الاجتماع الخامس عشر

مونتريال، كندا، 7-19 ديسمبر/كانون الأول 2022

البند 21 من جدول الأعمال

 

الأنواع الغريبة الغازية

مشروع مقرر مقدم من رئيسة الفريق العامل الثاني

إن مؤتمر الأطراف،

إذ يلاحظ بقلق أن الأنواع الغريبة الغازية هي أحد الدوافع الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم، كما أفاد المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، في تقرير التقييم العالمي لعام 2019،

إذ يلاحظ تزايد حجم الشحنات الدولية التي تحتوي على كائنات حية وعناصر تكاثر، وكذلك التغيرات في أنماط التجارة وسلوك المستهلكين وعاداتهم،

إذ يدرك أن التغيرات البشرية المنشأ في البيئة، بما في ذلك تغير المناخ وتغير استخدام الأراضي والبحار والاستغلال المفرط والتلوث، وكذلك التغيرات في استخدام الأراضي، تزيد من التعقيد وتزيد من مخاطر الغزو البيولوجي والتهديدات المترتبة على التنوع البيولوجي،

إذ يؤكد الحاجة إلى زيادة التعاون بين الأطراف والحكومات الأخرى، والحكومات دون الوطنية، عند الاقتضاء، والشعوب الأصلية، والمجتمعات، المحلية والمنظمات المعنية وجميع القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك قطاع الأعمال،

إذ يشير إلى المقررات 12/16 و13/13 و14/11، ويقر بأن الإرشادات الطوعية المتعلقة بالأنواع الغريبة الغازية والاتجار بالكائنات الحية قد تنطبق أيضا على التجارة الإلكترونية،

1. يحيط علما بنتائج المنتدى عبر الإنترنت بشأن الأنواع الغريبة الغازية[1] واجتماع فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالأنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك؛[2]

1. طرائق تحليل المنافع والفعالية من حيث التكلفة التي تنطبق على أفضل وجه على إدارة الأنواع الغريبة الغازية، وتحليل المخاطر بشأن العواقب المحتملة لإدخال الأنواع الغريبة الغازية على القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛
2. طرائق وأدوات وتدابير تحديد وتقليل المخاطر الإضافية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الكائنات الحية والآثار الناجمة عنها؛
3. طرائق وأدوات واستراتيجيات إدارة الأنواع الغريبة الغازية، من حيث صلتها بمنع المخاطر المحتملة الناشئة عن تغير المناخ وما يرتبط به من كوارث طبيعية وتغيرات في استخدام الأراضي؛
4. استخدام قواعد البيانات القائمة بشأن الأنواع الغريبة الغازية وآثارها، لدعم الإبلاغ عن المخاطر؛
5. المشورة والإرشادات الإضافية بشأن إدارة الأنواع الغريبة الغازية.

1. يطلب إلى الأمينة التنفيذية أن تنظم عملية استعراض الأقران لالتماس المشورة عملا بالمقرر 14/11، بشأن المرفقات من الأول إلى السادس أدناه، مع مراعاة المقررات السابقة لمؤتمر الأطراف ومقررات الصكوك الدولية القائمة والاختلافات الإقليمية، وأن تعقد منتدى مفتوح العضوية عبر الإنترنت حول نتائج عملية استعراض الأقران وإتاحة النتائج لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، بهدف تقديم توصيات إلى مؤتمر الأطراف في اجتماعه السادس عشر؛

3-      يدعو الأطراف والحكومات الأخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تعزيز إدراج القيم الاجتماعية والثقافية المتنوعة للتنوع البيولوجي بشكل أكثر وضوحا عبر المجتمعات على المستويات الوطنية، و/أو دون الوطنية بما في ذلك تلك الخاصة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب، وكبار السن، ويلاحظ التقييم المنهجي للقيم والتقديرات المختلفة للطبيعة الذي أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية^[3]، ووفقا للحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات متعددة الأطراف ذات الصلة، عند تقييم التكاليف والمنافع و تحديد أولويات إدارة الأنواع الغريبة الغازية، والبناء على العمليات الحالية وأفضل الممارسات الدولية والوطنية لإشراك الجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل إفادة عمليات صنع القرار بشكل فعال بناء على الأدلة العلمية والمعارف التقليدية وتقييمات المخاطر؛

1. يرحب بإدراج منظمة الجمارك العالمية للأنواع الغريبة الغازية في المواصفات التقنية بموجب إطار معايير التجارة الإلكترونية عبر الحدود؛
2. يشجع الأطراف ويدعو الحكومات الأخرى والمنظمات ذات الصلة إلى وضع بوابات وطنية أو إقليمية أو دولية مفتوحة على الإنترنت أو مواقع إلكترونية أخرى موجهة إلى الجمهور العام، لزيادة التعاون والوعي وفهم التهديدات التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، وتقديم المساعدة العملية لتحديد الأنواع الغريبة الغازية وإدارتها، وكذلك طلب المساعدة من الجمهور في الإبلاغ عن الأحداث، والسيطرة على الأنواع الغريبة الغازية وإدارتها؛
3. يحث الأطراف ويدعو الحكومات الأخرى على تعزيز رصد تأثيرات التغييرات في المسارات والإطلاقات الواسعة النطاق للأنواع الغريبة المنقولة أو التي تمت تربيتها في الأسر، على سبيل المثال، الأسماك والأشجار وأنواع الطرائد، على التنوع الجيني للأنواع المحلية الأصلية وقدرتها طويلة الأجل على التكيف مع بيئة متغيرة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة أي آثار ضارة على الأنواع الأصلية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء؛

1. يدعو أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية، والاتفاقية الدولية لحماية النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ودستورها الغذائي، وأمانة اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، وفريق الخبراء المتخصصين المعني بالأنواع الغازية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في نطاق ولايات كل منهم، إلى دعم التنفيذ الوطني للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 فيما يتعلق بالأهداف والإجراءات المتعلقة بالأنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك رصدها والإبلاغ عنها؛
2. يلاحظ أن لجنة الخبراء الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمعنية بنقل البضائع الخطرة ستنظر أثناء انعقاد جلستها المقبلة في إدراج الكائنات الحية الخطرة بيئيا في الفئة 9 من الفصل 2-9، من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة – اللوائح النموذجية،[4] مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الإدخال غير المقصود للأنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك مسببات الأمراض، بالتعاون مع فريق الاتصال المشترك بين الوكالات المعني بالأنواع الغريبة الغازية وخبراء آخرين؛
3. يدعو الأطراف والحكومات والمنظمات الأخرى إلى تقديم معلومات إلى الأمينة التنفيذية بشأن الخبرات والمبادرات ذات الصلة لاستكشاف الآفاق، ورصد وإدارة الأمراض المعدية الناشئة التي تؤثر على التنوع البيولوجي وخاصة صحة الحيوانات والنباتات البرية التي تسببها مسببات الأمراض أو الطفيليات والأنواع الغريبة الغازية التي تعمل كناقلات أو مضيفات لمسببات الأمراض أو الطفيليات؛
4. يحيط علما مع التقدير بالعمل الجاري للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بشأن التقييم المواضيعي للأنواع الغريبة الغازية ومكافحتها؛
5. يدعو فريق الخبراء المتخصصين المعني بالأنواع الغازية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى إجراء تقييمات بشأن حجم الآثار السلبية الناجمة عن مسببات الأمراض أو الطفيليات الغريبة والأنواع الغريبة الغازية التي قد تنقل مسببات الأمراض أو الطفيليات التي قد تؤثر على التنوع البيولوجي وإتاحة المعلومات من خلال قاعدة البيانات العالمية للأنواع الغازية التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛
6. يطلب إلى الأمينة التنفيذية، رهنا بتوافر الموارد:
7.  
8.  
9.  

1. مواصلة وتعزيز التعاون مع أعضاء فريق الاتصال المشترك بين الوكالات المعني بالأنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك بهدف تحديد كيفية تطبيق نهج منع ومكافحة وإدارة الأنواع الغريبة الغازية بشكل مفيد على الغزو البيولوجي لمسببات الأمراض، ولا سيما مسببات الأمراض الحيوانية المنشأ؛

1. القيام، على أساس التقارير الوطنية وبالتعاون مع فريق الاتصال المشترك بين الوكالات المعني بالأنواع الغريبة الغازية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بوضع المشورة بشأن تقييم القدرات والاحتياجات الحالية لرصد ومنع ومكافحة إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية وتأثيراتها الضارة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة الصكوك المتعددة الأطراف ذات الصلة، وبعد ذلك حسب الاقتضاء، تحديث مجموعة أدوات اتفاقية التنوع البيولوجي الإلكترونية بشأن الأنواع الغريبة الغازية ووضع مواد تدريبية إضافية لموضوعات مثل إدارة الأنواع ذات الأولوية ومسارات الإدخال والتعريف وإدارة المجالات ذات الأولوية، وكذلك تطبيق معايير البيانات الدولية في قواعد البيانات الوطنية والإقليمية التي تحتوي على معلومات بشأن الأنواع الغريبة الغازية؛
2. التعاون مع أعضاء فريق الاتصال المشترك بين الوكالات المعني بالأنواع الغريبة الغازية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، لتحديد الفجوات في المعرفة ورصد وإدارة الأمراض المعدية الناشئة التي تؤثر على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان والتي تتعلق بالأنواع الغريبة الغازية أو التي تيسرها واقتراح تدابير لتخفيف وتقليل الآثار السلبية على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان ومنع المزيد من إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية ذات الصلة؛

1. تقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن ما ورد أعلاه إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف.

