بيت لحم/PNN/دنيا انعيم-غلاء في الأسعار ارتفاع في نسبة البطالة، وضع سياسي من سيء إلى أسوأ، صعوبات يواجهها المواطن الفلسطيني في حياته اليومية، أثرت على كافة جوانب حياته، وزادت من همومه وأعبائه الحياتية.
فبالنسبة للارتفاع في الاسعار، عندما تزور أحد المحال التجارية لشراء حاجياتك يطلب فلان من التجار السعر كذا، والآخر يطلب سعر كذا على نفس السلعة، فلماذا لا يوجد سعر موحد لكل سلعة تجارية؟؟؟؟؟؟ أين هو دور وزارة الاقتصاد الوطني في ذلك؟، لماذا لا يوجد رقابة على المحلات والبضائع الموجودة فيها، وبالتالي وضع تسعيرة موحدة للسلع الاستهلاكية.
وقد يقول البعض من وزارة الاقتصاد "لقد قمنا قبل فترة بجولة على المحلات وفرضنا تسعيرة موحدة"، حصل ذلك بالفعل، لكن الآن عندما تذهب للمحلات كل تاجر يطلب سعرا معينا، ناهيك عن الغلاء في بعض المدن كرام الله وأريحا وانخفاضه في مدن أخرى، فهذه مشكلة واجهت الكثيرين ممن ذهبوا إلى تلك المدن ووجدوا الفرق في الاسعار.
وللرد على تساؤلاتنا كان لنا هذا الحديث مع مسؤول طواقم الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد الوطني المهندس ابراهيم عبد الله والذي قال:"عملية الاختلاف بأسعار السلع تعتمد على المنطقة الجغرافية، وغلاء الاجور وغلاء مناطق الصنع والتجزئة".
وبالنسبة لعملية تحديد الاسعار، قال عبدالله :"هذا الاجراء من اختصاص مجلس الوزراء،أما اختصاصنا فيتمحور في عملية تطبيق القوانين الفلسطينية، من حيث الالتزام ببنود إشهار التسعيرة ضمن قانون حماية المستهلك لفلسطيني، والالتزام بالتسعيرة التي يتم تعميمها ومن ثم متابعتها في الاسواق".
وطالب مسؤول طواقم الرقابة والتفتيش عبر شبكة "PNN" المواطنين التقدم بشكاويهم لدى الوزارة على الرقم ،1700300300، حيث تلقت الوزارة عدة شكاوي من المواطنين بخصوص الارتفاع غير المبرر في الاسعار، وبدورها تقوم الوزارة بالتحري والتحقق لدراسة ذلك الامر ومن ثم تحويله الى جهة الاختصاص.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية ردا على ذلك: "هناك ارتفاع حاد في الاسعار في السوق الفلسطيني بات لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك، في ضوء ارتفاع نسبة البطالة والفقر،فالحكومة الفلسطينية تقوم بتشديد الرقابة على السوق من منطلق التزامها بمتطلبات السوق، فهي لم تقوم بتحديد الاسعارولم تدعم السلع الاساسية للمستهلك، وهناك قصور في عملية الرقابة، وبات هناك مظاهر احتكار في السوق".
وأردف قائلا: "شهدنا في المرحلة الاخيرة بروز إشاعة بأنه سيتم رفع اسعار التبغ في السوق الفلسطيني حيث تم اخفاء سلعة السجائر من المحلات، بحجة أنها غير متوفرة بالرغم من توفرها، هنا بدأ الاحتكار ولم تتوفر رقابة على الموضوع".
وأكد هنية مطالبته وزارة الاقتصاد بالعودة لعملية إعلان الاسعار الاسترشادية للسلع في الصحف اليومية لمعرفة المستهلك بالحد الادنى للسعر ليقوم بتقييم فاتورته الشرائية.
ويبقى المواطن في حيرة من أمره، ويبقى السؤال الذي يحيره بدون جواب هو لماذا هذا الارتفاع الحاد في الاسعار؟، بالرغم من الوضع الاقتصادي السيء والبطالة بنسب مرتفعة بين شبابنا، بطالة أرهقت كاهل شبابنا الذي يقع على عاتقه الحمل الاكبر من المسؤوليات الحياتية، حتى أن البعض يقول أوروبا الغنية لايوجد فيها ارتفاع للاسعار كما في فلسطين.