أصدرت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بيانا صحافيا بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف 15/3 كل عام بناء على قرار الحكومة الفلسطينية، وهو تاريخ معتمد دوليا منذ العام 1985 حين اعلان حقوق المستهلك الاساسية، ويحتفل العالم في هذا اليوم عبر منظمة المستهلكين العالمية ضمن ثيمة ( تمكين المستهلكين من خلال تحولات الطاقة النظيفة ) حيث تواجه معظم الاقتصادات أزمة طاقة عميقة على الصعيد العالمي والتي لها تأثير خاص لا يوصف على المستهلكين الضعفاء . وشهدت أسعار الطاقة العالمية ارتفاعا بنسبة 50٪ بحلول نهاية عام 2022 وظلت مرتفعة في عام 2023. جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الغذاء والتمويل ,

وأضاف البيان الصحافي أن فلسطين لها خصوصية خاصة في ضوء إجراءات الاحتلال ضد شعبنا وتضيق الخناق ضده وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وغياب السيطرة على الحدود والموانئ الأمر الذي يقود الى ارتباط تجارتنا الخارجية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، الأمر الذي يستدعي التركيز على قضايا المستهلك الفلسطيني وعلى قضايا استقلالية الاقتصاد الفلسطيني عن الإسرائيلي عبر تعزيز المنتجات الفلسطينية وبناء قدرات القطاعات الانتاجية والتركيز على القطاع الزراعي.

وستنظم الجمعية مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم تتضمن ورشة عمل متخصصة برعاية وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي وبدعم من شركة المشروبات الوطنية تتضمن محاور اساسية حول حقوق المستهلك في البنوك وقطاع التأمين، واسعار الادوية وسياسات التسعير، وسبل النهوض بواقع حماية المستهلك، وذلك يوم الاربعاء 21/3 في رام الله.

ودعا البيان الصحافي الى ضرورة تضمين مبادئ حقوق المستهلك ضمن اجندة السياسات الوطنية وترجمتها الى بنود مالية في الموازنة، وضرورة ربط مبادئ حقوق المستهلك باهداف التنمية المستدامة 2030 كونها مترابطة ومتكاملة ولكننا نحتاج الى ترجمة هذا الترابط فلسطينيا.

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية قال أن التحول باتجاه الطاقة النظيفة موضوع حيوي فلسطينيا خصوصا أن هذا التوجه يقود باتجاه الاستقلالية في قطاع الطاقة وهو هدف من أهداف التنمية المستدامة الشاملة ويتلاءم مع التوجهات الفلسطينية، ويتوافق مع توجها البيئة الفلسطينية باتجاه التغير المناخي والحفاظ على البيئة عبر الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات.

وأوضح أن الجمعية ترى في يوم المستهلك الفلسطيني ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي في فلسطين بحيث نعالج الازمات النقابية التي تتفاقم يوما بعد يوم ونرى اليوم اضراب المعلمين وضرورة معالجته بالحوار الذي يجمع الاطراف على طاولة واحدة للخروج بحلول كون المعلم هو مستهلك يتوجب علينا الحفاظ على حقوقه كما هو الاعلامي والعامل والمزارع والمهندس والطبيب، وتعتبر هذه الاجواء فرصة ثمينة لتعميق الحوار الاجتماعي خصوصا قبل وقوع الازمة لتلافيها.

وقال وسيم عسيلي امين صندوق جمعية حماية المستهلك أن يوم المستهلك يعتبر فعاليات مستمرة على مدار ايام العام لتعميق مبادئ حماية المستهلك وتعزيز وعي المستهلك بحقوقه وتكامل الادوار بين مختلف جهات الاختصاص لتعزيز منظومة حماية المستهلك وتعزيز المنتجات الفلسطينية والتحول للطاقة النظيفة، بحيث نتواصل مع التوجهات العالمية في قضايا المستهلك لنكون ضمن النسق العالمي.

ودعا الدكتور محمد شاهين الناطق باسم الجمعية الى تعزيز دور جمعية حماية المستهلك عبر ادماج مبادئ حقوق المستهلك ضمن اجندة السياسات الوطنية، وضمن الموازنة، وتوسيع صلاحيات الجمعية بحيث تتمكن من متابعة قضايا المستهلك في القطاعات كافة من خلال حضورها في مجالس تنيظ القطاعات كافة، وهذا نتاج عمل دؤوب وطويل تابعته وعملت عليه الجمعية من خلال نشاطاتها.