 

المرفق الأول

مسودة طرائق لتحليل المنافع والفعالية من حيث التكلفة التي تنطبق على أفضل وجه على إدارة الأنواع الغريبة الغازية

(مشورة مؤقتة بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المرفق الثاني للمقرر 14/11)

1. ينص الهدف 9 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على الحاجة إلى تحديد الأنواع الغريبة الغازية ومساراتها وتحديد أولوياتها وإلى مكافحة الأنواع ذات الأولوية أو القضاء عليها. ويتضمن الأساس المنطقي التقني الموسع لهذا الهدف (CBD/COP/10/INF/12/Rev.1) بيان بأنه "بالنظر إلى المسارات المتعددة لإدخال الأنواع الغازية وإلى أن الأنواع الغريبة المتعددة موجودة بالفعل في العديد من البلدان، فإنه سيكون من الضروري إيلاء الأولوية لجهود المكافحة والاستئصال لتلك الأنواع والمسارات التي سيكون لها أكبر تأثير على التنوع البيولوجي و/أو تلك الأكثر فعالية في التصدي لها من حيث الموارد". وبناء على ذلك، توجد حاجة واضحة لإعداد طرق لتحديد أولويات الأنواع الغريبة الغازية وإدارتها بشكل فعال.
2. إن طرائق المنافع والفعالية من حيث التكلفة متاحة على نطاق واسع وهي مستخدمة بالفعل في بعض المناطق للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك تحديد الأولويات. ومع ذلك، تتطلب عادة هذه التحليلات القائمة معلومات مفصلة، على سبيل المثال حول التكاليف، وقد تحتاج إلى خبرة فنية لتطبيقها. ويمكن أيضا أن يمثل تضمين اعتبارات التنوع البيولوجي ورفاهية الحيوان والقبول العام في تحليلات المنافع من حيث التكلفة إشكالية، وعلى الرغم من ذلك، غالبا ما يكون من الصعب تمثيل هذه المسائل بعبارات مالية بسيطة.
3. وينطوي القرار النهائي لاستئصال أو إدارة الأنواع الغريبة الغازية على تكاليف ومخاطر كبيرة. وفي حين أن هذه الأساليب السريعة قد تنتج "قوائم مختصرة" للأنواع ذات الأولوية التي يجب النظر فيها بغرض الإدارة، يوصى بإجراء دراسات تجريبية أكثر تفصيلا وتقييمات اقتصادية قبل الالتزام بالإدارة.
4. وقد تكون الطرائق مطلوبة لدعم إدارة المخاطر عندما تحتاج أعداد كبيرة من الأنواع إلى تقييم سريع، وحيث تكون المعلومات التفصيلية مفقودة في الغالب وحيث تكون المدخلات غير النقدية بشأن القيم الاجتماعية والثقافية مطلوبة.

ألف-    الطرائق متعددة المعايير

1. يمكن استخدام الطرائق متعددة المعايير في الظروف التي قد تكون فيها النهج الأكثر تفصيلا، ولكن المتعطشة للبيانات، مثل نهج تحليل المنافع من حيث التكلفة، غير عملية. وتوفر الطرائق متعددة المعايير طريقا للتقييم السريع للخيارات وهي تُستخدم بالفعل على نطاق واسع لدعم اتخاذ القرارات بشأن الأنواع الغريبة الغازية – على سبيل المثال من خلال عملية تقييم المخاطر. وهناك مجال لاستخدام الطرائق متعددة المعايير على نطاق أوسع لدعم اتخاذ القرار للإجابة على أسئلة مثل كيف يتم وضع الأولويات للأنواع بغرض الإدارة، ومتى يكون الاختيار بين الوقاية أو الاستئصال أو أهداف الإدارة طويلة الأجل، وكيف يتم إنتاج تقييمات سريعة لأعداد كبيرة من الأنواع، أو كيف تتم مقارنة جدوى خيارات الإدارة المختلفة؟
2. ويهتم صنع القرار متعدد المعايير بهيكلة وحل مشاكل القرار والتخطيط التي تنطوي على معايير متعددة. ويمكن استخدامها من خلال تقسيم المشاكل إلى مكوناتها المختلفة لتقييم القرارات بطريقة شفافة وعقلانية، ويمكن تطبيقها بسرعة على عدد كبير من الحالات، وباستخدام رأي الخبراء، أو معرفة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بموافقتها المسبقة والمستنيرة أو الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة أو الموافقة والمشاركة، لا يزال من الممكن أيضا تطبيقها في حالة نقص المعلومات المنشورة. وقد صممت أدوات النمذجة والمنهجية هذه لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل المعقدة حيث يتم قياس معايير التقييم أو البيانات بعملات مختلفة.
3. ونظرا لأن النهج متعددة المعايير تعمل غالبا في غياب البيانات المنشورة، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن استخدام الرأي أو المعلومات غير المؤيدة. ويمكن أن تشكل الطريقة التي يتم بها الجمع بين معايير متعددة لدعم استنتاج شامل مشكلة أيضا، وغالبا ما تستند إلى البراغماتية بدلا من نهج قد تم التحقق من صحته. ومع ذلك، فإن الطرائق متعددة المعايير وتحليل المنافع من حيث التكلفة يكملان بعضهما البعض، فعلى سبيل المثال، يمكن إجراء ترتيب أولي للأولويات بناء على عدد كبير من الخيارات باستخدام النهج متعدد المعايير، ولكن يمكن بعد ذلك تقييم الأولويات المقترحة بشكل كامل باستخدام نهج أكثر صرامة مثل نهج المنافع من حيث التكاليف قبل تخصيص الموارد.

باء-     المشورة بشأن الإجراءات

1. ينبغي أن يتم وضع استراتيجيات استجابة وطنية ودون الوطنية ومحلية منسقة لتقليل توغل وتأثير الأنواع الغريبة الغازية، مثل إدراج الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ودون الوطنية والمحلية المتعلقة بالأنواع الغازية كجزء من الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ودون الوطنية والمحلية للتنوع البيولوجي. ويمكن أن يشمل ذلك تعزيز وتنسيق البرامج القائمة، وتحديد الفجوات وسدها بواسطة مبادرات جديدة، والبناء على نقاط القوة والقدرات لدى المنظمات الشريكة، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والعلمية، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية.
2. وينبغي أن يتم تطبيق أفضل الطرق المتاحة لتحديد أولويات إدارة مسارات انتشار الأنواع الغريبة الغازية داخل البلدان وفيما بينها، من أجل تقييم الجدوى والفعالية من حيث التكلفة. وينبغي أن تكون هذه الطرائق في شكل متوافق ومكملة للنهج الحالية لتقييم المخاطر. وتشمل الطرائق المستخدمة لتحديد أولويات مخاطر الأنواع الغريبة الغازية، التكاليف والمنافع، والفعالية من حيث التكلفة وتحليل المخاطر. ومع ذلك، فإن المعلومات التفصيلية المطلوبة لإجراء تحليلات المنافع والفعالية من حيث التكلفة غالبا ما تكون غير متوفرة أو غير مؤكدة، وتتطلب هذه التحليلات خبرة فنية كافية. وتم إعداد عدد من منهجيات تحديد الأولويات القائمة على العلم الخاصة بالأنواع الغريبة الغازية، واستكشافات الآفاق، وتأثير وإدارة أنواع فردية أو متعددة من الأنواع الغريبة الغازية من قبل الأطراف أو الفرق العلمية الدولية المستقلة، وهي تستحق أن تنظر فيها البلدان الأخرى.
3. وينبغي تعزيز تبادل المعرفة، وكذلك التدريب وبناء القدرات لتطبيق أفضل الطرائق المتاحة لتحديد الأولويات بشكل متسق عبر البيئات.
4. وينبغي استخدام أفضل الطرائق المتاحة لتحديد أولويات الأنواع الغريبة الغازية التي يتعين إدارتها ولتقييم الجدوى والفعالية من حيث التكلفة، في شكل متوافق ومكمل للنهج الحالية لتقييم المخاطر. وينبغي استخدام نُهج صنع القرار متعددة المعايير لدعم تحديد أولويات الإدارة على أساس المخاطر عندما تكون المعلومات المطلوبة لإجراء تحليل المنافع والفعالية من حيث التكلفة غير متوفرة أو غير مؤكدة.
5. وتُشجَّع الدول، والسلطات والمنظمات القطاعية والحكومات دون الوطنية على تبادل المعلومات عن أفضل ممارساتها فيما يتعلق بالأدوات والتكنولوجيات الخاصة بإدارة[5] الأنواع الغريبة الغازية التي يمكن تنفيذها عبر القطاعات على جميع المستويات.
6. ويمكن استخدام نُهج متعددة المعايير لصنع القرار، حيثما أمكن ذلك، عند تطبيق تحليل المخاطر، وتحليلات المنافع والفعالية من حيث التكلفة لدعم تحديد الأولويات على أساس المخاطر. ويمكن بعد ذلك النظر في الأنواع الغريبة الغازية التي تم إيلاء الأولوية لها من خلال الآثار الفعلية أو المحتملة باستخدام مثل هذه الأساليب السريعة بمزيد من التفصيل لضمان أن الإدارة، القائمة على أهداف واضحة، هي بالفعل فعالة من حيث التكلفة وممكنة. ويمكن أن تراعي عملية صنع القرار متعددة المعايير بعض الجوانب مثل الفعالية، والتطبيق العملي، والجدوى، واحتمالية النجاح، والتكلفة والقبول العام، بما في ذلك لدى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب للإجراءات المقترحة، وكذلك أي آثار سلبية غير مقصودة للإدارة جنبا إلى جنب مع المخاطر والآثار التي تسببها الأنواع الغريبة الغازية المستهدفة، بما يتماشى مع الاتفاقات متعددة الأطراف ذات الصلة. وتنطوي هذه الأساليب على عملية مهيكلة ويمكن أن تساعد في حل المشكلات المرتبطة باتخاذ القرار والتخطيط الذي ينطوي على معايير متعددة ومصممة لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل المعقدة حيث يتم قياس معايير التقييم أو البيانات بطرق مختلفة. ويمكن استخدامها أيضا باستشارة الخبراء فقط عند توفر معلومات غير كاملة أو غير دقيقة.
7. وتبقى الطرق متعددة المعايير لدعم تحديد أولويات الأنواع الغازية، وإدارة المخاطر وصنع القرار بحاجة إلى مزيد من التطوير. وتشمل فرص التطوير:

