أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على أهمية وضرورة الخطوات باتجاه تنظيم وتطوير التجارة الالكترونية التي تشهد نموا واسعا في فلسطين، خصوصا أن المستهلك يعتبرفي التجارة الإلكترونية الطرف الأضعف، لاحتياجه إلى الحماية من الاحتيال بجودة المنتج، والقرصنة، وعدم مقدرته على معاينة المنتج بشكل ملموس على أرض الواقع.

وشددت الجمعية في بيانها الصحافي الصادر عنها  على المحفظة الإلكترونية، والتي تعتبر الوسيط المالي الالكتروني يضمن أي حركة مالية للمستهلك أو للبائع، وأن يكون هناك لوائح تنظيمية محددة لتبديل المنتج خلال ثلاثة أيام على سبيل المثال، فيقوم الوسيط المالي بحجز المبلغ خلال هذه المدة حتى يتم التأكد من المنتج بحسب المواصفات المحددة.

واضاف البيان " هناك فوائد للتجارة الالكتروني، واهمية التحضير الجيد بما يتواءم مع التطوارات والمتطلبات،والاستفادة من التجارب العالمية مع الاخذ بعين الاعتبار الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه."

وحسب صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ضرورة تنظيم التجارة الالكترونية حماية للمستهلك الفلسطيني من الغش، وخصوصاً ان كثير من المواقع الالكترونية التي تعمل في هذا المجال ليس لديها سياسة واضحة في مجال البيع، كما ان كثير منها ليس لديها عناوين للتواصل، وتغير عناوينها وتلغي مشاركة الزبون فيما بعد.

واضاف تنص المادة 28 والمادة 29 من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، علـى أن مـن يقوم بخداع المستهلك بحقيقة المنتجات أو طبيعتها أوعددها أو نوعها، يعاقب بالسجن لمـدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلهـا بالعملـة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كما يعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو بـاع أي سـلع أو معدات تستعمل في الغش، أو حرّض على استعمالها بواسطة نشرات أو إعلانات.

وأضاف باستطاعة المستهلك إذا لم يقم المعلن بتنفيذ التزامه أن يطلب تنفيذ التزامه، فـإذا لـم ينفـذ  التزامه جاز له أن يطلب تسليم سلعة أو خدمة من ذات النوع الذي تضمنه الإعلان التجاري، ويحق للمستهلك أيضا مطالبة المعلن بقيمة الشيء بطريق التعويض.

وحسب رانية الخيري أمين سر الجمعية وصلنا صلنا قرابة 87 شكوى في موضوع التجارة الالكترونية في العام 2022، حيث حاولنا في الجمعية  أن نقوم بحل هذه القضايا على الرغم من التعقيدات التي تعاني منه بسبب عدم وجود عقوبات جزائية.

وأضافت الخيري أن تواصلا مستمرا مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني من أجل تطوير البيئة القانونية والإجراءات للتجارة الالكترونية خصوصا أن 1000 موقع يعمل بالتجارة الالكترونية في فلسطين الأمر الذي يستدعي التأقلم مع هذا التوسع واصدار قانون التجارة الالكترونية تزامنا مع أصدار قانون المعاملات الالكترونية وتسهيل الدفع الالكتروني.

وطالبت بضرورة عدم المبالغة في القضايا المالية المفروضة على المستهلك وتبسيط الإجراءات بخصوص شركات النقل والتوصيل التي تعتبر مولد لفرص العمل في ظل البطالة والفقر.