هـذه الخدمـات جـزء مـن تيسير المعاملات للمواطنين حتى لا يتدافعوا ويصطفوا أمام شركات الكهرباء والمياه والهاتف والجامعات وغيرها من المصالح التجارية التي تعتمد هذه الخدمات.

وحسـب رأيـي، لحمايـة مسـتخدمي تلـك الخدمـة يجـب توسـيع قاعـدة التوعيــة والتعريــف بخصــوص الدفــع الالكتروني وأزالة حاجــز الحــذر والتخـوف مـن جدواهـا، ومـا يخطـر عـلى بالهـم أنهـا مضمونـة مـن حيـث توثيـق العمليـة وأنهـا آمنـة من حيث توثيق العملية ولا يمكن اختراقها، إذ أن كل تطـور البنـوك يواكبـه تخوفـات ويأخـذ وقتـاً لتوسـيع قاعـدة اسـتخدامها، ولعـل الـصراف الآلي كان كذلـك في  السـابق لكـن مـع الوقـت زاد انتشـاره وثبـت جـدواه، وأعتقـد أن خدمـات الدفـع الالكتروني تسير في  الطريـق نفسـه.

كان هنــاك اقتراحــات لتوســيع قاعــدة التوعيــة لمختلــف الفئــات لتصــل الرســالة مــع كل محاذيرهــا وفوائدهــا وأهميتهــا بحيــث يتنــوع شركاء التوعيــة وعــدم حصرهــا.

ونحــن عــلى أبــواب دفــع الرســوم للبلديــات وضريبة الاملاك والحــرف والمهـن وغيرهـا يجـب أن يتـم توسـيع قاعـدة التوعيـة مـع توسـيع الخدمـة وتوســيع التوعيــة، وننصــح أن تكــون جمعيــة حماية المستهلك طرفــاً أساســياً في هذا الأمر، وكذلــك المـدارس والجامعــات وربــات البيــوت.

مـن المهـم إزالـة الشـكوك مـن ذهـن المسـتهلك حـول هـذه الخدمـات، مـن خـلال توعيـة الافـرادوتنفيـذ حمـلات بهـذا الخصـوص.

الاهم حسب رأيي أن لا يحمل المواطن فوائد على عمليات الدفع الالكتروني وهذا سؤال يحتاج الى اجابة كونه يقلق مستخدمي تلك الخدمات.