1. هناك تباين كبير في الطرائق والنُهج المتبعة في تحديد الأولويات واتخاذ القرارات المستخدمة في مختلف البلدان – سيكون استعراض نقاط القوة ومواطن الضعف في النُهج الأخرى أمرا مهما لهذه المسألة؛
2. تُستخدم إدارة المخاطر كجزء من عملية تحليل مخاطر أكبر على نطاق واسع في مجالات أخرى، مثل صحة النباتات – سيساعد الحوار المتزايد مع الخبراء من هذه المجالات في تطوير أفضل الممارسات؛
3. ستكون هناك حاجة إلى اعتبارات أخرى عند تطبيق النهج على مختلف مسائل الإدارة؛
4. الحالات التي تم فيها تطبيق الطرق متعددة المعايير على اتخاذ قرارات إدارة الأنواع الغريبة الغازية لا تزال محدودة – المزيد من التجارب والتطبيقات من شأنها أن تساعد في تحسين النهج؛
5. ينبغي، حيثما أمكن، استخدام البيانات الكمية المنشورة لدعم عملية صنع القرار، من أجل تحديد المعلومات الأساسية والوصول إليها بشكل أفضل.

1. ويُقترح وضع مبادئ توجيهية من أجل تضمين القيم الاجتماعية والثقافية بشكل أكثر وضوحا عند تقييم التكاليف والمنافع وتحديد أولويات الإدارة. ويمكن أن يعتمد ذلك على العمليات القائمة (على سبيل المثال، تصنيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأنواع الغريبة) وأفضل الممارسات الدولية بشأن مشاركة أصحاب المصلحة في صنع القرار. وينبغي أن تستند القرارات وتحليلات المخاطر إلى العلم وينبغي أن تتبع المعايير الدولية المتفق عليها بموجب المنظمات الدولية ذات الصلة مثل الاتفاقية الخاصة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، حسب الاقتضاء.
2. ويوصى بأن يتم بذل الجهود لزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات والمفردات الخاصة بأنشطة الإدارة عبر الأنواع والنظم الإيكولوجية لدعم تحديد أولويات الإدارة وصنع القرار القائمين على الأدلة. وسيساعد في ذلك إنشاء نُهج مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والإبلاغ عنها، وأشكال البيانات المشتركة التي تتضمن معلومات عن التصنيف، وهدف الإدارة، والتكلفة و/أو الجهد، والمجال المغطى ونتائج الإدارة. وهناك حاجة لتبادل المعرفة والتدريب وبناء القدرات من أجل تعزيز إنتاج قوائم العمل ذات الأولوية.
3. ويوصى، عند الإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأنواع الغريبة الغازية، بإلقاء الضوء على أن هذه المخاطر يمكن أن تؤثر على التنوع البيولوجي واقتصاد المناطق/الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وكذلك على الصحة العامة.

المرفق الثاني

مسودة طرائق وأدوات وتدابير لتحديد وتقليل المخاطر الإضافية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود في الكائنات الحية إلى أقصى حد والآثار الناجمة عنها

(مشورة مؤقتة بمقتضى الفقرة 1 (ب) من المرفق الثاني للمقرر 14/11)

ألف-    الإجراءات المقترحة للسلطات الوطنية و/أو دون الوطنية/الوكالات الحدودية

1-      التشريعات والسياسات التي وضعتها الدول

1. التحقيق في المخاطر التي تشكلها جميع أشكال التجارة الإلكترونية وتقييمها على إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية، وأجزائها، وإذا لزم الأمر، وضع وتنفيذ أنشطة مناسبة لإدارة المخاطر. انظر أيضا الفقرة 9 (د) من المقرر 12/17.
2. تنفيذ الفقرتين 7 و8 من المقرر 13/13 عند التعامل مع التجارة مع الأنواع الغريبة الغازية من خلال التجارة الإلكترونية، واستخدام التوجيه الطوعي بشأن وضع وتنفيذ التدابير لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخال الأنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وأحواض مائية ومربيات كطعم حي وأغذية حية (المقرر 12/16) والإرشادات التكميلية لتجنب الإدخال غير المقصود للأنواع الغريبة الغازية المرتبطة بالاتجار في الكائنات الحية (المقرر 14/11)، حسب الاقتضاء.
3. استعراض التشريعات واللوائح والسياسات الوطنية و/أو دون الوطنية القائمة للتحقق من تناول التجارة الإلكترونية بشكل مناسب أو إجراء تغييرات حسب الحاجة لضمان إمكانية اتخاذ إجراءات الإنفاذ، بموجب الفقرة 2 من المقرر 13/13.
4. إنشاء آليات لتحديد السلع المثيرة للقلق التي يمكن الحصول عليها عن طريق التجارة الإلكترونية مع التركيز على الشحنات عالية الخطورة أو التي من المحتمل أن تكون عالية الخطورة، مثل التربة ووسائط النمو والكائنات الحية.
5. النظر في استخدام القوائم التي تحدد الأنواع التي يمكن استيرادها وتقييد الباقي، بدلا من القوائم التي تحدد فقط تلك الأنواع التي يُحظر أو يقيد استيرادها، من أجل منع الإدخال غير المقصود للأنواع الغريبة الغازية، لا سيما في حالة البلدان المعرضة للأنواع الغريبة الغازية، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الجزرية والبلدان التي بها جزر. وينبغي أن تكون هذه الاعتبارات متسقة مع الإرشادات الواردة في الفقرة 23 من المقرر 12/16[6] والمقرر 14/11 (أ)[7]، وكذلك الالتزامات والمعايير الدولية الأخرى السارية بما في ذلك تلك المعترف بها في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات (GATS) ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وكذلك وفقا للفقرة 22 من المقرر 12/16، والفقرة 11 (أ) من المقرر 14/11.

2-      مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين

1. وضع آليات وفقا للفقرة 7 من المقرر 13/13، بالتعاون مع أصحاب المصلحة في التجارة الإلكترونية، لتحديد تجار التجارة الإلكترونية، ومواقعهم وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف تيسير المشاركة والتعاون بين الوكالات وأصحاب المصلحة المتعددين. 
2. العمل مع الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب، وكذلك المجتمع الأوسع والجمهور العام للكشف عن التوغل المبكر أو إنشاء أو انتشار الأنواع الغريبة الغازية، بما في ذلك الناتج عن التجارة الإلكترونية، عبر الأراضي والمياه التقليدية، وكذلك المجتمع الأوسع والجمهور العام.
3. ضمان الامتثال لمتطلبات الاستيراد المتعلقة بالصحة البشرية والنباتية والبيطرية للبلدان المستوردة بين عملاء التجارة الإلكترونية والتجار، وفقا للفقرة 10 من المقرر 14/11، من خلال توفير معلومات جيدة عن المخاطر التي يتعرض لها البلد العميل (ذات صلة بالمخاطر القانونية والبيئية والصحية).
4. تعزيز التنسيق مع خدمات البريد والبريد السريع لضمان نقل المعلومات ذات الصلة بشأن المخاطر والتدابير الوقائية إلى مستخدمي التجارة الإلكترونية، وفقا للفقرة 24 من المقرر 12/16، مع مراعاة الفقرات 7 و9-11 و13 و29 الواردة في المرفق الأول بالمقرر 14/11.
5. التأكد، بالتعاون مع السلطات التجارية الوطنية والإقليمية، من أن متطلبات الاستيراد/التصدير محدثة وواضحة ومتاحة لتجار التجارة الإلكترونية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين.
6. العمل على إعلام البائعين والمشترين بشأن الأنواع الغريبة الغازية المحتملة، مع التركيز على مسؤوليتهم القانونية. وينبغي استخدام كل من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتخصصة، مثل المجلات/الصحف/الكتب الخاصة بالحيوانات الأليفة، وخاصة المجلات الصادرة عن رابطات/جمعيات الحيوانات الأليفة أو النباتات وحملات الدعاية المستهدفة متعددة الوكالات، لنشر المعلومات الصحيحة، بهدف تحويل قيم المستهلك (على سبيل المثال نحو استخدام الأنواع أصلية والأنواع غير الغازية) ولتغيير السلوكيات (على سبيل المثال لمنع الشراء المندفع للأنواع الغريبة الغازية) وفقا للفقرة 7 (أ) من المقرر 13/13.
7. تشجيع منصات التجارة الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وخدمات البريد والبريد السريع على التقيد باللوائح الوطنية والمعايير الدولية والتوجيهات بشأن الأنواع الغريبة الغازية في عملياتهم، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية الأخرى، ومع مراعاة الفقرة 7 من المقرر 13/13.
8. النظر في تنفيذ نهج النافذة الواحدة[8] الذي يتيح تبادل المعلومات والوثائق الموحدة مع نقطة دخول واحدة للوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور. وقد يسهل تنفيذ هذا النهج على المستوى الوطني و/أو دون الوطني الإبلاغ عن المواد الخاضعة للتنظيم (بما في ذلك الكائنات الحية الغريبة ذات المخاطر على الصحة والصحة النباتية والتي تشكل خطرا على التنوع البيولوجي)، مع مراعاة الفقرة 6 من المقرر 12/16، والفقرة 7 (ج) من المقرر 13/13، والفقرة 33 الواردة في المرفق الأول بالمقرر 14/11.
9. إنشاء أطر قانونية وسياساتية تسمح بتبادل البيانات الإلكترونية الدولية المتقدمة بين جميع الجهات الفاعلة المشاركة في سلسلة التوريد الدولية، حسب الاقتضاء، واستخدام هذه البيانات لفرز الحزم وتحديد مستوى التفتيش المطلوب (التفتيش القائم على المخاطر).

