لصدى المستهلك عدد خاص مع صحيفة الايام بمناسبة يوم المنتجات الفلسطينية

تُظهر بيانات المسوح الاقتصادية وبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني النمو الملحوظ في الانتاج والتصدير الغذائي الوطني. بالشكل الذي جعل من قطاع الصناعات الغذائية المحلي أولوية وطنية للتطوير والتصدير، على الرغم من وجود العديد من التحديات التي تؤثر سلبا على حصة المنتج الوطني في الاسواق المحلية والخارجية. منها، على سبيل المثال، المنافسة غير العادلة بين المنتج الوطني والمستورد ( خاصة الاسرائيلي) نتيجة للتغاضي عن عدم مطابقة عدد من المنتجات الاسرائيلية المباعة في السوق الفلسطيني للتعليمات الفنية الالزامية الفلسطينية، بالاضافة الى السماح للمنتجات الغذائية الاسرائيلية بالدخول بسهولة الى الاسواق الفلسطينية، مقابل وضع العوائق ( من قبل الجانب الاسرائيلي) أمام دخول المنتجات الفلسطينية الى السوق الاسرائيلي. علاوة على المشاكل التي تتعلق بالتصدير مثل العوائق الاسرائيلية على المعابر التجارية، عدم الاعتراف الكامل بشهادة الجودة الفلسطينية وما نتج عنها من عوائق غير جمركية تم فرضها على المنتجات الفلسطينية، على الرغم من وجود اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول والتي من شأنها أن تلغي هذه العوائق. بالإضافة الى مشاكل أخرى تتعلق بالبيئة الانتاجية داخل المصانع،  مثل محدودية نشاطات البحث والتطوير نتيجة لغياب البنية التحية اللازمة لذلك، إضافة الى عدم تبني نسبة كبيرة من مصانع الأغذية لأنظمة ضبط الجودة،  ووجود نقص وفجوة في العديد من المهارات التقنية التخصصية لدى العاملين الحاليين والمحتملين في مصانع الاغذية.

وفيما يلي بعض التوصيات لزيادة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني،  لتطبيقها من القطاعين العام والخاص:

• التعاون بين القطاعين العام والخاص وعلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني؛ وذلك من خلال حملات توعية ممنهجة تستهدف فئات المستهلكين كافة مع التركيز على طلاب المدارس من خلال حملات و ندوات تقدمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات المختلفة ، حيث يتم توعية الطلاب بأهمية شراء المنتج المحلي. كذلك توعية المستهلك العادي من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز في هذه الحملات على إبراز ميزات المنتج الوطني مثل انخفاض محتواه من المواد المضافة مقارنة بالمنتج الإسرائيلي .
• العمل على كسب اعتراف المزيد من الدول بشهادة الجودة الفلسطينية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وذلك لتسهيل مهمة التصدير وتقليل تكاليف الفحص عند التصدير. وزيادة قبول الأسواق الخارجية للمنتجات الغذائية الفلسطينية.
• التطبيق الفعال للقرار بقانون رقم  8لسنة 2014 بشأن الشراء العام، في الجزء المتعلق بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية، من خلال دفع كامل مستحقات المنتجين المحليين الذين يوردون المواد الغذائية في المواعيد المتفق عليها
• دارسة أسواق جديدة لزيادة الصادرات الغذائية إلى هذه الأسواق وتقليل الاعتماد على إسرائيل في التجارة الخارجية.
• العمل على تحديد حوافز خاصة بمنشآت التصنيع الغذائي (تطبيقاً للقرار بقانون الصناعة رقم  10لسنة 2011 في المادة السابعة عشر منه، خاصة فيما يتعلق بتقليل أسعار الكهرباء والمحروقات.
• ضرورة تركيز منتجي السلع الغذائية على تطوير جودة منتجاتهم وتنويعها. من خلال الاهتمام بظروف الإنتاج داخل المصنع، والتأكد من مطابقة عملية الانتاج لمعايير الجودة والسلامة. كذلك السعي الى الحصول على شهادات الجودة والسلامة الغذائية (المحلية والعالمية) مثل شهادة الجودة الفلسطينية، وشهادة 22000 ISO.
• منع دخول المنتجات الإسرائيلية والمستوردة المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية.[1]

__________________________________________