بموازاة الاقتراح بضرورة إجراء مسح شامل للمباني ذات القابلية الأكثر تأثراً بالهزّات والزلازل ومنح ترقيم سِلمّي لدرجة الخطورة فيها وممكن إجراؤه بالتعاون مع جهاز الإحصاء المركزّي، فإنني أقترح أن يتّم إجراء تقييم شامل ومسح ميدانّي (وفورّي) لعوامل الأمان المتوفرة في واجهات المباني التجاريّــة وبعض الأبنية السكنيّة التي تم تلبيسها كليّــاً أو جزئيّــاً بألواح الزجاج والمعدن (Curtain Walls)؛ والتي انتشرت في معظم الشوارع الرئيسية خاصّةً المُكتظــة منها، والممكن - في حال عدم مطابقتها للشروط والمعايير - (رغم العنصر الجمالّي المضاف لبعضها) عند خطر الاهتزاز أن تكون – لا سمح الله -عند خطر الاهتزاز أكثر احتمالاً للفتك بما أسفل منها من مارّة ومركبات وغيرها، خاصّةً أنّ معظمها يقع بعيداً عن نطاق الإشراف الهندسّي، مع التأكيد على أن يتّم التأكّد من توفر شهادة استلام لتلك الأعمال من مهندس"مختّص" لمدى المطابقة للشروط والمواصفات في التصميم والتنفيذ، ثمّ توفر مخططات تفصيليّـة حسب التنفيذ (As Built)قبل منح إذن الإشغال المنصوص عليه في القانون ، وأن تشمل الإجراءات أيضاً فحص ميكانيكيّة تثبيت الواجهات الحجريّة والتلبيسات الرخاميّـة خاصّةً في الطوابق المرتفعة، والتي شهدت بعض الأبنية تساقط أجزاء منها حتى دون أي هزات أرضيّـة رغم أنّها قد تكون في هيكلها الإنشائي مطابقة لكودات ومعايير تصميم في مقاومة الزلازل؛ واستباقاً لأي ادعاء بعدم وجود التشريعات فيهمنا الإشارة إلى وجود ما يكفي وزيادة من مواد القوانين والأنظمة السارية واللوائ والتعليمات ويمكن تزويد أي معني بها، وبخلاف ذلك يكون الاتجاه نحو المسؤوليّـة التقصيريّــة.