بشارة: لا زيادة على الضريبة القائمة حاليا لكن هناك عيوب يستدعي اصلاحها في قانون تشجيع الاستثمار

حنش: بعض الشركات الكبرى الاحتكارية او صاحبة حق الامتياز منذ نشأتها لليوم معفاة من ضريبة الدخل

المشروبات الوطنية وبيبسي فلسطين والزهراء تقرر عدم البيع على السعر المرتفع

* شركة كهرباء القدس توقف أي ارتفاع لحين إقراره من قبل مجلس الوزراء

اتفاق مع أصحاب الالبان"الجبريني والجنيدي" ومزارع الابقار المزودة للحليب، بتحمل تكلفة الانتاج حتى نهاية شهر رمضان

 

رام الله– الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش- لاقت شركات الألبان والمشروبات الغازية والعصائر احتجاجات ساخطة من المستهلكين في كافة ارجاء الوطن، اثر اقدامها على رفع اسعار منتجاتها السلعية والخدماتية بنسب غير مسبوقة تزيد الاعباء على كاهلهم في ظل تآكل القيم الشرائية لأجورهم ورواتبهم وعدم مقدرتهم على مجاراة تلك الارتفاعات في مستويات غلاء المعيشة المتواصلة، الامر الذي دفعهم في بعض المحافظات على ارجاء عديد شاحنات التوزيع ومنعها من توزيع حمولاتها من مياه ومشروبات غازية والبان على المحال التجارية، فيما أكدت وزارة المالية، أن الحكومة لم تفرض أية ضرائب جديدة على السلع الأساسية، وأنها تعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني والأطراف ذات العلاقة لضمان عدم رفع الأسعار.

وبهذا الصدد دعت جمعية حماية المستهلك شركات المشروبات الغازية والعصائر والمرطبات والالبان المحلية والكهرباء لعدم رفع اسعار السلع والمنتجات والخدمات بالمطلق لتظل العلاقة متوازنة في السوق الفلسطينية، مؤكدة على وجود نقاش مع وزارة المالية كجهة تنفيذية لاتخاذ خطوات بتخفيف اثر ضريبة القيمة المضافة على المستهلك وعدم وضع الشركات واصحاب البقالات الصغيرة في الاحياء في مواجهة غير مبررة مع المواطنين.

 

المطالبة بعدم الالتزام بارتفاعات ضريبه السكر

وبحسب رئيس الجمعية صلاح هنية لـ"الحياة الاقتصادية" فان الجمعية طالبت شركات المشروبات الوطنية وبيبسي فلسطين والزهراء وكافة شركات المشروبات والعصائر إلى عدم الالتزام بارتفاعات ضريبه السكر التي اقرتها وزارة المالية على هذه الشركات لأنها ستؤثر سلبيا على المستهلك والاستثمار في المشاريع الصغيرة ولن تعود بفائد صحيه لمرضى السكري.

وقال هنية:" في ضريبة الشراء لسنا في غلاف جمركي موحد، داعيا الحكومة الى تخفيف الضغط عن المستهلك والشركات المحلية، خصوصا ان بروتوكول باريس الاقتصادي لم يعد قائما الا عبر ضغوطات إسرائيلية علينا.

 

المشروبات الوطنية وبيبسي فلسطين والزهراء تقرر عدم البيع على السعر المرتفع

واشار هنية الى ان شركات المشروبات الوطنية وبيبسي فلسطين والزهراء قررت عدم البيع على السعر المرتفع بعد فرض ضريبة الشراء من قبل وزارة المالية انتظارا لاستمرار النقاش مع الجهات المختصة، كما ان سلطة الطاقة قررت وشركة كهرباء القدس اوقفت رفع تعرفة الكهرباء لحين صدور قرار من مجلس الوزراء ويتم تعويض من دفع على الرفعة الجديدة.

