رام الله 13-10-2010 وفا- بحث وزير الزراعة الدكتور اسماعيل ادعيق، اليوم الأربعاء، وموردي اللحوم وممثلي جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، آليات توفير لحوم مبردة في السوق المستهلك بأسعار مناسبة للمستهلك.

واتفقوا، خلال اجتماعهم في مقر الوزارة في مدينة البيرة، على أن تقوم وزارة الزراعة البحث مع الجانب الإسرائيلي موضوع التسهيلات المختلفة لاستيراد اللحوم المبردة من قبل الموردين الفلسطينيين، وأن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص إصدار تصاريح للاستيراد.

وأوصوا بأن تتدخل الحكومة الفلسطينية لدى البنوك الفلسطينية لتقديم تسهيلات للمستوردين للحوم المبردة، مع التأكيد على موقف جمعيات حماية المستهلك بأن عملية الاستيراد وبحث الخفض الجمركي تترك آثارا ملموسة اقتصاديا على المستهلك الفلسطيني أولا وأخيرا، من حيث السعر وجودة المستورد من اللحوم المبردة، على أن لا يؤثر هذا سلبيا على مربي الثروة الحيوانية في فلسطين، وكذلك موقف الجمعيات بضرورة توفير مراكز بيع للحوم المبردة خاصة، بحيث يتم تحقيق الفائدة للمستهلك من فرق السعر.

من جهتهم، أكد الموردين جاهزيتهم للاستيراد واستعدادهم لتغطية النواقص، وضرورة توفير تسهيلات على عملية الاستيراد من قبل الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن هذه اللحوم محكومة بتاريخ محدد.

وكان الدكتور ادعيق قد حذر خلال مؤتمر صحفي له الاسبوع الماضي من أمكانية ارتفاع اسعار اللحوم إلى مئة شيكل، داعيا الحكومة إلى الأخذ بتوصيته ووزير الاقتصاد الوطني لإقرار الاسترجاع الجمركي لمستوردي اللحوم الحية من أجل ضمان خفض الأسعار. وأكدت جمعيات حماية المستهلك ضرورة أخذ الحكومة بهذه التوصية لضمان حماية المستهلك، وعدم التأثير سلبيا على مربي الثروة الحيوانية في فلسطين، وتوفير بدائل من اللحوم ذات جودة عالية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجيد منصور رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة طولكرم، أستاذ التسويق في جامعة النجاح الوطنية، أن الاجتماع مع وزير الزراعة يعتبر خطوة مهمة بهدف ضمان خفض أسعار اللحوم للمستهلك، وايجاد بدائل ذات جودة عالية وبسعر مناسب.

وأشار إلى اهتمام جمعيات حماية المستهلك بتوفير مراكز توزيع للحوم المبردة لتميزها وبيعها بالسعر المناسب للمستهلك ليشعر بفرق السعر، موضحا أن الجمعيات ستقوم بحملة توعية لجودة هذه اللحوم وكونها مفحوصة بيطريا وتراعي معايير الجودة.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرار وزير الزراعة القاضي بوقف تصدير البندورة من السوق الفلسطيني كونها تعتبر سببا في ارتفاع الأسعار إلى جانب موجة الحر والذبابة التي أضرت بمحصول البندورة هذا العام.