ورقة ماس الخلفية

في إطار عرض الورقة، بين مسيف جميل أن المتابع للسوق الفلسطيني يلاحظ أن هناك زيادة في حملات تخفيضات الأسعار وعروض متنوعة على العديد من أصناف السلع تقوم بها المؤسسات الكبيرة، وأن هذه التخفيضات تتركز في محلات بيع المواد الغذائية والتموينية، التي تلقى اهتمام النسبة الأكبر من المستهلكين، حيث أنها تشكل النسبة الأكبر من السلة الغذائية لغالبية الأسر. في نفس الوقت، تؤثر هذه التخفيضات في الأسعار بشكل كبير على المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة (94% من المنشآت في فلسطين هي صغيرة جدا وصغيرة).

أما فيما يخص الإطار القانوني والمؤسسي الناظم، بين الباحث أن أيا من القوانين السارية لم يتناول تنظيم المنافسة في القطاع التجاري؛ إذ ركزت القوانين الحالية في هذا المجال على تنظيم المنافسة في قطاع الخدمات الأخرى وخصوصاً في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والكهرباء، والتأمين. في العام 2013، تم إعداد مشروع قانون في فلسطين بشأن المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أنه لم يتم إقراره إلى الآن، ووُجهت لذلك المشروع العديد من الانتقادات من حيث إخفاقه في معالجة قضايا رئيسة، مع العلم بوجود لجنة مشكلة من عدة وزارات تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون جديد لمنع الاحتكار ومنح الامتياز.. هناك ضرورة الى أن يتضمن مشروع القانون المقترح تأسيس "هيئة منافسة" فاعلة وفقاً للمعايير والتجارب الدولية والدراسات في هذا المجال.

بين الباحث ايضا، وبحسب العديد من الدراسات، أن المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة تواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالتسويق، كغياب رؤية تسويقية واضحة عند أصحابها، ونقص الوعي بأهمية تطوير الوسائل التسويقية كونها جزء أساسي من سلسلة الإنتاج، وعدم وجود سياسة على المستوى الكلي تهدف إلى تنمية وتطوير الجوانب التسويقية للمنشآت ككل، فأي سياسة تهدف لتطوير الجوانب التسويقية لهذا القطاع يجب أن تستهدف المنظمات الصغيرة بشكل أساسي. كما لا يوجد دلائل واضحة عن الطرق التسويقية المتبعة لدى المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، لكن هناك إهمال بقصد أو بغير قصد، لتبني واستخدام الأدوات التسويقية من قبل مالكي هذه المنشآت ومديريها، وأن أغلب هذه المنشآت تمارس بعض النشاطات التسويقية التقليدية مثل البيع المباشر والترويج الشخصي للمنتجات، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ضعف الخبرة التسويقية، وارتفاع التكاليف المرتبطة بها من جهة أخرى.

من جانبه وضح السيد ابراهيم القاضي أن حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد قامت بعمل حملات تفتيشية للتأكد من مطابقة العديد من السلع المتضمنة في حملات العروض للمواصفات والمقاييس والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وبين أنه طالما أسعار البيع على العروض لا تقل عن سعر التكلفة، أي أنه لا يوجد هناك عملية إغراق للسوق، فلا تستطيع حماية المستهلك منع هذه الحملات، خاصة وأنه لا يوجد قرار بقانون يمنعها أو يضع حددا لها. دعا القاضي إلى ضرورة الانتباه خلال عمليات الرقابة والتفتيش إلى وجود بعض الانتهاكات في بعض حملات العروض، مثل وضع شروط على قيمة الشراء الكلية حتى يتمكن المستهلك من الاستفادة منها، كما يتم أحيانا التلاعب في الأوزان، بحيث يكون اختلاف بين الوزن المشار له في العروض والوزن الحقيقي. أخيرا دعا القاضي إلى منع بيع السلع بأقل من سعر التكلفة، لتجنب الاحتكار ولمنع افلاس صغار المنتجين وخروجهم من الأسواق، وتفعيل دور اتحاد الغرف التجارية لتنظيم العلاقة بين التجار، مع ضرورة العمل على اقرار نظام رسمي خاص بالرقابة على التخفيضات.

من جانبه أوضح السيد صلاح هنية أنه في حال تم تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 20 لسنة 2005 بالشكل الصحيح، فإنه بالإمكان ضمان عدم خداع المستهلك بالأوزان والأسعار، خاصة وأنه تاريخياً، لا وجود لقانون أو تعليمات في فلسطين لتنظيم حملات العروض وتخفيضات الأسعار، لذلك بالإمكان التأكد من أن التخفيضات حقيقية من خلال تحديد الأسعار السابقة للتخفيضات والأسعار اللاحقة، مع ضرورة أن يكون هناك عقوبات للمخالفين. دعا هنية الى ضرورة حماية المنشآت الصغيرة، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات، فهي بالعادة تتعرض لمنافسة كبيرة سواء من المنشآت المحلية كبيرة الحجم، أو من المنافسين في السوق الاسرائيلي. كما دعا إلى ضرورة أن تسعى هذه المنشآت الصغيرة لتطوير أعمالها من خلال تطوير سبل التسويق والدعاية لتتمكن من المنافسة. أخيرا ركز هنية على ضرورة دعم المنتج الوطني من خلال تشجيع المنشآت على تضمينه والتركيز عليه في حملات العروض والتخفيضات.

بدوره أكد بكر اشتية أنه لا يوجد آلية لتنظيم السوق الحر في فلسطين، على الرغم من وجود هذه الآليات في دول العالم الأخرى التي تتبنى نفس النظام، فهذه الدول عادة ما تقوم بالرقابة على درجة تركز الأسواق بشكل دوري لضمان منع الاحتكار. لذا على صانع القرار في فلسطين تحفيز التوسع الداخلي للمنشآت وتعزيز آليات الرقابة، وفرض سياسات تنظيمية لمنع الاحتكار، بدل اللجوء إلى سياسات ضبط الأسعار مثل الأرضية والسقف السعري. بين اشتية أيضا أنه لا بد من دراسة ظاهرة حملات العروض وتخفيضات الأسعار جغرافياً على مستوى المحافظات، وتحديد قائمة بأبرز السلع التي يتم ضمها لهذه العروض من المنشآت التجارية الكبيرة، والتوقيت الزمني لهذه العروض. كما أشار الى أن تأثير حملات التخفيضات والعروض على المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة ليس كبيرا، إذ لم يتم رصد اغلاق أو تصفية أعمال أي من هذه المنشآت بسبب تلك الحملات، حيث ان المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة في قطاع تجارة التجزئة تتركز جغرافيا في القرى والبلدات البعيدة عن مراكز المدن وتعتمد في استمراريتها على بيع الاحتياجات اليومية للسكان في المناطق المحيطة. كما أن جزءا من هذه المنشآت تعتمد على البيع بالدين، وهذه ميزة غير متاحة في المولات والمحلات التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى وجود شريحة كبيرة من المستهلكين لا يثقون بحملات العروض التي تطرحها المنشآت الكبيرة والتي تجعلهم يتوجهون إلى المنشآت الصغيرة لسداد احتياجاتهم.

للاطلاع على الورقة الخلفية حول موضوع النقاش، يرجى زيارة موقع المعهد الالكتروني www.mas.ps