واكد تواصل الجمعية مع رئيس  سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم بخصوص قيام بعض شركات توزيع الكهرباء برفع تعرفة الكهرباء 10% بسبب الرفع من المصدر بنسبة 9.7%، خصوصا بعد تلقيها  شكاوى بهذا الخصوص من قبل المشتركين موثقة بفواتيرهم الامر الذي فتح نقاشا حول هذا الارتفاع واحقيته.

وطالب هنية شركات الكهرباء بوقف اي ارتفاعات انتظارا لنقاش هذا الملف في القنوات الرسمية الحكومية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع القدرة على الانفاق.

 

لم يصدر قرار حكومي بخصوص ارتفاعات تعرفة الكهرباء

فيما أكد الوزير ملحم أن قرارا حكوميا لم يصدر بخصوص الارتفاعات ولم نوصي بأي ارتفاعات ولكن بعض الشركات قامت بتعديل التعرفة انتظارا لقرار حكومي بهذا الخصوص. علما بأن سلطة الطاقة تراجع حاليا توصية قدمت من مجلس التنظيم حول التعرفة للمراجعة واخذ القرار المناسب. في حين اكد رئيس مجلس أدارة ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري، وقف إي ارتفاع ولحين إقراره من قبل مجلس الوزراء.

وقال هنية:"الاصل ان نراعي خصوصية وضعنا الفلسطيني حيث يجب ان نمنح حماية مؤقتة للمنتجات الفلسطينية بعدم فرض ضريبة الشراء عليها لتبقى منافسة وهذا حق لمنتجاتنا لتتمكن من المنافسة، داعيا وزارة الاقتصاد الوطني للتشدد بحماية المنتجات الفلسطينية من تلك الضريبة.

 

اسعار منتجات الالبان الوطنية تباع بسعرها القديم للمستهلك

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني، اكدت ان منتجات ومشتقات الالبان الوطنية تباع للمستهلك بسعرها القديم والمتعارف عليه لدى المستهلك، مشيدة بالاستجابة السريعة لاصحاب المصانع الوطنية لقرار الوزارة بهذا الخصوص، والالتزام بالسعر المتعارف عليه بالرغم من عدم استقرار اسعار مدخلات الانتاج على الصعيد العالمي.

وشددت الوزارة في بيان لها، على دورها الاستراتيجي في دعم وتطوير المنتجات الوطنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها لزيادة المنتجات في سلة المستهلك لافته الى ان رفعها بنسبة (2% سنوياً) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة مؤكدة على اهمية  ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية بحيث تكون الخيار  الاول له عند الاستهلاك.

 

اتفاق على مراجعة ودراسة جميع الاسعار للمنتجات مع جهات الاختصاص

بدوره قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده حمزة ادريس:"انه تم الاتفاق مع أصحاب الالبان"الجبريني والجنيدي" في اجتماع عقد في الغرفة معهم واصحاب مزارع الابقار المزودة للحليب، بتحمل تكلفة الانتاج في الفترة الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وعدم رفع أسعار المنتجات، والحفاظ على رفع سعر الحليب الخام للمزارعين من بداية شهر شباط حسب الاتفاق السابق مع المزارعي، على ان يتم أثناء هذه الفترة مراجعة ودراسة جميع الاسعار للمنتجات مع جهات الاختصاص".

 

ما يحدث يمس بشكل خطير بالبيئة الاستثمارية

في حين استنكر اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الهجمة والممارسات والحملة التحريضية التي وصفها بالشرسة وغير المسؤولة التي تتعرض لها شركات ومصانع الألبان الوطنية، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي باتت تهدد إستمرارية عملها، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وغيرها.

ودعا رئيس مجلس ادارة الاتحاد عبد الحكيم فقهاء، الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وذلك حرصا على بقاء وتطور هذا القطاع وحرصا على الأمن الغذائي للمواطن، "لأن ما يحدث في الشارع من قبل البعض يمس بشكل خطير بالبيئة الاستثمارية في الوطن وقد يكون له عواقب وخيمة على هذا القطاع من حيث تكبد مخاسر باهظة للمزارع والمصانع وكافة القطاعات الاقتصادية" .

