ومثّل الجمعية في الاجتماع رئيسها صلاح هنية، وبشار دباح امين الصندوق، والدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوي والعلاقات الخارجية.

وأكد وفد الجمعية على تقديره للدور المهني الذي تقوم به الشركة من حيث التطور الحاصل في الشبكة وعدم انقطاع الكهرباء.

وقالت الجمعية: انه برغم حجم الاحتجاجات التي تلقتها الجمعية على ارتفاع الاسعار في الاشهر الاربعة الماضية، وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني، الا أن الشركة استطاعت ان تتعامل بموضوعية والاستماع لوجهة نظر الجمعية بهذا الخصوص، التي تعبر عن رأي شركاء الجمعية في حملة محاربة اسعار الشركة المرتفعة.

وشدد وفد الجمعية على أهمية الخطوات المتقدمة التي اتخذتها الشركة بخصوص تمديد فترة السماح لتسديد الفواتير لعشرين يوما بدلا من عشرة ايام، وكذلك التعديل الاخير للاسعار، فرغم الارتفاع في سعر الشراء الا ان اسعار بعض التعرفات وخاصة المنزلية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية اصبحت اقل من مثيلاتها في مدينة القدس، اضافة الى تخفيض بنسبة 25% على الربط والخدمة الكهربائية.

من جهته، أكد العمري أن الشركة بصدد مراجعة التعرفة للكهرباء مع مجلس تنظيم قطاع الطاقة لنخرج بتعرفة عادلة للمستهلك وللشركة ايضا، كما تعمل على تطوير نظام شكاوي الكتروني يتم تطويره في بداية ايار القادم، بحيث تقدم الشكاوي ويتلقى المشترك ردا بانها طور البحث والمعالجة واطلاعه على تقدم المعاملة أولا بأول.

وركز العمري على أن تقييم شركات توزيع الكهرباء لا يعتمد فقط على التعرفة، بل يجب أن يدخل فيه معايير اخرى أكثر أهمية منها الخدمة وجودتها ومدى تعاطي الشركات مع مشاكل المشتركين ومعالجتها، وصيانة الشبكة ومتابعة أصلاح الخلل الكهربائي، وقدرتها على معالجة الفاقد بانواعه. 

واكد العمري أن الشركة لن تمس بالشرائح الاولى والثانية من ذوي الاستهلاك القليل ومساواة الفاتورة بالسعر في القدس.

وأكد حمودة أن سلسلة اجتماعات تجري من قبل الشركة مع المجالس البلدية والقروية في التجمعات السكانية من أجل نقاش قضايا الكهرباء وخدمات الشركة والتوعية.

واتفق الجمعية مع ادارة الرشكة على العمل المشترك من أجل انجاز حملات توعية لترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيض قيمة الفاتورة بصورة لا تؤثر على جودة الحياة للمشتركين من حيث استخدام الكهرباء.

كما اتفقا على دعوة وزارة الحكم المحلي وهيئات الحكم المحلي وشركات توزيع الكهرباء عموما وشركة كهرباء محافظة القدس خصوصا، الى ترتيب ملفات تزويد المشاريع الإسكانية والعمارات الكبرى بالتيار الكهربائي، بحيث يتم الزام المطورين العقارين بتخصيص مواقع لمحولات الكهرباء على مخطط البناء واعتباره شرط من شروط الحصول على الرخصة.

وفد اثارت الجمعية موضوع ايجاد حوافز للمشتركين الملتزمين الذين يسددون فواتيرهم بانتظام، وكذلك زيادة قيمة الحسم للمشترك الذي يسدد فاتورته في البنك.

واوضحت ادارة الشركة انها لا تمانع في اعادة بحث هذه الامور، ولكن يجب التنسيق مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء.