حماية المستهلك حق له ويندرج تحت إطار العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي. وخصوصا حماية المستهلكين الضعفاء والفقراء من جشع وسطوة الأقوياء والأغنياء. حماية المستهلك تعني احترام اختيارات الناس وتوسيع خياراتها. فالتنمية في عمقها وأساسها حرية.

حماية المستهلك تساهم في مكافحة الفقر من خلال وضع سياسة تسعير عادلة تخفض تكلفة الحياة، وتراعي قدرة ومصالح المستهلك الفقير ومحدود الدخل، وخصوصا للسلع والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والانترنت والاتصالات والمواد الغذائية الأساسية، وتكلفة التعليم والطبابة، وغيرها.

يجب أن نعترف بتغوّل سياسة المنافسة على سياسة حماية المستهلك، وهذا يطيح بمصالح المستهلك، لأن الارتهان لسياسة المنافسة والربح فقط، قد يجعل الميل الى الربح والمنافسة السوقية على حساب الجودة وشروط السلامة، على سلامة الغذاء والامن الغذائي، وسلامة الدواء والحماية الصحية.

حماية المستهلك تحتاج الى حماية قانونية، ومسؤولية أخلاقية، ومسؤولية اجتماعية للشركات والقطاع الخاص.

من جانب آخر، فإن حماية المستهلك تعني السعي المتواصل إلى زيادة وعي المستهلك والعمل على تحقيق رفاهيته من خلال سعي التجار لتوفير الأفضل للمستهلك بأقل الأسعار، وتوفير بدائل متعددة ومتنوعة في السوق.

حماية المستهلك تتضمن بعدا أخلاقيا وانسانيا يتعلق بعدم التلاعب بعواطف المستهلك وتضليله وتعريضه لحملات تأثير وضغط نفسي. هنا من الضروري التعامل بحساسية عالية ومسؤولية أخلاقية تراعي مصالح الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. ومهم التأكد من مدى ملاءمة وسائط الاعلام المستخدمة لتثقيف ومخاطبة المستهلكين لاحتياجات وخصوصية بعض الفئات.

من جهة أخرى، مطلوب تطوير الأداء التسويقي للمؤسسات التجارية من خلال الخروج من دائرة أن سبب البقاء والتطور هو الربح فقط. ومطلوب الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك التي تشمل: حماية المستهلكين من الاخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم، تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، توفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات، تثقيف المستهلكين بشأن الاثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على اختياراتهم، حرية تشكيل جمعيات او منظمات للمستهلكين، توفر وسائل فعالة لتعويض المستهلكين، تشجيع أنماط الاستهلاك المستدامة.

للمستهلكين حقوق يجب احترامها، تلبية الاحتياجات الأساسية، السلامة، الاختيار، البيئة الصحية، تثقيف المستهلك، المعلومات، التمثيل، الجبر والتعويض،

ختاما، حماية المستهلك ليست شأنا تجاريا واقتصاديا فحسب، بل شأن اجتماعي وحقوقي كذلك. وهي وثيقة الصلة بالحماية الاجتماعية.