وأكد هنية أن استمرار تعطل اعمال المجلس منذ العام 2006 يضر بمصالح المستخدمين لخدمات المياه حيث تغيب المرجعية القانونية المخولة بتحديد التعرفة ووضع الاستراتيجيات والسياسات للقطاع المائي ومراقبة عمل كافة المؤسسات العاملة في قطاع المياه.

واضاف هنية اننا قد توجهنا بمخاطبة إلى القائم بوزير الزراعة من أجل تفعيل عمل المجلس ولكن الأمر ظل يراوح مكانه في الوقت الذي قامت فيه سلطة المياه الفلسطينية بالموافقة على رفع التعرفة للمياه في مصالح المياه، في الوقت الذي يعتبر هذا القرار من اختصاص المجلس.

وأشار أن موضوع عدادات الدفع المسبق للمياه يجب أن تقر من قبل المجلس في الوقت التي تقوم فيه بعض البلديات بالاعلان عن عطاءات لهذه العدادات دون مرجعية خصوصا أن هذه العدادات تؤثر سلبيا على جودة الحياة نتيجة لتقليص استخدام المياه  من قبل الاسر الفلسطينية حتى لا يدفعوا سلفا الفاتورة في ظل وضع اقتصادي صعب، كما أن ندرة المياه تجعل هذه العدادات تحسب الهواء الذي يملئها بدل المياه المفقودة.

وأكد هنية أن الجمعية تنظر باهتمام إلى ضرورة تفعيل عمل المجالس التخصصية التي تنظم القطاعات الرئيسية التي تمس حياة المواطن ومنها المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، مجلس تنظيم قطاع الاتصالات، بعيدا عن شخصنة تفعيل هذه المجالس.

من جهته أكد الدكتور عزمي الياموني رئيس الجمعية في محافظة جنين أن الجمعية تشدد على أهمية تفعيل هذه المجالس وخصوصا مجلس المياه الوطني خصوصا أن تشغيل عدادات المياه مسبقة الدفع في قرى غرب جنين ترك اثارا سلبية على استهلاك المياه بصورة اقل بكثير من احتياجات الاسر الفلسطينية الأمر الذي يضر بجودة الحياة.

ودعا الياموني وزارة الصحة إلى تفعيل عملية الرقابة على سلامة الغذاء والدواء حسب قانون الصحة العامة خصوصا في ضوء ما وقع من حالات تسمم في محافظة جنين الجمعة الماضي.