3-      الرصد والامتثال

1. جمع البيانات باستخدام جميع الوسائل والأدوات المتاحة (مثل الاستعانة بالجمهور)، ومع مراعاة الفقرات 34-36 الواردة في المرفق الأول بالمقرر 14/11 ووفقا للتشريعات والظروف الوطنية، لرصد الامتثال وتقييم فعالية الأنشطة التي تُنفذ للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية. وينبغي استخدام البيانات التي تم جمعها، جنبا إلى جنب مع المعلومات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك سجل الامتثال، والمعلومات ذات الصلة من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بموافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، لإفادة عمليات التفتيش القائمة على المخاطر وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيق أو إنفاذ. وينبغي تطبيق تحليلات البيانات لتحديد أي اتجاهات وأنماط غير طبيعية بما في ذلك توغل الأنواع الغريبة الغازية المحتملة ومخاطر آثارها.
2. نشر الممارسات الجيدة والتدخلات القائمة على المخاطر باستخدام أساليب أفضل ممارسات تحليل البيانات لتيسير التجارة الإلكترونية المشروعة، وفي نفس الوقت تحديد التجارة غير المشروعة ووقفها. وإعطاء الأولوية، حيثما أمكن، لاستخدام تقنيات التفتيش غير الاقتحامي، وتعزيز ملاءمة التقنيات الحالية، على سبيل المثال الماسحات الضوئية والكلاب البوليسية والأدوات الأخرى المتاحة لاكتشاف الأنواع الغريبة الغازية، ومواصلة تطوير أجهزة الاستشعار الحيوية الآلية لتحسين الكشف الفعال عن المواد المحظورة والمقيدة التي تنتقل عبر أنظمة البريد السريع والبريد.
3. إعداد وتنفيذ التدريب والأدوات لتيسير المستوى المناسب من الرصد والتفتيش في أسواق التجارة الإلكترونية. ويمكن أن يشمل ذلك وضع إرشادات بشأن رصد منصات التجارة الإلكترونية وبشأن إصدار التحذيرات والإخطارات وغيرها من إجراءات الإنفاذ عند اكتشاف حالات عدم الامتثال في بعض معاملات التجارة الإلكترونية، والتعامل الصحيح مع العناصر المحظورة المصادرة وفقا للقانون الوطني و/أو دون الوطني.
4.  
5. تُشجع أسواق الشبكة الإلكترونية (منصات البيع) ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات البريدية والبريد السريع بقوة على:

1. النظر في المعلومات المتاحة من الهيئات الدولية ذات الصلة، والسلطات الوطنية و/أو دون الوطنية والمصادر الأخرى، فيما يتعلق بالمخاطر (القانونية والبيئية على حد سواء) التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية، وأن تتخذ الخطوات بناء على ذلك لتوعية مستخدميها بها، مع مراعاة الفقرات 11-13 الواردة في المرفق الأول بالمقرر 14/11؛
2. رصد التجارة الإلكترونية التي تحدث داخل منصاتهم أو في نطاق ولايتهم القضائية وتنبيه السلطات المختصة، بما يتفق مع التشريعات الوطنية و/أو دون الوطنية ذات الصلة، في حالة وجود دليل على حدوث تجارة غير قانونية أو ضارة في الأنواع الغريبة الغازية.
3. وضع وتطبيق تدابير إدارة محسنة للتقليل من حدة مخاطر إدخال الأنواع الغريبة الغازية من خلال التجارة الإلكترونية، بما يتمشى مع الالتزامات الدولية والوطنية.

جيم -    الإجراءات المقترحة للهيئات/الاتفاقات الدولية والتعاون عبر الولايات القضائية

1. تُشجع الهيئات/الاتفاقات الدولية بقوة، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والسلطات الوطنية حسب الاقتضاء، على القيام بما يلي:

1. التعاون لتقاسم البيانات، والمعلومات، والتكنولوجيا والخبرة بشأن التجارة الإلكترونية في الأنواع الغريبة الغازية المحتملة؛
2. الاعتماد على الإرشادات الصادرة عن الهيئات الدولية الأخرى، بما في ذلك العمل الجاري من قبل منظمة الجمارك العالمية وفي اتفاقية برن؛
3. الاستمرار في رصد التجارة الإلكترونية في الأنواع الغريبة الغازية المحتملة على المستويين العالمي والإقليمي بهدف تحديد الاتجاهات والمخاطر في تجارة الأنواع الغريبة الغازية؛
4. إعداد إرشادات لمساعدة وكالات الحدود الوطنية في الاستجابة لحالات عدم الامتثال، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات محلية ودولية للاستجابة بفعالية؛
5. تحسين التعاون بين وكالات الحدود الوطنية من أجل تعزيز فرص ربط المبادرات الأمنية القائمة بإدارة مخاطر الأنواع الغريبة الغازية وعمليات التفتيش المستهدفة (القائمة على المخاطر). وسيوفر ذلك أيضا آلية لتبادل المعلومات في الوقت المناسب بين الوكالات الحدودية الوطنية والوزارات/الإدارات المعنية الأخرى بشأن القضايا المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود؛
6. الاضطلاع بأنشطة بناء القدرات المشتركة مع المنظمات ذات الصلة، والأطراف والحكومات الأخرى وتقديم المساعدة التقنية والموارد لتنفيذ المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية القائمة، ووضع أطر أو تدابير تنظيمية وطنية و/أو دون وطنية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛
7. توسيع مفهوم "المشغلين الاقتصاديين المعتمدين"[9]؛ والتجار الموثوق بهم للتجارة الإلكترونية عبر الحدود وإدراج مخاطر الأنواع الغريبة الغازية في معايير ومتطلبات المشغلين الاقتصاديين المعتمدين. وتنفيذ برامج المشغلين الاقتصادين المعتمدين وبرامج التجار الموثوق بهم في بيئة التجارة الإلكترونية لدى مشغلي البريد، وشركات النقل السريع والمنصات الإلكترونية مما قد يؤدي إلى انخفاض وتيرة عمليات التفتيش؛
8. وضع أطر تسمح بتبادل إلكتروني متقدم للبيانات بين جميع الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد الدولية واستخدام هذه البيانات لفرز الحزم وتحديد مستوى التفتيش المطلوب (التفتيش القائم على المخاطر).

دال-     الإجراءات المقترحة لمنظمات الخبراء الدولية ذات الصلة

1. تُشجع منظمات الخبراء الدولية ذات الصلة بقوة على:

1. إذكاء الوعي بين المنظمات الدولية والوطنية والأطراف المعنية بالتجارة الإلكترونية بشأن متطلبات الاستيراد/التصدير وما يمكن فعله للتقليل من حدة مخاطر إدخال وانتشار الأنواع الغريبة والتي يحتمل أن تكون غازية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، مع مراعاة الفقرة 7 (أ) من المقرر 13/13؛
2. البناء على أطر مثل تصنيف الآثار البيئية للأنواع الغريبة،[10] وإنشاء نظام دولي لوضع العلامات على الأنواع الغريبة الغازية على أساس مخاطرها، لاستخدامه في جميع الأنواع المباعة عن طريق التجارة الإلكترونية وتقديم الإرشادات بشأن التعامل مع الكائنات والعناية بها. وفيما يتعلق بشحنات الأنواع الغريبة الحية، يجب أن تتضمن هذه العلامات معلومات تمكن من تحديد المخاطر التي تشكلها على التنوع البيولوجي وتحديد الأنواع أو الأصناف من الفئة الأدنى (مثل الاسم العلمي أو الرقم التسلسلي التصنيفي أو ما يعادله)، مع مراعاة المقررين 12/17 و14/11 بالإضافة إلى العمل المستمر الذي تضطلع به اللجنة الفرعية للخبراء التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمعنية بنقل البضائع الخطرة.

