أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2020

إقتصاد الجائحة وأزمة المقاصة

                                                                                                                                                                         

تأثراً بجائحة كورونا وتداعياتها، الاقتصاد الفلسطيني يسجل تراجعاً حاداً نسبته 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافه، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ليتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الإستهلاك والإستثمار الكلي.

 

شهد العام 2020 تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنه مع عام 2019، فمع بداية التأثر بجائحة كورونا والتي القت بظلالها خلال الربع الاول من عام 2020، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعاً نسبته 4% مقارنة مع الربع المناظر 2019، ليزداد التراجع في ظل تعمق الجائحة، والتي على أثرها فرضت مجموعة من الإجراءات ضمن حالة الطوارئ، حيث شهدت فلسطين إغلاقا جزئياً وشاملا على فترات متقطعة وذلك للحد من تفشي هذا الوباء، تركز هذا الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً حاداً بحوالي 20% مقارنة مع مع نفس الربع من العام السابق، وخلال النصف الثاني من عام 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلاّ أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة متأثراً أيضاً بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بحجز عائدات المقاصة والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية، حيث تشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات وتعتبر المصدر الاساسي لتغطية النفقات الجارية.  وعلى مستوى الإنفاق تراجع الإستهلاك الكلي في فلسطين خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الإستثمار الكلي بنسبة 36%.

 

تراجع في معظم الإنشطة الإقتصادية نتيجة الإغلاق الجزئي والشامل لمعظم مفاصل الإقتصاد

شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية تراجعاً ملحوظاً في قيمتها المضافة خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.  حيث سجل نشاط الخدمات أعلى قيمة تراجع وبنسبة 10%، وكان المتضرر الأكبر منه النشاط السياحي بما يشمل المطاعم والفنادق، حيث توقف أكثر من 10 الاف عامل عن العمل في هذا القطاع، كما تراجع نشاط الإنشاءات بنسبة 35%، بسبب التراجع الحاد في مستوى الطلب على البناء لتلك الفترة، حيث انخفض عدد رخص الأبنية بنسبة 45% خلال فترة الإغلاق الشامل    ( الربع الثاني 2020)، ثم نشاط الصناعة الذي تراجع بنسبة 12% خلال عام 2020، حيث شهد النصف الأول من عام 2020 انخفاض كميات الأنتاج الصناعي بنسبة 6% إلا أنه خلال النصف الثاني من عام 2020 بدأ هذا النشاط بالتعافي التدريجي ولكن بمستوى اقل مما كان علية قبل الجائحه نتيجة أزمة المقاصة، وشهد نشاط الزراعة تراجعا بنسبة 11%.

 

إستمرار عجز الميزان التجاري وتراجع في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي وإنخفاض الواردات والصادرات من وإلى فلسطين، فخلال العام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين 10 مليار دولار أمريكي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10% مقارنة مع عام 2019، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، ليشهد الميزان التجاري تراجعاً في العجز ويصل حوالي 5 مليار دولار أمريكي.

 

توقف أكثر من 66 الف عامل عن العمل خلال العام 2020، أدى لارتفاع معدل البطالة الى 27.8% مما يعكس إنخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر والفقر المدقع.

انخفض إجمالي عدد العاملين في سوق العمل من 951 الف عامل عام 2019 إلى 884 الف عامل عام 2020، وارتفع معدل البطالة من 26.3% إلى 27.8%، وذلك بسبب التأثير بتداعيات جائحة كورونا على مفاصل الإقتصاد الكلي. خلال فترة الإغلاق الشامل (خلال الربع الثاني 2020)، انخفض عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بمقدار 78 ألف عامل، وانخفض عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات بحوالي 34 ألف عامل، ويعود هذا الإنخفاض الى الاجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس، ونتيجة لتخفيف الاجراءات الخاصة بالجائحة، والعودة بشكل تدريجي للعمل في أماكن العمل في الآونة الاخيرة، ارتفع عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بمقدار 12 الف عامل خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، كما ارتفع عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات بحوالي 33 ألف عامل.

 

رصيد الدين العام على فلسطين يتجاوز ثلاث مليار دولار أمريكي

بلغ رصيد الدين العام حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2020 بارتفاع حوالي 24% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019 الذي وصل حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي.

 

منشاّت القطاع الخاص خسرت أكثر من نصف انتاجها أو مبيعاتها خلال فترة الإغلاق الشامل

تشير النتائج أن أكثر من ثلثي المنشاّت الاقتصادية تعرضت للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، تركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، لتعاني 63% من تلك المنشات من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المنشاّت الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة.