ويشدد فقهاء على أهمية تعزيز بقاء ونمو مزارع انتاج الحليب وقال:"تفهما منها لارتفاع تكلفة الانتاج في هذه المزارع بسبب ارتفاع تكاليف الاعلاف بنسبة 20% فإنها ترى أن هناك حاجة ماسة لاعاظة التوازن بين سعر بيع الحليب الخام وبين تكاليف الانتاج".

واكد ان معظم مدخلات الإنتاج الأخرى ارتفعت بشكل ملموس خلال السنة الماضية وبشكل خاص عبوات التعبئة والتغليف من البلاستيك والكرتون بنسب متفاوتة ما بين 30% - 50% وكذلك الوقود بنسبة 13% ومواد التنظيف والتعقيم بنسب اعلى بكثير وارتفاع تكلفة الكهرباء اعتبارا من مطلع الشهر الحالي وارتفاع اجور العمال.. وهذا كله أدى إلى تآكل كل هوامش الربح للشركات المنتجة، وبالتالي وقف أي خطط للتطوير وهذا لا يخدم المنتج الوطني ولا المواطن.

وقال:"نتفهم تماما في اتحاد الصناعات الغذائية وشركات إنتاج الألبان الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة على المواطن، ونؤكد تماما أن ما يدفعنا للتفكير بأي تعديل على الأسعار هو الحفاظ على قدرة هذا القطاع الحيوي على البقاء والنمو لأن اي تعثر لهذا القطاع وخصوصا المزارعين ستكون عواقبه وخيمة، وفي هذا مس خطير بمقدرات الوطن ويؤدي إلى تحولنا الى الاعتماد على منتجات الاحتلال بشكل خطير".

 

عزوف عن شراء المشروبات الغازية والعصائر

من جانبه قال المدير العام لشركة "كوكاكولا/كابي، عماد الهندي:" بان ضريبة السكر زيادة بالسعر على المستهلك من أجل تقليل الاستهلاك، حيث ان المشروبات المخصصة لذوي الدخل المحدود سترتفع أسعارها بنحو 71%، أما المشروبات المخصصة لذوي الدخل فسترتفع الى حوالي 47-50%، ما سيؤدي لعزوف المستهلكين عن الشراء.

وأضاف: "عملت (إسرائيل) على الضريبة بناء على اقتصادهم، والسؤال هنا كيف يمكن أن نأخذ ضريبة لا تصلح لمستوى الدخل لدى ابناء شعبنا، وكيف يتم تصنيف ضريبة السكر ضمن بروتوكول باريس، فمن المفروض ان يتم تطبيق شيء يناسب الدخل والمستوى الاقتصادي الفلسطيني".

وأوضح:"ان جميع المشروبات المحلاة وغير المحلاة "ستتأثر بهذه الضريبة، وسيزداد سعرها على المستهلك سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة، وعندما نريد تطبيق ضريبة يجب أن تكون هذه الضريبة مناسبة للسوق والمستهلك الفلسطيني وكذلك اختيار التوقيت الصحيح لرفع المنتج".

وقال: "نحن في شركة كوكاكولا يبلغ عدد الموظفين لدينا 800 موظف، ولدينا 7 مراكز توزيع في الضفة، ونحن سنحافظ على الموظفين بشتى الطرق، ولكننا سنخفف من توظيف اشخاص جديدة في المصانع".