المرفق الثالث

مسودة طرائق وأدوات واستراتيجيات إدارة الأنواع الغريبة الغازية، من حيث صلتها بمنع المخاطر المحتملة الناشئة عن تغير المناخ وما يرتبط به من كوارث طبيعية وتغيرات استخدام الأراضي

(مشورة مؤقتة بمقتضى الفقرة 1(ج) من المرفق الثاني للمقرر 14/11)

1. ستكون لتفاعلات تغير المناخ والتغيرات المرتبطة به في النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والغزوات البيولوجية عواقب وخيمة على التنوع البيولوجي. ويُنظر في هذه التفاعلات في الوثيقة CBD/AHTEG/IAS/2019/1/2 ويرد فيها ذكر الاستجابات المحتملة لهذه التفاعلات.
2. ويساعد تغير المناخ على زيادة معدلات (وخطر) انتشار العديد من الأنواع الغريبة. وسيغير تكيف الإنسان مع تغير المناخ أنماط استخدام الأراضي، وسيزيد من الاضطرابات في النظام الإيكولوجي، وهو ما يسهل بدوره استقرار الأنواع الغريبة.
3. ولا تُكلل كل غزوات الأنواع الغريبة بالنجاح، ولن تستفيد جميع الأنواع الغريبة الغازية من تغير المناخ، إذ قد يصبح بعضها أقل وفرة في مناخات متغيرة معينة. وستقل أهمية بعض الأنواع الغريبة الغازية، في حين أن بعض الأنواع الغريبة الغازية، ذات التأثير المنخفض في الوقت الحالي، قد تصبح أنواعا غريبة غازية هامة.
4. وقد يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المشاكل القائمة وآثار الأنواع الغريبة الغازية، بالإضافة إلى آثار مباشرة وغير مباشرة على قيم التنوع البيولوجي والقيم الاجتماعية والاقتصادية. وستكون لتيارات المحيطات المتغيرة آثار هائلة على تحركات الأنواع في البيئات البحرية، فضلا عن تأثيرها على الظروف المناخية على اليابسة. ويؤدي فقدان الجليد البحري الدائم إلى فتح طرق جديدة للنقل البحري، كما أن عمليات الشحن في القطب الشمالي تولد احتمالية كبيرة لإدخال الأنواع الغريبة الغازية واستقرارها في البيئات الأرضية والبحرية في القطب الشمالي.
5. ويرتبط تغير المناخ بظواهر طقس متطرفة أكثر تواترا من قبيل الأعاصير والفيضانات. ولا يقتصر تأثير ظواهر الطقس المتطرفة على نقل الأنواع الغريبة الغازية إلى مناطق جديدة فحسب، بل يسبب أيضا اضطرابات في الموائل التي تمكّن الأنواع الغريبة الغازية من الاستقرار والانتشار. وقد تؤدي ظواهر الطقس المتطرفة الناتجة عن تغير المناخ أيضا إلى تحركات سكانية مفاجئة ويمكن للنازحين نقل أنواع غريبة غازية بدون قصد.
6. وقد أصبح منع وإدارة الأنواع الغريبة الغازية في ظل تغير المناخ تحديا أكبر الآن من أي وقت مضى مع تغير المناخ. وسيتعين اتخاذ إجراءات جديدة لتحديد الأولويات.
7. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن الأدوات التي تدعم إدارة الأنواع الغريبة الغازية في مواجهة تغير المناخ، انظر الحاشية.[11]

ألف-    التنبؤ

1. تتطلب إدارة آثار الأنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي معرفة الطريقة التي سيتنوع بها التأثير الفعلي والمحتمل نتيجة لتغير المناخ بحيث يمكن تكييف أولويات الإدارة وفقا لذلك.
2. وتُشجع الدول والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيون بقوة على القيام بما يلي، مع مراعاة عدة أمور من بينها المقرر 14/5:

1. إجراء استكشاف للآفاق لتوقع/التنبؤ بالتغيرات المستقبلية للمخاطر والآثار الفعلية والمحتملة للأنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ؛
2. تحديد تغيرات مخاطر مسار الأنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ. ومن المرجح أن تتغير المناطق المتشابهة مناخيا والتي تشكل أكبر المخاطر الحالية المتبادلة في المستقبل مع التغيرات في النواقل والمسارات، بما في ذلك التغيرات في التجارة وحركة الأشخاص بين هذه المناطق؛
3. منح الأولوية للأنواع الغريبة الغازية على أساس الآثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة في سياق تغير المناخ؛
4. تحديد آثار تغير المناخ على عمليات إدخال الأنواع الغريبة الغازية الجديدة المحتملة أو مسارات عمليات الإدخال والاستقرار في المجتمعات النقية والمجتاحة؛
5. تحديد المواقع الأكثر عرضة للمخاطر الناتجة عن تغير المناخ والأنواع الغريبة الغازية وإيلاء الأولوية للعمل بها؛
6. منح الأولوية للجهود الرامية إلى حفظ سلع وخدمات النظم الإيكولوجية، فضلا عن هياكل ووظائف النظم الإيكولوجية في المواقع المعرضة لأكبر خطر نتيجة تغير المناخ والأنواع الغريبة الغازية؛
7. تطبيق النماذج المناخية لفهم آثار الأنواع الغريبة الغازية على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية الناشئة عن تغير المناخ، ومواصلة تطوير النماذج لاستخدامها على نطاق واسع من قبل البلدان النامية؛
8. تطوير أساليب أفضل لدمج (1) نماذج تغير المناخ، (2) وسيناريوهات استخدام الأراضي، (3) واتجاهات التجارة مع تحليل بيانات الأنواع الغريبة الغازية لتحسين القدرة على التنبؤ؛
9. تحديد السيناريوهات لفهم المواضع التي قد تؤدي فيها الأنواع الغريبة الغازية إلى زيادة تأثيرات تغير المناخ بشكل غير مباشر على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية عن طريق تحويل النظم الإيكولوجية؛
10. تعديل/ضبط تحليل مخاطر الأنواع الغريبة الغازية، وتعريف الأنواع الغريبة الغازية[12] المحتملة (بما في ذلك نواقل الأمراض) التي لا تبقى عرضية إلا في الظروف الحالية دون تأثير كبير؛ ومن المرجح أن تصبح مستقرة و/أو غازية وذات أثر متزايد بسبب النمو السكاني السريع نتيجة لتغير المناخ؛
11. تعريف ودراسة الأنواع الغريبة الغازية المستقبلية المحتملة القادرة على الاستقرار أو الانتشار وذات الأثر المتزايد نتيجة لتغير المناخ. ويمكن القيام بذلك عن طريق استخدام نُهج معينة مثل مواقع المراقبة لرصد التغيرات في وفرة مثل هذه الأنواع وانتشارها وآثارها أو عن طريق إجراء تقييمات للمخاطر قائمة على السمات والآثار؛
12. تحديد الأنواع الغريبة الغازية التي من المرجح أن تستفيد في ظل زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تواتر الظواهر المتطرفة، وأنظمة الحرائق ذات التواتر والشدة المتزايدة، والتوغلات الكبيرة للمياه المالحة، والتغيرات في التيارات البحرية والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، وإيلاء الأولوية لإدارة منع انتشارها وآثارها، بما في ذلك الأساليب البشرية لاستئصالها ومكافحتها؛
13. تحسين المعرفة بمخاطر تكيف الأنواع الغريبة الغازية مع الظروف البيئية الجديدة، بما في ذلك التطور السريع والتهجين؛
14. تحديد آثار الأنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية؛
15. كفالة المشاركة الهادفة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، واستخدام ما لديها من مؤشرات ثقافية بيولوجية، ونظم للكشف والإنذار المبكر ومعارف تقليدية في إعداد تنبؤات بالأنواع الغريبة الغازية في ظل تغير المناخ بموجب "موافقتها الحرة المسبقة" أو "موافقتها الحرة المسبقة المستنيرة" أو "موافقتها ومشاركتها"، وفقا للظروف الوطنية.