انخفاض اسعار[2] المستهلك خلال عام 2020

كتقديرات اولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2020 انخفاضاً نسبته 1.0% مقارنة مع العام 2019.   

 

 

التنبؤات الاقتصادية[3] لعام 2021

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي والصحي للعام 2021، ومنها استمرار التأثر بجائحة كورونا، والحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، اجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

1.  سيناريو الأساس[4]:

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار التأثر بجائحة كورونا وتداعياتها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الحكومة بالعمل المتوازن بين الاقتصاد والصحة، والذي يستند الى الإغلاقات الشاملة لمناطق تفشي الوباء ولفترات محدودة لا تتجاوز الشهر وبشكل متقطع خلال العام 2021 وذلك  لكسر المنحنى الوبائي المتصاعد مع المراعاة الكاملة بإجراءات الوقاية الصحية وبما يضمن الحد الأدنى لتوفير المستلزمات المعيشية الضرورية خلال فترات الإغلاق الشامل، مع وجود انفراج في توفر وتوزيع اللقاح المحصن لتفشي وباء كورونا خلال الربع الاول من عام 2021، كما يفترض السيناريو عودة الوضع السياسي القائم بين دولة فلسطين والإحتلال الإسرائيلي كما كان عليه خلال العام 2019، وبما يشمل تحويل ايرادات المقاصة التي يجبيها الإحتلال الإسرائيلي نيابةً عن الحكومة الفلسطينية بشكل منتظم، إضافة الى الإستمرار في الإستراتيجيات القطاعية والتنمية بالعناقيد والتركيز على القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع الطاقة النظيفة والإبداع التكنولوجي تنفيذا للسياسات الاقتصادية الحكومية المرتبطة بالإنفكاك الإقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يرافقه ارتفاع في التسهيلات الإئتمانية اللازمة لتنفيذ تلك السياسات على أرض الواقع، وزيادة التحويلات الحكومية كإعانات بشكل متوازن وشامل لمعالجة الإرتدادات الإقتصادية والإجتماعية لوباء كورونا، والعودة التدريجية للتحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج ، وكذلك مستوى المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم موازنة الحكومة والمشاريع التطويرية الى المستوى الذي كانت عليه عام 2019.

 

توقعات سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.0% خلال عام 2021، وارتفاع قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 3.5%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.0%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 31.5% مقارنة مع العام 2020.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 12.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 6.5%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 42.4% وأنشطة الخدمات بما نسبته 2.6% وذلك خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.

العمل والعمال: من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 27.2% خلال العام 2021 مقارنة مع 27.8% في العام 2020.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري[5] لفلسطين بنسبة 10.8%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 10.1% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 54.4%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 9.9%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 6.6%، 9.0% على التوالي، وذلك خلال عام 2021 مقارمة مع العام 2020.

 

2.السيناريو المتفائل:

• هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي سيكون أفضل عما كان عليه خلال العام 2020 من خلال التحسن المتوقع على المستوى المحلي في التقدم بالمصالحة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجازها والبدء للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ودولياً من خلال وضوح الملامح السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة المستندة للإتفاقيات والمرجعيات الدولية، وعقد مؤتمر دولي يناقش ويتبنى جميع القضايا السياسية والإقتصادية القائمة مع الإحتلال الإسرائيلي، والتي بدورها أن تؤثر إيجابياً على الوضع السياسي والإقتصادي، حيث من المتوقع عودة المساعدات الأمريكية إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، وارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية، وزيادة دعم المشاريع التطويرية والتسهيلات الإئتمانية اللازمة لتمويل مشاريع الشباب والتي تنسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية في دعم الشباب ومحاربة البطالة والفقر، ويستند هذا السيناريو الى محاربة التهرب الضريبي وزيادة كفائة الجباية الضريبة من خلال زيادة الطاقم واستخدام أنظمة تقنية متطورة، والتحسن في تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) المترافقة مع تحسن الوضع الاقتصادي، مع افتراض تخفيف العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين، كذالك إرتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج بنسبة أعلى من معدلاتها السنوية، ويفترض السيناريو استمرار التأثر بجائحة كورونا وتداعياتها على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية وبالتالي استمرار الحكومة بالعمل المتوازن بين الاقتصاد والصحة وفرض الإغلاقات الجزئية المحدوده  والشاملة لبعض الأيام لمناطق تفشي الوباء ولكسر المنحنى الوبائي القائم مع وجود انفراجة في توفير وتوزيع اللقاح خلال العام 2021.

