراد ان ينسب هذا الانجاز لنفسه الا أن واقع الحال اثبت ان تحرك الجمعية حرك المياه الراكدة وحقق حقا من حقوق المستهلك باتجاه خفض الاسعار بصورة ملموسة، وبات هناك عرض يزيد عن الطلب، ولا ننكر ان تحرير سوق العجول الحية في السوق الإسرائيلي ترك اثاره على السوق الفلسطيني خيث تم الخروج عن الكوتا التي من خلالها يتم تحددي عدد محدد للعجول نستطيع استيراده سنويا، وسينسحب الامر على الخراف والماعز، ولكننا نصر من أجل صيانة حقوق مربي الثروة الحيوانية في فلسطين.