عقدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اجتماعا عبر تقنية زوم لاعضاء من مجلس الإدارة مع خبراء لبحث آلية تطوير آلية تلقي الشكاوى من المواطنين وتصنيفها ومستوى متابعتها.
وركز الاجتماع على أن الأساس في عمل الجمعية خلال جائحة الكورونا خصوصا متابعة الشكاوى التي ترد الجمعية من قبل المواطنين وسبل متابعتها، الأمر الذي تطلب وضع تصور لتطوير آلية التعاطي مع الشكاوى وتحويلها الى المشتكى عليهم من الشركات والمتاجر والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية وتلقي الرد عليها ومعالجتها.
واجمع المشاركون أن الهدف بالأساس تفعيل آلية متابعة الشكاوى التي يتم تحويلها الى الوزارات والهيئات غير الوزارية بحيث تتحمل مسؤوليتها حسب الاختصاص.
وضرورة تفعيل التواصل مع المواطن لتعزيز ثقته بنظام الشكاوى ليس فقط لدى الجمعية بل لدى الوزارات والقطاع الخاص بمكوناته كافة.
وركزوا أن هناك قضايا عامة مثار شكوى وهي طويلة الأمد مثل قطاع الاتصالات وعدادات المياه مسبقة الدفع والفوترة في الكهرباء والمياه والبنود المتعلقة بها، وتلك قضايا تتابع على المستوى الاستراتيجي بالحوارات مع الهيئات غير الوزارية والوزارات.