 

توقعات السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.0% خلال عام 2021، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 10.4%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 6.9%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 62.1% مقارنة مع العام 2020.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 22.3%، وأنشطة الصناعة بنسبة

10.1%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 73.4% وأنشطة الخدمات بما نسبته 6.7% وذلك خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع اجمالي عدد العاملين الفلسطينيين في السوق المحلي وفي اسرائيل والمستوطنات بنسبة 11%، وأن يصل معدل البطالة إلى 26.4% عام 2021 مقارنة مع 27.8% عام 2020.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 31.6%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 18.5% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 131.6%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 19.3%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 13.8%، 19.8% على التوالي، وذلك خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.

 

3.السيناريو المتشائم

• هذا السيناريو إلى افتراض تسارع أعداد الإصابات جراء الموجة الجديدة لتفشي فيروس كورونا، وخصوصاً خلال الربع الاول من عام 2021، اذ من المتوقع اغلاق شامل لشطري الوطن كما كان خلال العام 2020 بسبب الزيادة الحادة في عدد الاصابات وتأخر في استلام اللقاح المحصن لتفشي وباء كورونا، كما يفترض السيناريو بقاء مستوى المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة الحكومة المركزية الفلسطينية والمقدمة الى المشاريع التنموية بنفس مستوى عام 2020 بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي بما فيها الدول المانحة والدول العربية، وتنامي ظاهرة التهرب الضريبي، وتراجع تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية والدخل بسبب الركود الاقتصادي، إضافة إلى عدم تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة وإستكمال المشاريع التي تم المباشرة بها سابقاً.  كما يفترض السيناريو استمرارية وجود العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين.

 

توقعات السيناريو المتشائم:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ثبات قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 1.4%. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.1% مقارنة مع العام 2020.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 12.8%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة  19.2% وأنشطة الصناعة بنسبة 2.0%، فيما تنخفض أنشطة الخدمات بما نسبته 2.2% وذلك خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يصل معدل البطالة عام 2021 إلى 27.5%.

 

 

 

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 23.9%، نتيجة ارتفاع صافي التحويلات الجارية بنسبة 54.4%، وارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل، بالرغم من ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.1%. كما يتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 1.3%، وأن ترتفع قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.0%، وذلك خلال عام 2021 مقارنة مع العام 2020.

ابرز نتائج التنبؤات الاقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في فلسطين لعام 2021*

 

أهم المؤشرات	2019	تقديرات أولية  2020	سيناريو الاساس 2021	السيناريو المتفائل 2021	السيناريو المتشائم 2021
الناتج المحلي الإجمالي (مليون دولار أمريكي)	15,829.0	13,999.1	14,843.4	15,825.1	14,126.5
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( دولار أمريكي)	3,378.4	2,915.5	3,018.2	3,217.8	2,874.0
معدل البطالة (%)	26.3	27.8	27.2	26.4	27.5
نسبة التغير (%)
نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي	1.4	-11.6	6.0	13.0	0.9
نسبة التغير في الإنفاق الاستهلاكي النهائي	2.1	-6.3	3.0	6.9	1.1
نسبة التغير في التكوين الرأسمالي الإجمالي	-2.0	-35.9	31.5	62.1	2.5
نسبة التغير في الميزان التجاري ) عجز)	1.2	-13.3	9.9	19.3	2.1
نسبة التغير في إجمالي الصادرات	2.0	-6.8	4.4	6.9	1.4
نسبة التغير في إجمالي الواردات	1.4	-11.3	8.1	15.2	1.9
النسبة من الناتج المحلي الاجمالي (%)
نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي من الناتج المحلي الاجمالي	109.9	116.5	113.2	110.1	116.6
نسبة التكوين الرأسمالي الإجمالي من الناتج المحلي الاجمالي	26.4	19.1	23.7	27.4	19.4
نسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الاجمالي (عجز)	-36.3	-35.6	-36.9	-37.5	-36.0
نسبة إجمالي الصادرات من الناتج المحلي الاجمالي	16.6	17.5	17.2	16.6	17.6
نسبة إجمالي الواردات من الناتج المحلي الاجمالي	52.9	53.1	54.1	54.1	53.6
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي	7.0	7.0	7.4	7.6	7.8
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي	11.7	11.6	11.6	11.3	11.7
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لنشاط الانشاءات من الناتج المحلي الاجمالي	5.6	4.1	5.5	6.3	4.9
المساهمة النسبية للقيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى من الناتج المحلي الاجمالي	61.0	61.8	59.8	58.4	59.9

 

 

 

   (*) البيانات بالأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2015، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الإحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة

    الغربية عام 1967.

    ملاحظة:

1- الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ.

2- نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء والمياه، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، المالية والتأمين، المعلومات

والإتصالات، الادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية) باستثناء الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.