باء-     التخطيط والوقاية

1. تُشجع الدول على القيام، بالتعاون مع الخبراء والحكومات دون الوطنية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، بما يلي:

1. إعداد تحليل للمخاطر ذات الصلة بتغير المناخ بهدف منح الأولوية للأنواع الغريبة الغازية من أجل إدارتها (مثل الأعشاب الضارة التي تعزز الحرائق)؛
2. وضع وتنفيذ استراتيجيات إدارية لاستئصال أو احتواء أو مكافحة الأنواع الغريبة الغازية والأنواع الغريبة الغازية المُدخلة أو المستقرة العالية التصنيف قبل أن تتمكن من الاستجابة لتغير المناخ. وينبغي أن تخضع هذه الاستراتيجيات لتحليل مخاطر مناسب، بهدف تجنب أي شواغل غير ضرورية تتعلق بالسلامة الأحيائية؛
3. رصد انتشار وتأثير جميع الأنواع الغريبة المستقرة والمحتملة، لا سيما في المواقع أو المناطق التي يحتمل أن يتدهور فيها كل من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بسرعة في ظل تغير المناخ. ويُقترح اتباع نهج أفضل الممارسات التي تستخدم، على سبيل المثال، الاستشعار عن بعد أو شبكات الاستشعار؛
4. التقليل إلى أدنى حد من احتمالات الغزوات البيولوجية أو وضع تخطيط للاستجابة المكانية للمناطق التي تكون فيها المجتمعات مهددة بمخاطر كبيرة من جراء ظواهر الطقس القاسية (على سبيل المثال، نقل حدائق الحيوان، والحدائق النباتية ومرافق تربية الأحياء المائية الغريبة من المناطق المعرضة للظواهر القاسية)؛
5. تكييف إدارة المسار الحالي بهدف الحد من تغيرات المخاطر الناشئة عن المناخ، بما في ذلك التغييرات المتوقعة المرتبطة بذلك في التجارة وحركة الأشخاص؛
6. إشراك جميع القطاعات، بما في ذلك وكالات وصناعات الزراعة والصحة العامة، في أنشطة تخطيط الأنواع الغريبة الغازية حيث تشمل مخاطر تغير المناخ عدة قطاعات؛
7. إذكاء الوعي العام بشأن التهديدات المتغيرة للأنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ وإشراك الجمهور وجميع القطاعات ذات الصلة في تخطيط الاستجابة؛
8. جمع أفضل ممارسات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بشأن رصد ومراقبة وتخفيف آثار الأنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ؛
9. الانخراط مع متخصصين إقليميين ومحليين عند النظر في تدابير الوقاية والتخطيط والتخفيف.

جيم-     الإدارة

1. يُقترح أن تتخذ الدول الإجراءات التالية:

1. تطبيق نُهج الإدارة التكيفية على إجراءات الإدارة المستقبلية ذات الأولوية في سياق تغير المناخ وتقاسم المعلومات مع الأطراف الأخرى لتحسين النتائج؛
2. اتخاذ خطوات لزيادة المرونة الوظيفية طويلة الأجل للنظم الإيكولوجية والموائل المهددة في مواجهة تغير المناخ، وظواهر الطقس القاسية والكوارث الطبيعية وما يرتبط بها من توغلات الأنواع الغريبة الغازية، ولا سيما في الجزر والنظم الساحلية، مع مراعاة الإرشادات الواردة في المقرر 14/5، الفقرتان 3(ح) و4(ب) ومرفقه، وكذلك المقرر 10/33، الفقرة 8(ن)؛
3. اتخاذ إجراءات إدارة مركزة، بما في ذلك احتواء أو استئصال، عند الإمكان، أو السيطرة على الأنواع الغريبة الغازية في المناطق التي يمكن أن تعمل كمصادر غير أصلية للانتشار في المناطق المحددة المعرضة للخطر و/أو المجتمعات الأصلية؛
4. تجميع المعارف الموجودة في قواعد البيانات الدولية على الإنترنت للسماح بجمع ونشر البيانات والمعارف القابلة للتشغيل المتبادل بشأن فعالية الإجراءات للتخفيف من آثار الأنواع الغريبة الغازية الناشئة عن تغير المناخ. ومن الأمثلة على قاعدة البيانات هذه، قاعدة بيانات استئصال الأنواع الغازية على الجزر؛[13]
5. وضع وإدراج استراتيجيات إدارة الأنواع الغريبة الغازية في "إجراءات المساعدة في نقل الأنواع المهددة والمعرضة لخطر المناخ" لتجنب النتائج غير المقصودة، مع مراعاة المقرر 10/33، الفقرة 8(ه)؛
6. جمع أفضل ممارسات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بشأن رصد ومراقبة وتخفيف آثار الأنواع الغريبة الغازية والأمراض وتوزيعات الأنواع المتغيرة الناشئة عن تغير المناخ.

دال-     التعاون الوطني والدولي

1. تُشجع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بشدة على دمج مسارات ونُهج تحديد الأولويات متعددة المعايير والقائمة على المخاطر للأنواع الغريبة الغازية في جميع مستويات التخطيط للحصول على منافع متعددة ونتائج مشتركة، بما في ذلك ما يلي؛

1. الاستراتيجيات الوطنية والدولية للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وتقييمات الأثر البيئي، وأنشطة تخطيط الاستجابة وفقا للمقرر 10/33، الفقرة 8(ع)؛
2. الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة (مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة) وتزويد وكالات التنفيذ التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرشادات المتعلقة بالسياسات؛
3. الالتزامات والإجراءات الوطنية والدولية والإجراءات في ظل أهداف التنمية المستدامة؛
4. برامج حوافز السوق والإجراءات الأخرى التي تمولها الوكالات أو المنتديات المتعددة الأطراف، مثل مرفق البيئة العالمية، وآلية التنمية النظيفة، والصندوق الأخضر للمناخ.

1. ويُقترح أن تنظم المنظمات الدولية ذات الصلة تدريبا لوكالات المساعدة الإنمائية الحكومية وغير الحكومية والعاملين المشاركين في الإغاثة في حالات الكوارث، لتحديد مخاطر إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية من خلال أنشطتها، والاضطلاع بالاستجابة السريعة باستخدام تدابير مناسبة، مثل الحجر الصحي للمعدات والسلع، والاستجابة للطوارئ، والإبادة، والاحتواء والمكافحة.

المرفق الرابع

مسودة تحليل المخاطر بشأن العواقب المحتملة لإدخال الأنواع الغريبة الغازية على القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

(مشورة مؤقتة بمقتضى الفقرة 1(د) من المرفق الثاني للمقرر 14/11)

1. يُقترح وضع مبادئ توجيهية لإدراج القيم الاجتماعية والثقافية بشكل أكثر وضوحا عند تقييم التكاليف والفوائد وتحديد أولويات الإدارة. وقد يعتمد ذلك على العمليات القائمة (من قبيل تصنيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأنواع الغريبة) وأفضل الممارسات الدولية بشأن إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين في صنع القرار. وتدرج نيوزيلندا المعارف والقيم والآراء الثقافية (ماتورانجا) في إدارة الأنواع الغريبة الغازية. ويشارك الماوري في تسيير إدارة الأنواع الغريبة الغازية، لا سيما عندما تكون الأنواع ذات الأهمية الثقافية والروحية (تاونغا) عرضة للخطر. ومن الجدير محاكاة هذا النظام. فينبغي أن تسعى الدول إلى المشاركة الرسمية وأن تكفل تدفقات البيانات ثنائية الاتجاه بين أصحاب البيانات ومولديها من خلال بوابات البيانات الوطنية (حيثما ينطبق ذلك) إلى مجمعي البيانات على المستوى العالمي. وينبغي أن تفهم جميع الأطراف وضع عضوية البلد وقدراته وموارده والجوانب الأخرى الخاصة به. ويعد النفاذ المفتوح إلى البيانات والتكامل السلس لهذه البيانات بين أدوات البيانات التي تستخدمها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيون أمرا ضروريا لتحسين إدارة هذا التهديد ورصده. وسيؤدي ذلك إلى (أ) زيادة تدفقات البيانات اللازمة للتحليل على مستوى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وصنع القرارات الدولية (ب) وإتاحة فرص لبناء القدرات وتوفير الموارد على الصعيد الوطني.
2. ويُقترح بذل الجهود لزيادة المعارف والبيانات النوعية والكمية بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأنواع الغريبة الغازية على المجموعات والمجتمع، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وطرق استخدام هذه المعارف عند منح الأولوية للأنواع الغريبة الغازية فيما يتعلق بأثرها وجدوى إدارتها واحتمالية نجاحها. وسيكون من المهم تحديد معايير الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمجتمعي من أجل تقييم هذه الآثار بشكل جماعي، على سبيل المثال كيف يمكن قياس آثار الأنواع الغريبة الغازية على الأنواع الأصلية المُقدرة والمقدسة والهامة ثقافية وروحيا، وفهم عتبات الأثر وتناولها.
3. ويعد تحسين الإبلاغ عن المخاطر أمرا ضروريا لتيسير الحوار والتفاهم بين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، الذين قد يشملون عامة الجمهور والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. ويهدف الإبلاغ عن المخاطر إلى توفيق آراء جميع الأطراف المهتمة من أجل الوصول إلى فهم مشترك للمخاطر التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية، ووضع خيارات إدارة موثقة ولوائح متسقة، وتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالأنواع الغريبة الغازية.
4. ويُفتقر إلى المعايير شبه الكمية الموثقة جيدا فيما يتعلق بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمجتمعي والتي لا يقتصر دورها على تقييم الآثار فحسب، بل أيضا لتقييم فعالية خيار إدارة المخاطر المُطبق.
5. ويقدم تقييم الأثر الاجتماعي عملية منظمة لتحديد تقييم ومعالجة التكاليف والفوائد الاجتماعية. ولهذا التقييم قيمة محتملة في التمكين من مشاركة الجمهور في التخطيط وباعتباره مكونا رئيسيا للتقييمات المتكاملة لخيارات الإدارة.

