اعلنت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن غالبية الشكاوي التي تلقتها الجمعية على مدار الاسبوعين الاخيرين تركزت حول ارتفاع الأسعار بصورة فاقت القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطينية وتراجع قدراته الشرائية.

وأشار وحدة الشكاوي في الجمعية أنها تلقت 27 شكوى توزعت على النحو التالي 25 شكوى تتعلق بعدم الالتزام يالسعر المحدد لاسطوانة الغاز من قبل هيئة البترول الفلسطينية حيث تباع ب 75 شيكلا وهي 69 شيكلا حسب التسعيرة.  2 شكوى حول فروقات كبيرة باسعار الدواء بين صيديلة وأخرى وقيام بعض الصيدليات ببيع الدواء دون وضع لاصق السعر عليه.

علما بأن الجمعية تلقت أكثر من شكوى في رسالة واحدة حيث تلقت 22 شكوى حول ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والدواجن وتسألت نصوص الشكاوي عن سر الفرق في اسعار اللحوم بين محافظة وأخرى خصوصا عند المقارنة بين محافظة رام الله والبيرة من جهة ومحافظتي نابلس وجنين من جهة أخرى.  2 شكوى بخصوص اعلانات تخفيض على الاسعار في متاجر ولم يتحقق العرض عند التوجه للمتاجر المعلنة.  وتضمنت الشكاوى ال 27 ما يتعلق بارتفاع اسعار الكهرباء بصورة تفوق اوضاع وقدرات المواطن الفلسطيني.

وفي هذا الأطار عملت الجمعية على توجيه مجمل هذه الشكاوي إلى جهات الاختصاص الرسمية للمتابعة بخصوصها ضمن الاجراءات القانونية وتتواصل وحدة الشكاوي مع الجهات المختصة من أجل متابعة الاجراءات.

وأكدت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها بهذا الخصوص ( أن الارتفاع في الاسعار في السوق الفلسطيني وتفاوت الاسعار من محافظة إلى أخرى أمر يؤثر سبيا على المستهلك الفلسطيني مما يستدعي تدخل حكومي لضبط السوق الفلسطيني ومراقبته والعمل على دعم السلع الاساسية، وشددت أن الجمعية ستواصل جهودها في المتابعة لدى كافة جهات الاختصاص وتتواصل ميدانيا مع الحركة التجارية والصناعية في المحافظات من أجل مراعاة الوضع الاقتصادي للمستهلك وعدم رفع الاسعار.

واضافت الجمعية في بيانها الصحفي ( أن حملة التوعية التي خاضتها الجمعية لمنع التسوق من اسواق المستوطنات من قبل المستهلك الفلسطيني لاقت تجاوبا واسعا وأن المتابعة الميدانية اوضحت أن تراجعا كبيرا قد وقع في التعاطي مع هذه الاسواق، وبالتالي يجب أن تظل الاسواق الفلسطينية مركز استقطاب للمستهلك افلسطيني من حيث الاسعار ومراعاة الاوضاع الاقتصادية ومحاربة الاغذية الفاسدة واشهار الاسعار).