بحثت جمعية حماية المستهلك، ملف الزيوت المعدنية، وذلك خلال اجتماع نظمته في رام الله، اليوم، وشارك فيه مدير عام الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية "بتروبال" أجود العِسود.

وقدم العسود، شرحا عن الشركة التي انطلق نشاطها في العام 1997، وتملك المصنع الوحيد على المستوى الوطني لإنتاج كافة أنواع الزيوت لمحركات السيارات، و"الهيدروليك" والشحمة الصناعية، علما أن مقر الشركة في الخليل، ويعمل فيها حاليا 20 موظفا، ولديها مختبر حديث لفحص الإنتاج خصصته باتفاقية لصالح الجهات الرسمية لفحص كافة أنواع الزيوت، مع العلم أن المصنع من تصميم وإنشاء شركة "توتال" الفرنسية.

وأشار العسود، إلى أن الشركة حصلت على شهادات جودة ومطابقة محلية ودولية، وتسوق منتجاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، ولديها أربعة خطوط إنتاج، تصل قدرتها الانتاجية الى 40 ألف لتر يوميا، لكنها تضطر إلى إنتاج اقل من نصف هذه الكمية، بسبب الوضع القائم ومشاكل السوق الفلسطينية.

وبين أن السوق الفلسطينية تفتقر إلى التنظيم، حيث يتم إدخال معظم أنواع الزيوت سواء المستوردة أو الإسرائيلية، دون إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من الجودة أو بالحد الأدنى مطابقة مواصفات.

وقال: هناك حاجة ماسة للرقابة، عبر سحب عينات من شتى أنواع الزيوت التي تدخل السوق المحلية، لفحصها وتبيان جودتها، ومدى مطابقتها للمواصفات، داعيا إلى تطبيق المواصفة الفلسطينية على الزيوت المعدنية في السوق المحلية.

وأضاف: الزيوت المعدنية والشحمة الصناعية سلعة أساسية، خاصة أنها تتعلق بالمركبات والمعدات والمصانع على اختلاف أنواعها، من هنا فإن محاربة الغش في الزيوت مسألة حيوية، لحماية أملاك المواطنين وأموالهم.

وأشار إلى ضرورة حماية السوق الفلسطينية من المنافسة غير العادلة، مضيفا "المصنع الخاص بالشركة صمم لخدمة الشرق الأوسط، وقد كان في السابق يصدر جانبا من منتجاته للخارج، من هنا فإن هناك إمكانات هائلة للشركة للنمو"

وقال: نحن نتطلع إلى الدعم والتنظيم الحكومي لهذا القطاع ، فوجود الرقابة وفحص جودة الزيوت المعدنية ركيزة لحماية السوق الفلسطينية ، وقد أكدنا ولا نزال جاهزيتنا للمساعدة في تنظيم السوق لأن في ذلك مصلحة للجميع.

 كما دعا إلى ضرورة اشتراط شهادة مطابقة مواصفات في عطاءات المؤسسات الحكومية، والحكم المحلي لشراء الزيوت او عقود الصيانة.

من جهته، ذكر رئيس الجمعية صلاح هنية، أن تنظيم السوق الفلسطينية فيما يتصل بالزيوت المعدنية يمثل أولوية بالنسبة للجمعية، باعتبار أن الحديث عن الزيوت يرتبط بمقدرات الناس وأملاكهم من المركبات وغيرها.

ودعا إلى تطبيق قرار الحكومة الصادر قبل 10 أعوام، بخصوص إعطاء أفضلية للمنتج الوطني على قطاع الزيوت المعدنية، مشيرا إلى أن مجلس الشراء العام، يمكنه المساهمة بقوة في هذه المسألة، وهو الدور المعول عليه.

وقال: استخدام الزيوت المعدنية ذات الجودة العالية، والخاضعة للمواصفات، يعني إطالة عمر المركبات والآليات الثقيلة وغيرها عدا ارتباطه بالشق الاستثماري في جانب منه كونه يتعلق بالمصانع والمعدات المستخدمة فيها، بالتالي فإننا ندعو وزارة الاقتصاد الوطني، إلى أخذ دورها على صعيد تنظيم السوق.

ورأى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على كاهل مؤسسة المواصفات والمقاييس، لتطبيق المواصفة الخاصة بالزيوت المعدنية، مضيفا "يجب أن تتم عملية الرقابة وفحص العينات، والتأكد من جودتها حماية لمواطنينا وأملاكهم".

وذكر عضو الجمعية علاء دعاس، أن دخول الزيوت المعدنية للسوق الفلسطينية دون أي فحوصات مسألة خطيرة، مؤكدا في نفس الوقت، ضرورة أن يكون المعيار لاستخدام هذه الزيوت، هو جودتها ومطابقتها للمواصفات.

وأردف: حماية السوق الفلسطينية مسؤولية وطنية بإمتياز، لأنها تتعلق بأحد حقوق المواطنين، والحاجة لصون اقتصادنا ومقدرات أبناء شعبنا، من هنا نتطلع إلى حراك من المؤسسات الرسمية لتحمل أعبائها على هذا الصعيد، وتحديدا فيما يتصل بقطاع الزيوت المعدنية.