قالت جمعية حماية المستهلك، أمس: إنها تلقت تأكيدات من سلطة الطاقة بعدم صدور أي قرار برفع تعرفة الكهرباء، وإنه ما زال قيد الدرس من قبل مجلس الوزراء.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أنها "تواصلت مع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، بخصوص قيام بعض شركات توزيع الكهرباء برفع التعرفة 10% بسبب ارتفاعها من المصدر (إسرائيل) بنسبة 9.7%، خصوصاً أن الجمعية تلقت شكاوى بهذا الخصوص من قبل المشتركين موثقة بفواتيرهم، الأمر الذي فتح نقاشاً حول هذا الارتفاع وأحقيته".
وأضافت: أكد ملحم أن قراراً حكومياً لم يصدر بخصوص الارتفاعات، ولم نوصِ بأي ارتفاعات، ولكن بعض الشركات قامت بتعديل التعرفة انتظاراً لقرار حكومي بهذا الخصوص، علماً أن سلطة الطاقة تراجع حالياً توصية قدمت من مجلس التنظيم حول التعرفة لأخذ القرار المناسب".
وأضاف ملحم، وفقاً لبيان جمعية حماية المستهلك: نعمل على إصدار القرار في أسرع وقت، وإذا كان ما طبق أعلى من التعرفة المقرة ستقوم الشركات بتعويض المشتركين عن تلك الفروقات.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك، صلاح هنية، شركات الكهرباء بوقف أي ارتفاعات انتظاراً لنقاش هذا الملف في القنوات الرسمية الحكومية، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع القدرة على الإنفاق.
وواصلت الجمعية متابعتها مع رئيس مجلس الإدارة، مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، الذي أكد وقف أي ارتفاع لحين إقراره من قبل مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، دعت الجمعية شركة "المشروبات الوطنية - كوكاكولا" وشركة "بيبسي فلسطين" وشركة "الزهراء"، وكافة شركات المشروبات والعصائر، إلى عدم الالتزام بارتفاعات ضريبة السكر التي أقرتها وزارة المالية، "نظراً لتأثيرها السلبي على المستهلك وعلى الاستثمار في المشاريع الصغيرة".
وأوضحت الجمعية أن ضريبة الشراء ليست ضمن الغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل.
وطالبت الجمعية، في بيان، "حكومة الانفكاك الاقتصادي إلى تحدي فضّ هذه الضريبة وتخفيف الضغط عن المستهلك والشركات الفلسطينية، خصوصاً أن بروتوكول باريس الاقتصادي لم يعد قائماً إلا عبر ضغوطات إسرائيلية علينا".
وقال هنية: إن نقاشاً جرى مع وزارة المالية كجهة تنفيذية لاتخاذ خطوات بتخفيف أثر هذه الضريبة على المستهلك، وعدم وضع الشركات وأصحاب البقالات الصغيرة في الأحياء في مواجهة غير مبررة مع المواطنين، لذلك آثرنا أن ندعو الشركات لعدم تطبيقها بالمطلق لتظل العلاقة متوازنة في السوق.