المرفق الخامس

مسودة استخدام قواعد البيانات الحالية المتعلقة بالأنواع الغريبة الغازية وآثارها، لدعم الإبلاغ عن المخاطر

(مشورة مؤقتة بمقتضى الفقرة 1(ه) من المرفق الثاني للمقرر 14/11)

1. تهدف هذه المشورة إلى مساعدة الأطراف والحكومات والمنظمات الأخرى في تطوير وحفظ بيانات ومعلومات فعالة ومناسبة التوقيت ومحدثة لإدارة الأنواع الغريبة الغازية.
2. ويعد تحسين الإبلاغ عن المخاطر أمرا ضروريا لتيسير الحوار والتفاهم بين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين. ويهدف الإبلاغ عن المخاطر إلى توفيق آراء جميع الأطراف المهتمة من أجل الوصول إلى فهم مشترك للمخاطر التي تشكلها الأنواع الغريبة الغازية، ووضع خيارات إدارة موثقة ولوائح متسقة، وتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بالأنواع الغريبة الغازية.
3. ومن الضروري الاحتفاظ بالبيانات المنظمة والمحدثة بانتظام بشأن توزيع الأنواع الغريبة الغازية وآثارها، وإجراءات إدارتها والمعارف ذات الصلة. وينبغي تقاسم البيانات ذات الصلة المتاحة للجمهور مع مجمعي البيانات العالمية الرئيسيين لدعم العمليات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقات الدولية والإقليمية الأخرى.
4. ومن الضروري أن تشارك الأطراف والحكومات والمنظمات الأخرى مع مجمعي البيانات العالمية الرئيسيين ومقدمي البيانات (مثل المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي، والسجل العالمي للأنواع المدخلة والغازية) وضمان تدفقات البيانات ثنائية الاتجاه بين أصحاب البيانات ومولديها من خلال بوابات البيانات الوطنية (حيثما ينطبق ذلك) إلى مجمعي البيانات على المستوى العالمي. ويعد النفاذ المفتوح إلى البيانات والتكامل السلس لهذه البيانات بين أدوات البيانات وتوافر البيانات للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين أمرا ضروريا لتحسين إدارة الأنواع الغريبة الغازية ورصدها. ويعد التنسيق الوطني أو المركزي لتدفقات البيانات أمرا ضروريا للتوافر الشامل والعادل وفي الوقت المناسب لبيانات الحدوث المتعلقة بالأنواع الغريبة الغازية من مصادر متعددة. وسيؤدي ذلك إلى: (أ) زيادة تدفقات البيانات اللازمة للتحليل وصنع القرارات على الصعيدين العالمي والإقليمي (ب) وإتاحة فرص لبناء القدرات وتوفير الموارد على الصعيد الوطني.
5. ومن المهم تيسير تقاسم البيانات، والقيام عند الاقتضاء باستخدام معايير البيانات الدولية المشتركة، والمصطلحات القياسية في قواعد البيانات الوطنية والإقليمية والمحلية والمواضيعية، حتى ولو اختلفت اللغات بين بوابات البيانات.
6. ومن المهم أيضا الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية عند استخدام معارفها التقليدية.
7. ويوصى بتقاسم البيانات في الوقت الحقيقي للسماح بالوصول إلى معلومات مُحدثة من أجل التمكين من الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة.
8. ويتعين على الدول والمنظمات والدوائر العلمية بالضرورة تحديد الفجوات في المعارف والمعلومات المتعلقة بالأنواع الغريبة الغازية في قواعد البيانات القائمة والسعي إلى تحسين المعارف والبيانات، لا سيما بالنسبة لمجموعات الكائنات الحية التي تكون المعارف عنها ضعيفة بشكل خاص، مثل الأنواع البحرية الغريبة، واللافقاريات والكائنات الحية الدقيقة والفطريات. وقد يفضي التفاعل المتزايد بين مولدي البيانات ومقدمي البيانات والخبراء إلى تحسين جودة البيانات. كما أن التعاون بين الخبراء في تجميع قواعد البيانات القائمة باستخدام المعايير القائمة قد يسهم في سد فجوات المعلومات هذه. وينبغي تحديد الأخطاء في قواعد البيانات الحالية وتصحيحها في قواعد البيانات القائمة.
9. وقد يُدعى مقدمو البيانات العالميون الحاليون بشأن الأنواع الغريبة الغازية، مثل فريق الخبراء المتخصصين المعني بالأنواع الغازية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي والمركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية إلى توفير منصة عالمية لتقاسم المعلومات، والخبرات وتحليل نتائج أنشطة الإدارة فيما يتعلق بالأنواع الغريبة الغازية، وأفضل الممارسات في السياسات والآليات التنظيمية وقواعد السلوك لمعالجة الأنشطة التي تفضي إلى إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية، وأحواض السمك والأنشطة الإنتاجية المحلية.
10. وقد يُدعى فريق الخبراء المتخصصين المعني بالأنواع الغازية في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والشركاء إلى فهرسة وجمع وأرشفة وضع مؤشرات استجابة السياسات ضمن إطار مؤشرات التنوع البيولوجي ومؤشر هدف التنمية المستدامة 15-8-1.
11. وتُدعى الدول، والمنظمات والخبراء إلى مواصلة دعم التطوير المستمر للسجل العالمي للأنواع المدخلة والغازية وشبكات الخبراء الأخرى التي تركز على تجميع وتنظيم البيانات الجديدة والقائمة.
12. وقد يُدعى المرفق العالمي لمعلومات التنوع البيولوجي إلى إدراج بيانات التوزيع الخاصة بالأنواع الغريبة الغازية في قواعد بيانات التنوع البيولوجي العالمية الخاصة بها.
13. وقد تُدعى الدول والسلطات القطاعية والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيون إلى المساهمة في خلاصة المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية بشأن الأنواع الغازية واستخدامها، وهي مصدر موسوعي للمعلومات العلمية عن الأنواع الغريبة الغازية للمساعدة في صنع القرار.
14. وتُدعى الدول والسلطات القطاعية والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيون إلى استخدام أطر تقييم الأثر (مثل تصنيف الآثار البيئية للأنواع الغريبة، وتصنيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأنواع الغريبة) ومواصلة تطويرها لوضع سياسات قائمة على العلم وتحديد أولويات إجراءات إدارة الأنواع الغريبة الغازية.[14]

المرفق السادس

مسودة مشورة إضافية وإرشادات تقنية بشأن إدارة الأنواع الغريبة الغازية

ألف -المشورة بشأن استخدام تدابير الصحة البشرية والنباتية

1. يتطلب تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لتنظيم استيراد/تصدير الكائنات الغريبة على المستوى الوطني تعاونا وثيقا بين السلطات الوطنية والوزارات والإدارات الأخرى ذات الصلة. وتقوم بعض البلدان بتنسيق أنشطتها عن كثب بشأن متطلبات الاستيراد للكائنات الغريبة بين الوزارات والوكالات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الوطنية لوقاية النباتات والسلطات البيطرية (على سبيل المثال، التنسيق في أستراليا بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة والطاقة).
2. وينبغي نصح السلطات البيئية والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات والسلطات البيطرية بإقامة شراكات قوية مع الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية فيما يتعلق بولايات إدارة الأنواع الغريبة. وسيساعد ذلك في منع إدخال الأنواع الغريبة الغازية ودعم الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة والإدارة الفعالة. ويمكن أن تشمل هذه الشراكات التعاون في تحديد الأولويات الوطنية والإقليمية، واستكمال تقييمات المخاطر، والقيام بالمراقبة، ووضع خطط الاستجابة، وتبادل المعلومات، وتبادل الخبرات.
3. ويوجد عدد كبير من المعايير الدولية المعترف بها من قبل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية ذات الصلة بحماية التنوع البيولوجي. ويجب تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية هذه على نطاق أوسع، ليس فقط في سياق الزراعة، ولكن أيضا لحماية صحة الحيوانات والنباتات البرية.
4. وتم وضع عدد من الأدلة والكتيبات والمواد التدريبية في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات لبناء القدرات ودعم تنفيذ المعايير الدولية. ويجب استخدام هذه المواد لزيادة الوعي وبناء القدرات بين المنظمات الشريكة لمعالجة قضية الأنواع الغريبة الغازية.
5. وهناك حاجة إلى بناء القدرات فيما بين البلدان النامية، لتنفيذ المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية الحالية للاتفاقية الدولية لحماية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ووضع أطر تنظيمية وطنية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأنواع الغريبة الغازية.
6. وينبغي زيادة تطوير التعاون الإقليمي والشراكات لدعم تحقيق الهدف 9 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وما وراءه، من خلال التنسيق والتواصل المنتظمين، وتحديد الأولويات المشتركة ومواءمة الجهود على أساس إقليمي. ويمكن دعم ذلك من خلال الاتفاقية الدولية لحماية النباتات باستخدام نموذج المنظمات الإقليمية لحماية النباتات لتعزيز التعاون بشأن الأنواع الغريبة الغازية.
7. وهناك ثغرة رئيسية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والإرشادات وهي مسببات الأمراض التي تؤثر على الحياة البرية والأنواع الغريبة الغازية والتي قد تكون ناقل أمراض أو عائل لمسببات أمراض أو فطريات والكائنات الحية الأخرى التي لا تفي بتعريف الاتفاقية الدولية لحماية النباتات فيما يتعلق بآفات الحجر الصحي، ومسببات الأمراض المسببة للأمراض المدرجة ضمن قوائم المنظمة العالمية لصحة الحيوان وغيرها من الكائنات الحية (مثل النمل الغازي) التي لا تغطيها الاتفاقية الدولية لحماية النباتات أو المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
8. ونظرا لأن البلدان تتبنى نُهُجا مختلفة في تنظيم الأنواع الغريبة الغازية (على سبيل المثال، قوائم الأنواع المقيدة والمحظورة والمصرح بها أو الأنواع الهجينة)، يمكن وضع مبادئ توجيهية حول كيفية تنفيذ هذه النهج وفقا لاتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية، وذلك بهدف تسهيل وضع أنظمة أفضل وضمان الشفافية.

