أشار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، إلى المعيقات والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال في طريق الاستثمار في فلسطين، وخاصة في مجال الإسكان، وقال “هذه العراقيل لا بد أن تنتهي بكل تأكيد، ونحن جادون في مسألة  العمل والبناء يوميا وفي كافة المجالات، بما في ذلك في قطاع الإسكان، للتعجيل في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين التي  كلنا عزم وإصرار على أن تقوم في العام القادم.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء لدى افتتاحه الاجتماع الذي نظمته مؤسسة الراصد الاقتصادي تحت عنوان الواقع الفلسطيني والسكن الملائم (السكن حق لكل مواطن)، في مدينة رام الله، بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين في المجال العقاري ورجال الأعمال، وممثلي المؤسسات ذات الصلة بقطاع الإسكان.

واعتبر رئيس الوزراء أن تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الحيوية، سيما تلك المتعلقة بالسكن، هو موضع ترحيب كبير لدى السلطة الوطنية، وقال “اسمحوا لي بان أقول لكم، بأن هذا النهج من العمل هو موضع ترحيب كبير لمناقشة واقع القطاع العقاري في فلسطين، والطموحات والتوقعات، وما هو المطلوب لتنمية هذا القطاع”، وأضاف “أنه وفي ضوء الإحصاءات، فإننا لا نتعامل مع أزمة سكن في فلسطين فإذا أخدنا عدد الأفراد في غرفة  السكن الواحد فنحن نتحدث عن أقل من فردين لكل غرفة سكنية، وإذا ما قورن هذا الأمر مع دول أخرى فهو جيد، كما أن نسبة الغرف لكل 3 أشخاص فما فوق هي نسبة متدنية أي أقل من 14%”، واستدرك بالقول “إلا أن هذا لا يعني أن عقد هذا الاجتماع هو أمر غير ضروري، بل إنه يشكل نهج عمل للتداول في المراحل المبكرة للإطلاع على الاحتياجات وما هو مطلوب في المستقبل، ومن هنا يكتسب هذا الحدث أهمية إضافية كونه لا يتعامل مع الأمر من منطلق أزمة”.

كما أوضح فياض أن الواقع الإحصائي في فلسطين يدلل على الحاجة إلى 471 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار العشر سنوات المقبلة، وما هو المطلوب لتوفيره، وتوفير هذه المساكن، وقال “بالرغم من المعطيات الاقتصادية، فنحن لا نتعامل من موضوع أزمة، بل يعطينا مساحة من الوقت أكبر للتداول بشأن بعض القضايا”، وشدد فياض على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في كافة المجالات، وخاصة في مجال الإسكان، كما شدد على ضرورة توفير عوامل التشجيع لهذا القطاع، من حيث إمكانية توفير التمويل والبنية التحتية، ودور السلطة الوطنية في تحسين إطار وبيئة العمل بشكل عام.

واعتبر رئيس الوزراء أن قضية الزحف العمراني خاصة في مناطق الأرياف لها تأثير كبير على القطاع الزراعي، وقال: “هذه القضايا لا بد من الأخذ بها بعين الاعتبار إذا ما كنا نتحدث عن مشاريع الإسكان ، وأن نأخذ بعين الاعتبار الاستخدام الأمثل للأرض ، وهذه عوامل يجب أن تكون عوامل اهتمام وتركيز”

وشدد فياض على أهمية التمكين الذاتي، من خلال التركيز والعمل بناءً على سياسة اقتصادية رشيدة توفر فرص العمل،  وقال “هذا لا يمكن إلا أن يكون الهدف الأساسي الموجه لأي سياسة اقتصادية رشيدة، وبالتالي مع النمو وتعزيز فرص الاستثمار من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يترتب عليها ارتفاع في الدخل وبما يساعد في توفير آليات التمويل المناسبة”. وأضاف “قطاع التامين مهم وهو معروف وكان له ميل طبيعي للاستثمار في العقار، وربما يضاف الاستثمار في قطاعات أخرى، هذه مسألة تداخل بين قطاع التأمين وقطاع المصارف، كيفية المؤاءمة، بما يوفر موارد قابله للإقراض طويلة الأجل”.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير آليات العمل لإتاحة قروض طويلة الأجل من البنوك، وأشار إلى أنه من العوامل المؤثرة على مدى توفر هذا النوع من التمويل، هو اعتماد السلطة الوطنية على الاقتراض من البنوك المحلية، وقال “لذلك علاقة مباشرة بما يمكن أن تقوم بها السلطة الوطنية اليوم، ودولة فلسطين غداً، من حيث تقليل الاعتماد على الاقتراض من القطاع المصرفي، وعندما يتحقق ذلك، فإنه سيتوفر لدى البنوك سيولة اكبر وموارد أفضل ، وتعطيها فرص استثمارية أكبر، بما في ذلك توسيع نطاق القروض طويلة الأجل، بما في ذلك للسكن” .