ما هو الحق في الماء ؟

لكل فرد الحق في الماء . يُعد الماء عنصرًا أساسيًا للتمتع بحياة كريمة وعاملا حيويًا لإعمال العديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في الصحة والحياة والتمتع بمستوى معيشي لائق. ومع أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يأت على ذكر هذا الحق صراحة، إلا أنه يُعد جزءًا أساسيا لضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق ، وتعترف به مجموعة واسعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان . يحق لكل شخص الحصول على كمية كافية من مياه الشرب لمنع فقدان الجسم للسوائل والمحافظة على الصحة الأساسية ، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات ضعفًا في المجتمع. وفي حين ينبغي للدول إعطاء الأولوية لتوفير إمدادات المياه للاستخدامات الشخصية والمنزلية ، لا بدّ أيضًا من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الماء لاستخدامه في إنتاج الغذاء ، وضمان الصحة البيئية ، وتأمين سبل العيش ، والتمتع بالممارسات الثقافية ذات الصلة. تعتمد كفاية الماء على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمناخي والبيئي السائد . وينبغي النظر إلى الماء على أنه سلعة إجتماعية وثقافية لا على أنه سلعة اقتصادية بالدرجة الأولى.

قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في  تعليقها العام رقم 15    إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الماء وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن  السمات المترابطة والأساسية التالية :

التوافر : لكل شخص الحق في الحصول على المياه بالكميات الضرورية التي تلبي احتياجاته الأساسية. وفي حين أن الحد الأدنى من كمية المياه المطلوبة يختلف باختلاف السياق (بما في ذلك الوضع الصحي، والمناخ، وظروف العمل) عادة ما تتضمن الاستخدامات الشخصية والمنزلية للماء الشرب والصرف الصحي الشخصي وغسيل الملابس وإعداد الغذاء والنظافة الشخصية والمنزلية . 

الجودة : يجب أن يكون الماء المخصص للاستخدام الشخصي والمنزلي خاليًا من المواد الضارة مثل الكائنات المجهرية ، والمواد الكيميائية والمخاطر الإشعاعية . كذلك ينبغي أن يكون الماء مقبولا من حيث اللون والرائحة والطعم من أجل الاستهلاك الإنساني .

إمكانية الوصول : تنطوي إمكانية الوصول إلى الماء على أربعة عناصر أساسية هي: الوصول المادي ، وإمكانية الوصول بالمنظور الاقتصادي ، وعدم التمييز ، والوصول إلى المعلومات. يجب أن يكون الماء وما يرتبط به من مرافق وخدمات في المتناول المادي والمأمون لجميع الأفراد ، من غير تمييز بناء على أيّ من الأسس المحظورة. ويجب أن يكون الوصول إلى الماء الكافي والمأمون متاحًا في كل بيت أو مؤسسة تربوية أو مكان عمل أو منطقة مجاورة لها. كذلك ينبغي للدول أن تكفل الوصول المأمون إلى المرافق والخدمات المائية مع مراعاة حاجات الجنسين ودورة الحياة ومتطلبات الخصوصية. وينبغي أن يكون في مقدور الجميع تحمل النفقات المباشرة وغير المباشرة والرسوم المرتبطة باستهلاك الماء واستخدامه ، وأن لا تمس هذه التكاليف والرسوم إعمال حقوق الإنسان الأخرى . ولا بدّ أن يكون لكل فرد الحق في التماس المعلومات المتعلقة بقضايا الماء والحصول عليها ونقلها.