خاطبت منى المصري وكيل وزارة المالية اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بخصوص توصيات ورشة العمل التي عقدتها الجمعية في محافظة قلقيلية حول آليات تشجيع المنتجات الفلسطينية يوم 12/4/2012.

واكدت المصري في خطابها  الموجه للجمعية ان مسؤولية تحديد اللوائح التنفيذية لقرار الحكومة القاضي بمنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات في العطاءات والمشتريات الحكومية من مسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني حسب الشق الاول من المادة ( 2) من القرار والخاصة بوضع آليات تنفيذ القرار قد كلفت بها وزارة الاقتصاد الوطني، واضافت المصري في خطابها كون القرار ساري بالرغم من عدم نشره في الوقائع الفلسطينية وقد بت ديوان الفتوى والتشريع بذلك.

وفي بيان صحفي صادر عن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني شكرت الجمعية وكيل وزارة المالية على تفضلها بتقديم هذا التوضيح ومخاطبة الجمعية بخصوصه، ودعت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني إلى الاسراع في وضع آليات التنفيذ للقرار.

واشار صلاح هنية رئيس الجمعية لأهمية القرار الحكومي بمجمله لكن العبرة تبقى بوضع آليات التنفيذ واضاف أن الجمعية بصدد استمرار التواصل مع جهات الاختصاص في هذا الموضوع.

وشكر محمد داود رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية وكيل وزارة المالية على متابعتها مؤكدا أن التواصل مع وزارت الاختصاص امر بالغ الأهمية بالنسبة للجمعية من أجل حماية حقوق المستهلك الفلسطيني وتشجيع المنتجات الفلسطينية.