لدينا الكثير في الوطن نتحدث ونبحث حوله أكثر بكثير من إبداء خيبة الأمل من عدم إنجاز إعلان الدوحة وعدم بلوغ تشكيل حكومة جديدة وإقرار موعد للانتخابات القادمة، وأكثر بكثير من النقاش المطول حول تعطل عمل المجلس التشريعي، وأكثر بكثير من الحديث المكرر عن الوحدة الجغرافية للوطن.
في آذار تحفل الأجندة الفلسطينية بعديد المناسبات ورغم النقاش حول جدوى هذه المناسبات إلا أن الأجندة قائمة: يوم المرأة، يوم المستهلك، يوم المياه، يوم الأم، يوم الأرض، وجميع هذه المناسبات ملفات كبيرة ومهمة ويعايش انعكاساتها يوماً بيوم المواطن على ارض الواقع.
الأسبوع القادم سيعقد منتدى المياه العالمي في مرسيليا في فرنسا ضمن مشاركة فلسطينية بوفد يقال فيه ما يقال من حيث قدرته الفنية والتجربة لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني في قطاع المياه الذي يعتبر معضلة أساسية لمستقبل الشعب الفلسطيني، وخصوصاً أن مؤتمراً موازياً في ذات الوقت للمنظمات غير الحكومية المعترضة على جدوى هذا المنتدى تماماً كما يقع مع الاعتراض على مؤتمر دافوس مثلاً، وستكون هناك مشاركة فلسطينية غير حكومية في المؤتمر الاعتراضي.
ومصدر القلق الاعتراضي أن رعاية المنتدى الذي تتمثل فيه الحكومات هي من شركات القطاع الخاص الساعية للسيطرة على الإشراف وعلى الإدارة والتشغيل في قطاع المياه الأمر الذي يرفع الأسعار ويقلل الجودة، وخصوصاً أن واحدة من هذه الشركات هي (فيولا) التي قامت ببناء القطار الخفيف في القدس المحتلة ولقيت اعتراضاً شعبياً وعربياً ورفعت ضدها منظمة التحرير الفلسطينية قضية لمشاركتها في هذا المشروع.
فلسطينياً وضمن الوفد المشارك لن نتمكن من إيصال رسالة واضحة بخصوص رؤيتنا لدور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق الحيوية في المياه والمياه العادمة والطاقة، بحيث نحفظ للمشرع في هذه القطاعات وهي حكومية وضع معايير واضحة المعالم لإدارة القطاع الخاص لهذه المرافق الحيوية بحيث لا تصبح مصلحة القطاع الخاص فوق المصلحة العليا لفعالية وكفاءة إدارة القطاع الخاص لهذه المرافق الحيوية.
وبما أن لدينا تجربة إيجابية عندما انتشر العطش الصيف قبل الماضي في الخليل وبيت لحم وقامت الدنيا ولم تقعد حتى أن الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء بات ميدانياً ومتابعاً للأمر في الخليل على مدار شهر متواصل لمعالجة الأمر، الصيف الماضي تدخلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر إعادة تأهيل المحطات التي قامت بتجهيزها قبل سنوات قليلة نتيجة لافتقادنا لخبرة التشغيل لهذه المحطات تفاقمت المعاناة، فتعاقدت الوكالة الأميركية مع شركة خاصة لإعادة التأهيل فلم تشكُ بيت لحم والخليل عطشاً الصيف الماضي عكس الصيف الذي سبقه.
علما بأن مؤتمر المياه العربي في الصيف الماضي في شرم الشيخ سلط الضوء على رخصة مزاولة مهنة تشغيل المحطات كونها قضية مركزية عربياً وضرورة التركيز عليها، ورفض ذات المؤتمر موضوع الخصخصة في قطاع المياه بشكل مطلق.
وهنا من حقنا أن نتساءل عن دور ومكانة مجلس المياه الفلسطيني الذي لم يجتمع في السنوات الأخيرة إلا مرة واحدة في العام 2006 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق احمد قريع ولم يعقد بعدها، كونه جسماً مرجعياً يقيم سياسات سلطة المياه الفلسطينية ويعتمد خططها الاستراتيجية يعتبر من الأهمية بمكان إعادة تفعيله.
عملياً سيعلن في منتدى المياه العالمي عن مشاريع حيوية تمس حياة المواطن الفلسطيني بشكل أساسي تشمل محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة بكلفة إجمالية 300 مليون دولار، الأمر الذي يتطلب إدارة وتشغيلاً عاليي الكفاءة لهذا المشروع ومن ثم تسليمه لسلطة مياه الساحل حتى لا نقع في المحظور.