وأضاف:"لا توجد لدينا سيطرة على المعابر، ونتيجة لهذا سيكون هناك تهرب ضريبي، وهذا يخلق تنافسا غير عادل، ويجعل السوق مباحة نتيجة عدم وجود معابر، لذلك يجب أن تتوحد الجهود في القطاع العام والخاص من اجل التخفيف على المستهلك الفلسطيني، وإيجاد حلول منطقية للاتفاقيات الموقعة التي لا تضر بالمستهلك الفلسطيني بشكل كبير، ومقاطعة أي منتج وطني ليس الحل ولا يلغي هذه الضريبة".

وأكد الهندي: "الاسبوع القادم سيتم الاجتماع مع وزارة المالية لمناقشة هذا الاتفاق، وسنطرح حلولا لهذه الضريبة، وأن صدور الضريبة من جانب الاحتلال يختلف كليا عن السوق المحلية، لذلك لا يمكن تطبيقها مع المعطيات الاقتصادية الفلسطينية، ويجب ألا تطبق حاليا" لان ذلك سيشكل عبئا إضافيا على المستهلك.

 

"المالية": لا ضرائب جديدة على السلع الأساسية

وأكدت وزارة المالية، أمس، أن الحكومة لم تفرض أية ضرائب جديدة على السلع الأساسية، وأنها تعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني والأطراف ذات العلاقة لضمان عدم رفع الأسعار.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تؤكد أن لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فرض أية ضرائب جديدة على أي من السلع الأساسية".

وأوضحت وزارة المالية أن إسرائيل فرضت ضرائب جديدة على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر بقيمة شيقل واحد على كل لتر منها، إضافة إلى ضريبة على كل كيلوغرام من منتجات البلاستيك، مثل الكاسات والملاعق، وغيرها من الأدوات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وقالت: "هذه الزيادة تتعلق بالسلع المذكورة أعلاه فقط، والتي يتم التحكم بها من الطرف الآخر، من خلال الغلاف الجمركي الموحد".

وأكدت وزارة المالية إنها "تبذل جهودا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة، والغرف التجارية والقطاعات المختلفة، لضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك".

 

بروتوكول باريس والغلاف الجمركي الموحد يخنقنا

وويوضح وزير المالية شكري بشارة في معرض لقائه مجموعة صحفيين اقتصاديين، بقوله:" بروتوكول باريس والغلاف الجمركي الموحد يخنقنا، لما له من تأثير اقوى على الاستيراد واعادة التصدير، حيث ادخلت (اسرائيل) حاليا ضريبة جديدة على 5 – 6 سلع لا تريد ان تشجعها بزيادة الضرائب عليها منها المواد البلاستيكية، اذ ارتفعت ضريبة المواد الخام التي تصنع منها العبوات البلاستيكية والتي يتم استيرادها واعادة تصديرها عبر اسرائيل، كما اضافوا ضريبة على المشروبات الغازية والسكاكر بشكل عام، وللاسف الشديد نحن مربوطين معهم".

وشدد بشارة، على ضرورة اعادة النظر في عدم التجانس بين  الناتج القومي للاقتصاد الاسرائيلي  الذي ارتفع الى 450 مليار دولار مع ناتجنا القومي وضريبة القيمة المضافة وضرائبنا.

 

قرارنا تصاعدي في ضريبة القيمة المضافة المحلية

ولكن وزير المالية قال:"هناك ضريبة القيمة المضافة المحلية على خدمات وسلع محلية، ونخوض نقاشات منذ سنة للوصول لما هو افضل، قرارنا تصاعدي على 4 عتبات: صفر ، 5%، 7%، 10%، سينخفض من 16% الى 10%.

واضاف مؤكدا:"سنرفع نسبة الاعفاءات في ضرائب الدخل (اي نخفضها)، ولا زيادة على الضريبة القائمة حاليا لاي طرف ولكن هناك عيوب يستدعي اصلاحها في قانون تشجيع الاستثمار وان كان يجب ان نشجع الاستثمار، ولكن يجب ان يكون ذكيا، يحاولون اضافة عليه ضرائب حاليا مثل المنتجات والمشروبات الغازية ندفع عليه صفر، عندنا تباين في التناقضات لانه تشجيع استثمار له 25 سنة وبعض الشركات كانت تعرف كيف تتعامل مع القانون".

