رام الله - "الأيام": أشار مسؤولون ومختصون إلى أهمية تركيز الشركات والمصانع الفلسطينية على جودة المنتجات، داعين إلى إبراز علامة الجودة الفلسطينية على المنتجات، وتطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة، ووضع عوائق غير جمركية على المنتجات الإسرائيلية لدعم المنتجات المحلية الملتزمة بالمواصفات الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع تبني إستراتيجية لتوعية المستهلك بمعايير الجودة، مع ضرورة إعلانها، وإعلام المستهلك عن المنتجات المخالفة.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدتها جمعية حماية المستهلك، أمس، في رام الله، حول "جودة المنتجات الفلسطينية"، بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، ومشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص.
وأوصى المشاركون بإعلان وإعلام المستهلك عن المنتجات المخالفة باسم العلامة التجارية، وإلزام صاحب المنشأة بدفع تكاليف الإعلان، ودعوة الشركات والمصانع الفلسطينية إلى المزيد من التركيز على جودة المنتجات، وضرورة رفع ثقافة النظافة الشخصية في الصناعات الغذائية والدوائية والمرافق العامة.
كما حثت التوصيات على تطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة ووضع عوائق غير جمركية على المنتجات الإسرائيلية، ودعوة المصانع الفلسطينية لإبراز علامة الجودة على منتجاتها، وتفعيل التكامل بين الجامعات والجهات الرقابية وجمعية حماية المستهلك لرفع الوعي بالجودة ومتابعتها، وتبني استراتيجية توعية المستهلك بمعايير الجودة المحلية والعالمية لرفع وعي المستهلك وحمايته.
وكان المشاركون خلال الورشة أشادوا بالشركات الوطنية التي تتبنى نهج الجودة في جميع مراحل التصنيع وصولاً إلى المستهلك، وهو الأمر الذي أدى إلى توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى حصولها على شهادات جودة محلية وعالمية، ما يعكس التزامها بالتشريعات والتعليمات الفلسطينية في مجال الجودة.
وأشاروا إلى أن جودة بعض المنتجات المحلية مكنتها من تعزيز وجودها في السوق الفلسطينية وعززت قدرتها على المنافسة في الأسواق المجاورة، كما أن الالتزام بالجودة يعني تطور الشركات الوطنية وبالتالي الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة وفرص عمل جديدة.

عودة: تطوير الجودة ركيزة أساسية لكسر الصورة النمطية عن المنتج الوطني
من جهتها، أشارت عودة، إلى أن تحسين وتطوير جودة المنتجات الفلسطينية تعتبر ركيزة أساسية في كسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا، وتمكنيها من الوصول إلى المزيد من الأسواق العالمية.
مضيفة: إن ثقة المستهلك المحلي بجودة المنتجات والسلع الوطنية غير منصفة.
وأوضحت: بأننا ننفذ حالياً الإستراتيجية الوطنية لتطوير المنتج الوطني، والإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، والسياسة الوطنية للجودة، والتي ستسهم في تطوير وتحسين جودة المنتج الوطني وترجمة طموحنا خلال السنوات الثلاث القادمة لرفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطيني إلى 30%.
ونوهت عودة باختتام برنامج تحديث البنية التحتية للجودة الفلسطينية الممول من قبل الاتحاد الأوربي بقيمة 1,8 مليون يورو، مشيرة إلى انعكاساته الإيجابية على البنية التحتية الوطنية للجودة، قائلة: إنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة إطلاق برامج للإسهام في تطوير الصناعة الفلسطينية وتحسين جودة المنتج المحلي، وتنظيم السوق الداخلي، والعمل على إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتنا وزيادة نسبة التصدير إلى الخارج وترتيب علاقاتنا الاقتصادية الثنائية على هذا الأساس.
وأضافت عودة: "نجدد ثقتنا بمنتجنا الوطني، وقدرة منتجينا على تعزيز قدراتهم التنافسية في السوق الداخلي والأسواق الخارجية، وسنواصل دعمنا لهذا التوجه في إدارتنا لعملية التحول الاقتصادي وبناء القاعدة الاقتصادية المتينة التي ستمكننا من الوصول إلى الاستقلال الاقتصادي بالتوازي والتزامن مع البرنامج السياسي للحكومة والمتمثل بإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة".
هنية: رفع جودة المنتج الوطني يعزز ثقة المستهلك
من جانبه، وجه رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية الشكر إلى شركة سنيورة على رعايتها لهذه الورشة، منوهاً إلى أن هذه الورشة تجسد الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني.
مضيفاً: إننا ننظم علاقتنا مع القطاع الخاص على قاعدة حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه جنباً إلى جنب مع الالتزام بمعايير الجودة والسعر المنافس.
وأوضح هنية أن الهدف من هذه الورشة هو النقاش وتبادل الخبرات ووجهات النظر، قائلاً: "لم نأت هنا لنجامل أحد، بل جئنا لنناقش معاً مدى تحقق الجودة في المنتجات الفلسطينية".
وأضاف: إننا ننظر بأهمية لرفع وعي المستهلك الفلسطيني إلى أن سقف الجودة لم يكن ولن يكون المنتجات الإسرائيلية، فالجودة ليست مسألة مزاجية ولا مقياساً نسبياً، بل هي مجموعة قواعد وإجراءات ومعايير معتمدة ومتفاهم عليها.
وتابع: إننا نتطلع لتوسيع مفهوم الجودة: جودة الخدمات، وجودة المعاملات، وجودة خدمات ما بعد البيع، وجودة أداء الشركات في كل القطاعات، فالجودة لا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط، وخصوصاً المنتجات الغذائية في الثلاجات التي تتنازعها الشركات الإسرائيلية مع الشركات الفلسطينية ومصدر حكم المستهلك على هذه المنتجات فقط.
وبيّن هنية أن رفع جودة المنتج الوطني سيعزز ثقة المستهلك ويفضي إلى اعتماد المنتج الوطني كخيار أول وثان وثالث قبل النظر إلى المنتج الإسرائيلي أو المنتج المستورد، وما يعني أن المواطن سيستفيد، والمنتج سواء كان مصنعاً أو معملاً أو مزارعاً.

محاور الورشة
وكانت ورشة العمل تضمنت جلسة افتتاحية شاركت فيها عودة، وهنية، ورئيس العمليات في الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) علي العقاد، وأدارتها عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، رانية الخيري.
وتضمنت الورشة مناقشة محورين رئيسين، ففي الجلسة الأولى تناولت معايير الجودة في الصناعات الفلسطينية، تحدث فيها خبير الجودة د. جابي أبو سعدى، ومدير تأكيد الجودة في شركة سنيورة توفيق عودة، ومدير قسم الجودة في في شركة الجبريني لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية إسماعيل الحروب، ومدير الإنتاج في شركة رويال الصناعية التجارية عماد الرجوب.
فيما تم تخصيص الجلسة الثانية لمناقشة دور الحكومة في الرقابة على الجودة، أدارتها ريم مسروجي عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وتحدث فيها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة إبراهيم عطية، وخبير الجودة فؤاد الأقرع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة عقدت برعاية من شركة سنيورة للصناعات الغذائية، وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك".