أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة على أهمية وضرورة تفعيل حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية التي بادرت لها منذ العام 2000 مجموعة من المؤسسات والفعاليات الاقتصادية على مستوى الوطن ضمن هدف مركزي واضح يتعلق بجعل المنتج الفلسطيني الاول في سلة مشتريات الاسرة الفلسطينية وفي مشتريات الحكومة الفلسطينية من خلال العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة حيث تبلغ فاتورتها السنوية ما يعادل المليار دولار.
ودعت الجمعية في بيانها الصحفي إلى ( عدم اعتماد نموذج الهبات في دعم المنتجات الفلسطينية مؤكدة على أهمية اعتماد استراتيجية واضحة ومحددة لجعل المنتج الفلسطيني الاول على الرفوف والاول في مشتريات الحكومة الفلسطينية، والحديث هنا يتم عن منتج فلسطيني عالي الجودة وبسعر منافس ).
وأكدت الجمعية ( أن تقدما قد وقع على وضع المنتجات الفلسطينية من حيث الجودة خصوصا أن الكثير من المنتجات الغذائية والدوائية باتت تنافس في السوق الخارجي، وهذا يتطلب نهوضا بواقع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بصورة شاملة بحيث تتحقق الثورة في عالم المواصفات الفلسطينية وتغطي كافة المنتجات الفلسطينية في السوق، وأن يتم تطبيق المواصفة الفلسطينية على جميع ما يستورد للسوق الفلسطيني حرصا على سلامة المستهلك وحرصا على دعم المنتجات الفلسطينية من خلال إجراءات غير جمركية. مشددة على الدور المهم الذي يلعبه التاجر الفلسطيني في ترويج المنتج الفلسطيني، ووعي المستهلك الذي يساهم ايضا في هذه الحملة).
من جهته افاد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية أن الجمعية تتابع يوما بيوم وضع السوق الفلسطيني من حيث ارتفاع الاسعار والفروقات بالاسعار في ذات المدينة وما بين محافظة واخرى الأمر الذي يؤثر سلبيا على حماية المستهلك الفلسطيني خصوصا أن الاسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.
ودعا البرغوثي الحكومة الفلسطينية إلى ايجاد حلول خلاقة للتعاطي مع ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.