واكد بشارة ان الطاقة الشمسية والزراعة معفاة كاملة من الضرائب وقال:"قد نكون الدولة الوحيدة التي تقدم اعفاء من هذا النوع، وفي نفس السياق طالبت وزير التعليم العالي بحث الشركات باتجاه تقديم المنح الطلابية اكثر، ونحن على استعداد اعفائها ضرائبيا بثلاثة اضعاف قيمة المنح التي تقدمها للطلبة المتميزين في الجامعة العالمية.

 

زيادة كفاءة التحصيل وليس زيادة الضرائب وانما تخفيضها

وقال وزير المالية: "نطمئنكم بشكل مطلق ان الهدف من قانون ضريبة الدخل الجديد هو تصويب منظومة الجباية مع تخفيض النسب عموديا فكلما خفضناها تزيد حصيلتها وكلما رفعناها يزداد التهرب، ودولتنا لا تحتمل اعباء مالية فوق ما هي فيه".

واوضح بانه سيتم اعتماد واقرار مسودة قانون ضريبة الدخل في الربع الاول من السنة وبالتحديد في شهر آذار المقبل من اجل الاستفادة من ايجابياته بالدخل المتأتي الاضافي عن نتيجة زيادة كفاءة التحصيل وليس زيادة الضرائب ولكن تخفيضها.

بدوره قال مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش:"بعض الشركات الكبرى الاحتكارية او صاحبة حق الامتياز منذ نشأتها لغاية اليوم هي معفاة من ضريبة الدخل ضمن قانون تشجيع الاستثمار.

واوضح حنش انه في مذكرة السياسات التشريعية التي تم رفعها الى مجلس الوزراء من اجل البدء في صياغة مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة لتكون تصاعدية متدرجة تبدأ من صفر في داخل السوق المحلي من الخدمات والسلع وجميع المنتجات الفلسطينية وتنتهي بحدها الاعلى الاقصى 10% اي ان هناك تخفيض عليها 6% وبذلك نكون خفضنا اكثر من 33  - 35% من قيمتها".

 

جلسات نقاشية قطاعية متواصلة

وقال جنش:"جلسنا مع القطاع الخاص اكثر من 40 جلسة وهنك جلسة يوم الثلاثاء مع ملتقى رجال الاعمال في رام الله وجمعية البنوك طلبت منا لقاء للمرة الثالثة وعلى استعداد لعقد جلسة مع الصحغيين لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة  باسهاب لنتحدث عن مسودة تم اجراء تعديلات كبيرة عليها".

 

لا ضرائب على منح المؤسسات الاهلية والاجور والرواتب

وبالنسبة للمؤسسات الاهلية اكد حنش، أنه طرأ تعديلات على القانون فلا يوجد فرض لضريبة القيمة المضافة على المنح ولا على الاجور ولا الرواتب، والقانون الجديد يعالج جميع المشكلات التي كانت واردة في القانون القديم "اليوم قمنا بتعديله بشكل جذري وجوهري وهذه التعديلات نكون وكأننا عملنا عليه استفتاء لكثرة الجلسات والحوارات التي دارت بشأنه وما زالت اصبح وكأنه استفتاء شعبي لدى الجمهور من اجل بلورة رأي حوله.

وقال:"نحن منفتحين وما اعددناه ليس مقدسا وتمت مناقشته مع القطاع الخاص وقابل للتعديل عليه طالما ان هناك مصلحة  وطنية وليس فقط هدفها زيادة الجباية والذي من المؤكد سيزيد الجباية ولكن بتوسيع القاعدة الضريبية ونحن نجحنا وكان هناك لوم وعتب كبير علينا بوجود المتهربين ضريبا اذ رفعنا القاعدة الضريبة من  110 الى 300".