باء-     المشورة بشأن المسارات الخاصة بالإدارة

1-      نقل المياه بين الأحواض والقنوات الملاحية

1. ينبغي التشجيع على التصديق على الاتفاقات البحرية الدولية ذات الصلة وتطبيقها (مثل الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها، المذكورة في الفقرة 25 من المقرر 8/27، والمبادئ التوجيهية لضبط وإدارة التصاق الشوائب الحيوية المذكورة في الفقرتين 29 و30 من المقرر 8/27) من أجل الحد من انتشار الأنواع الغريبة الغازية من خلال طرق الشحن الجديدة التي يتم فتحها نتيجة لتغير المناخ.
2. وينبغي تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين الدول في مجال التخطيط والرصد وتبادل البيانات بشأن الأنواع الغريبة الغازية المتصلة على وجه التحديد بقنوات المياه بين الأحواض لإنشاء أنظمة إنذار مبكر واستجابة سريعة، فضلا عن منهجيات البحوث والتوظيف من أجل الحد من غزوات جديدة عبر هذه القنوات.
3. وينبغي القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز تدابير لمنع إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية في إجراءات تخطيط ووضع وإدارة البنيات التحتية للطرق المائية الداخلية. وينبغي استشارة المنظمات ذات الصلة، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والنساء والشباب، وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الصيادون المحليون والمجموعات الأخرى التي تعتمد على الطرق المائية (مثل أصحاب المراكب ومستخدمي القوارب الترفيهية وتجار الملابس)، وإشراكهم عند تخطيط وتصميم مثل هذه التدابير.

2-      برامج المساعدات الدولية

1. تحتاج البلدان النامية إلى بناء القدرات وتعبئة الموارد وتقاسم المعلومات لتقييم وإدارة مخاطر الأنواع الغريبة الغازية المرتبطة ببرامج المساعدة الدولية.
2. ويجب أن تضمن وكالات المعونة أن أي مبادرات/مشروعات/برامج/اتفاقيات تتجنب إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى المنطقة.

الإغاثة في حالات الطوارئ والمساعدات والاستجابة

1. ينبغي للسلطات البيئية استشارة وكالات الإنفاذ المختصة من أجل الامتثال لاتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية أو لوائح الحجر الصحي للبلد لمنع مخاطر الغزو البيولوجي المرتبط بالإغاثة في حالات الطوارئ والمساعدة والاستجابة.
2. وينبغي الشروع في توثيق أي حالة للأنواع الغريبة الغازية في البلدان المتلقية للمعونة عبر قطاعات واسعة.
3. وينبغي دمج مخاطر الأنواع الغريبة الغازية في استراتيجيات الاستجابة للطوارئ.
4. وينبغي تحديد مسؤوليات مقدمي المعونة والمتلقين للمعونة لتجنب إدخال أي أنواع غريبة غازية من خلال الملوثات في عمليات نقل المساعدات وتحويلها.

3-      النقل الجوي

1. ينبغي للمنظمات ذات الصلة إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات في وضع القواعد القياسية لمنع وصول الأنواع التي تنتقل بشكل متطفل أو خلسة عن طريق الجو.
2. وينبغي للمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن تتعاون في وضع قواعد قياسية منسقة ذات صلة بالبضائع الجوية، بمدخلات من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين.
3. وينبغي للدول أن تتجنب دخول وانتشار الأنواع الغريبة الغازية من خلال نقل الكائنات الحية، وفقا للإرشادات المرفقة بالمقررين 12/16 و14/11.

4-      السياحة

1. ينبغي للأطراف أن تقوم، بالتعاون مع شركات السفر والمنظمات غير الحكومية، بوضع برامج وحملات توعية لتثقيف السائحين ووكالات السياحة والمجتمعات المحلية وواضعي السياسات بشأن مخاطر وإدارة الأنواع الغريبة الغازية، ووضع استراتيجيات وتقنيات لتقليل المخاطر إلى أدنى حد.
2. وينبغي منح الأولوية لتقليل تأثير النشاط السياحي لمنع إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية، مع مراعاة النظم الإيكولوجية الهشة، كما في المناطق المحمية والنظم الإيكولوجية الجزرية.
3. وينبغي أن تتعاون الأمانة مع منظمة السياحة العالمية للنظر في بذل جهود مشتركة لمعالجة السياحة باعتبارها احتمال رئيسي لإدخال الأنواع الغريبة الغازية وإدارتها.

5-      الحاويات والبضائع البحرية

1. ينبغي أن تدرك الأطراف والحكومات الأخرى أن الحاويات البحرية قد تحمل أنواعا غريبة غازية مع أي بضائع، بما في ذلك المنتجات الصناعية، وليس في البضائع التي تحتوي على كائنات حية فحسب.
2. وينبغي أن تقوم المنظمات ذات الصلة بإشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات لوضع مبادئ توجيهية من أجل منع غزو الأنواع التي تنتقل بشكل متطفل أو خلسة عن طريق الحاويات البحرية.
3. وينبغي للمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية، أن تواصل التعاون في وضع قواعد قياسية منسقة لمعالجة مسارات الغزو البيولوجي (الملوثات والأنواع المتجولة) عبر الحاويات البحرية، بالتعاون الوثيق مع قطاع الأعمال المعني وبمدخلات من الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين، مع مراعاة التعامل المناسب مع الحاويات البحرية قبل تحميل البضائع.
4. وينبغي تجنب إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية من خلال نقل الحاويات البحرية، وفقا للإرشادات المرفقة بالمقرر 13/13 واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الانتشار غير المقصود للأنواع الغريبة الغازية عبر الحاويات البحرية، مع مراعاة الفقرات 10 و34 و35 و36 من الإرشادات المرفقة بالمقرر 14/11 والإرشادات الدولية الأخرى ذات الصلة، على سبيل المثال إرشادات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالحاويات البحرية والتابعة للاتفاقية الدولية لحماية النباتات.[15]
5. وينبغي أن يعمل الشركاء التجاريون، المشاركون في تشغيل الحاويات البحرية، بشكل استباقي لمنع إدخال وانتشار الأنواع الغريبة الغازية دون قصد.

جيم-     المشورة بشأن أنشطة بناء القدرات

1. ينبغي أن يتضمن برنامج بناء القدرات بموجب الاتفاقية بناء القدرات في إدارة الأنواع الغريبة الغازية.
2. وينبغي إنشاء برامج تدريبية على الصعيد الدولي أو الوطني أو دون الوطني أو المحلي عن طريق دعوة قطاعات واسعة، لا سيما الأكاديميين ومنظمات الخبراء العلميين والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب.
3. وينبغي النظر في تقييم القدرات الموجودة ووضع مجموعات تدريبية للمواضيع ذات الصلة، مثل التصنيف والإيكولوجيا وبيولوجيا الغزو وتحليل المخاطر – لا سيما مسح الأفق – والمراقبة البيولوجية وإدارة الأنواع والمسارات ذات الأولوية، في الإطار الاستراتيجي طويل الأجل لبناء القدرات.
4. وثمة حاجة إلى وضع موارد تقنية، بما في ذلك الكتيبات التقنية لقطاعات واسعة، على النحو التالي:

1. التعريف التصنيفي للكائنات، بما في ذلك مفاتيح التعريف القائمة على التشكيل والربط بقواعد البيانات بالصور وقوائم المتخصصين، وترميز الحمض النووي، وتحديد الهوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي وعلم المواطن؛
2. كيفية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لمنع انتشار الأنواع الغريبة الغازية؛
3. كيفية نشر واستخدام البيانات عن الأنواع الغريبة الغازية باستخدام القواعد القياسية للبيانات الدولية لضمان الربط المتبادل بين قواعد البيانات المواضيعية الوطنية ودون الوطنية والإقليمية والعالمية؛
4. أفضل الممارسات المنشورة بشأن عمليات الاستئصال الناجحة، ومصادر المعلومات المفيدة الأخرى بشأن المشورة التقنية على المواقع الإلكترونية؛
5. كيفية استخدام المعلومات المشتركة بشأن الأنواع الغريبة الغازية لوضع السياسات الوطنية ودون الوطنية وتنفيذها؛
6. كيفية تطبيق عوامل المكافحة البيولوجية التقليدية ضد الأنواع الغريبة الغازية وما هي الظروف التي يتم فيها القيام بذلك؛
7. كيفية تطبيق نهج قائم على النظام الإيكولوجي للمكافحة الأنواع الغريبة الغازية؛
8. دليل متعدد المعايير لدعم واضعي السياسات؛
9. وضع قانون تنظيمي نموذجي بشأن الأنواع الغريبة الغازية، إذا لزم الأمر، مع تقاسم المسؤولية بين قطاعات واسعة؛
10. كتيبات الإدارة لقطاعات عريضة للتواصل بشأن الأنواع الغريبة الغازية بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب.

 

_________