لست في موقع التقليل من أهمية أي إنسان ورفع مكانة أي إنسان في الوطن ولا نزكي على الله أحداً ولا نزكي أنفسنا، لكنني كمواطن ومتابع وأترأس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وناشط لحماية حق المواطن لكي يشرب بكرامة ونحافظ على جودة الخدمات المقدمة في المرافق الحيوية الثلاثة المياه والمياه العادمة والطاقة، من حقي أن أعلق على تركيبة الوفد الفلسطيني الذي سيمثلني ويمثل بقية الشعب الفلسطيني هناك في مرفق مهم وهو مرفق المياه في منتدى عالمي.
من حقي أن أقيم المشاركة وآلية الانتقاء للمشاركين وأهليتهم للمشاركة فإذا كانت المديونية لهيئات الحكم المحلي وصلت إلى 800 مليون شيكل جراء الفاقد وسوء الإدارة لماذا نختار رؤساء من هذه الهيئات لتشارك في الوفد، ولماذا نرغب بالتعاطي مع هذه المنتديات "كاستجمام وشمة هواء" بحيث نختار أشخاصاً لا علاقة لهم بقطاع المياه والإدارة والتشغيل وامتلاك الرؤية في البعد الاقتصادي والمالي لقطاع المياه.
لا أريد إشاعة نوع من الإحباط ولكن حتى لا نقف في لحظة مرة أخرى أمام سوء الحال لنقول كان بالإمكان أفضل مما كان، وأن النوايا الحسنة لا تقود إلى الجنة دائماً، ومن حقنا أن نضع اعتراضاً موضوعياً على القضايا التي تمس جوهر حياتنا اليومية خصوصاً أن تجربة عربية وعالمية قائمة أمامنا لماذا نصر على إعادة العجلة بشكل يضاعف التكلفة دون نتائج إيجابية غالباً.
في الوطن اليوم بتنا محترفين بالحديث عن مشاريع استراتيجية كبرى حتى نوجه الرأي العام الفلسطيني أننا نفكر استراتيجياً في قطاعاتنا بحيث نطرح مثلاً ضخ مياه الفشخة لتصبح مصدراً للمياه في أريحا وهذا مشروع طويل الأمد ولم نقرر بعد جدواه الاقتصادية والمالية، بينما لا نبذل جهداً يومياً في مشاريع صغيرة ملحة يومية كإتقان تشغيل وإدارة آبار مياه تم إنجازها وافتتاحها ولم تشغل تارة بسبب الكهرباء وتارة بسبب المواصفة الفنية، والأمر يمتد إلى قطاع الطاقة وحال محطة توليد الكهرباء في غزة التي تحصل أموالها بالكامل من السلطة الوطنية الفلسطينية سواء أنتجت واحد ميغاوات أو انتجت كامل طاقتها الإنتاجية.
اعتقد جازماً أن كلماتي لم تغير من الأمر شيئاً بخصوص مشاركتنا في منتدى المياه العالمي، ولكنني آمل أن تضع حداً لزيادة إقحامه بالمزيد من الأشخاص بذات المواصفات والمعايير التي اختير فيها الوفد، وآمل أن نجد مجتهداً ليحمل رسالتنا المائية بصدق وإخلاص.
واعتقد جازماً أننا بتنا بحاجة لحلول خلاقة وإبداعية من قبل الحكومة وسلطات الاختصاص الرسمية في قطاع المياه والمياه العادمة والطاقة، ولا يكفي أن نفترض أن هذه السلطات هي الفنية التي تمتلك الحقيقة الفنية وبالتالي تقدم خطاباً يعتمد هذه المسألة وتكمل الخطاب بأن مجلس الوزراء هو جهة سياسية تريد أن ترى نتائج بغض النظر عن واقعية انطباقها مع البعد الفني، اعتقد أننا نستطيع أن نقيم نتائج الادعاء بأن هذه السلطات التابعة للسلطة الوطنية أنها أهل الخبرة والمعرفة ومشكلتها فقط مع الجانب السياسي والإدارة المالية فقط، وعندما تسبقهم الجهة السياسية وتقودهم يبدؤون بالبحث عن مبررات جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة.
خارج النص:
لا استطيع أن استوعب كيف يتمكن مقاول ومجلس بلدي من خلال مشروع مياه ينفذ لصالح سلطة المياه من إحداث أضرار كبيرة في طريق تم إنجازه في شهر أيار الماضي، ولماذا يقوم بالعمل دون إشراف فني من قبل جهة الاختصاص في المشروع، لقد طالبنا مراراً وتكراراً بضرورة التنسيق في إنجاز مشاريع البينة التحتية على التوالي بحيث لا يقع تضارب يؤثر سلباً على المشاريع المنفذة أو يعطل إنجاز مشروع آخر في ذات الطريق سواء شبكة مياه أو اتصالات أو غيره.
لدينا لجنة البنية التحتية الوزارية وبناء قاعدة بيانات لمشاريع البنية التحتية ليس مستحيلاً حتى نحفظ للوطن المشاريع التي يتم تنفيذها من أموال المانحين وتحسب على حساب الشعب الفلسطيني.