رام الله - دعا مختصون الى حوار هادئ بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف إعادة هيكلة القروض المصرفية في ظل أزمتي "كورونا" و"المقاصة"، وبما يضمن توزيع الأعباء بعدالة وتحمل الحكومة وسلطة النقد مسؤولياتهما.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش افتراضية نظمتها جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة اقتصاديين وممثلين عن البنوك وقطاع الأعمال، ضمن مبادرة الجمعية "ضمان الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية".

واتفق المشاركون على وجود مشكلة تتطلب تعاونا من جميع الأطراف، وصولا الى الاتفاق على إعادة الهيكلة، بحيث يؤجل القرض لمن تضرر فقط، علماً أن إجمالي الأقساط الشهرية للقروض 25 مليون دولار تشكل صندوقاً دواراً بحيث يتم إقراضها مرة أخرى.

وأكد منسق جمعيات حماية المستهلك صلاح هنية "انحياز الجمعية بالكامل للمستهلك، وهو المواطن الذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية والفقر والبطالة وتوقف الدخل في بعض الحالات، خصوصا المتعطلين الجدد".

وقال "منذ البداية كنا شركاء اصيلين في استراتيجية الشمول المالي التي اعدت بالشراكة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وتوجت الاستراتيجية نقاشا على قاعدة توازن المصالح التي نحن اليوم بأمس الحاجة لها في ظل جائحة الكورونا".

واضاف: بدت سلطة النقد مرتبكة في بداية الجائحة، شأنها شأن بقية المؤسسات، خصوصا في ظل حالة من عدم اليقين"، داعياً سلطة النقد الى ان تكون "أكثر ثقة بقراراتها ومستقلة بها للحفاظ على الاستقرار المالي، وهذا انعكس على البنوك بالضرورة، وأربك مستخدمي خدمات البنوك.

ودعا هنية الحكومة وسلطة النقد والبنوك الى تعزيز التنسيق فيما بينهم، محذرا من "خطورة إلقاء كل منهم الكرة في ملعب الآخر".

من جهته، دعا رئيس الغرف التجارية في رام الله والبيرة عبد الغني العطاري الى تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام، ما يوفر سيولة نقدية في السوق بحوالى 1.8 مليار دولار، مع الإبقاء على الفائدة التعاقدية ناقص 1%.

بدوره، قال رجل الأعمال سمير حليلة أن غالبية الناس لا تدفع التزاماتها للبنوك، وهي التزامات تسجل دفتريا كفوائد ورسوم بينما الوضع غير واضح بخصوص دوران رأس المال.

وقال "لا يعقل أن تتخلى البنوك وسلطة النقد والحكومة عن مسؤولياتها أو يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر ويكون الضرر على الجميع".

وأوضح حليله أن لدى القطاع المصرفي 14 مليار دولار ودائع، بما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للبلد، فيما يعمل حوالي 220 محل صرافة لديها 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال: النظام المصرفي مكون مالي مهم ولو اهتز لنتخيل حجم الضرر".

ولفت حليله الى ان حجم القروض يبلغ 9 مليارات دولار، منها 1.4 مليار للحكومة.

وحذر من الاستفراد بسلطة النقد خصوصا أن اساس استقرار النظام المالي استقرار البنوك "وهذه مسألة فنية مهنية يراقبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".

ورأت فيروز درويش، أستاذة العلوم المصرفية في جامعة بيرزيت بوجوب وفاء التجار لشيكاتهم "اذ لا يعقل أن يقوم تاجر بربط أمواله كوديعة لكي يتهرب من شيك بألف شيكل، بينما نتفهم ونتفق مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بخصوص شيكات الموظفين الذين لم يصرف راتبهم ونتفهم المطالبة بأن لا يختمها البنك لأن الامر ليس بيده".

وقالت درويش "بالنسبة للموظفين الحكوميين، الحكومة هي التي تتحمل تبعات عدم صرف الرواتب وما يترتب على الموظف من عمولات وفوائد للبنوك وليس البنك.

بدوره، اعتبر أمين سر جمعية البنوك في فلسطين، جمال حوراني، ان اساس المشكلة عند الحكومة، التي يفترض ان توفر الرواتب، مشيرا الى ان البنوك اقرضت الحكومة بما يعادل رأس مالها.

واستغرب الحوراني المطالبات بتأجيل القروض بدون فوائد، متسائلا "ماذا تفعل البنوك بمن له وديعة ويعيش من عوائدها؟

وفي وقت أبدى حوراني تفهما لعدم قدرة المتضررين على الوفاء بأقساط القروض والشيكات المصدرة، لكنه استهجن تخلف من لم يتضرروا عن السداد.

واعتبر الصحافي المختص بالشؤون الاقتصادية محمد خبيصة "النقد والفوائد والعمولات وقود عمل البنوك، كما ان السلع وقود عمل الدكان والحجر وقود عمل الكسارات والمعلومة وقود عمل الإعلام"، مضيفا ان "البنوك لم تتوقف عن دفع الفوائد لأصحاب الودائع مثلا".