عقدت اليوم اللجنة التحضيرية لورشة العمل بعنوان ( آليات تنظيم سوق العقار في فلسطين) والتي ستنظمها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ومنتدى فلسطين العقاري / الراصد الاقتصادي في مدينة رام الله يوم السبت القادم.
واقرت اللجنة التحضيرية برنامج الورشة والذي سيتضمن مداخلات عن دور البلديات في هذا الملف حسب القانون، ومداخلات حول دور المطورين العقاريين والمقاولين وشركات الكهرباء في هذا الموضوع، ومداخلات حول الابعاد الاقتصادية والاجتماعية.
كما اقرت اللجنة التحضيرية ورقة العمل التي ستعبر عن وجهة نظر المؤسستين المنظمتين للورشة والتي اعدها معتصم الاشهب عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
واشارت المهندسة سماح عسيلي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري / الراصد الاقتصادي أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع سوق العقار في فلسطين وآليات تنظيم هذا القطاع خصوصا أن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وصلت غلى 65% ويعتبر مشغل رئيسي للايدي العاملة، وكونه يتعامل مع عديد المستفيدين من خلال شراء الشقق أو الايجار والاستئجار الأمر الذي يترتب عليه معاملات قانونية ومالية وابعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية متداخلة يتطلب الامر تنظيمها.
واضافت عسيلي أن هناك العديد من القوانين الناظمة الا أن بعض القضايا اوضحت ضرورة توسيع آليات تنظيم سوق العقار.
من جهته اشار الدكتور نبيل ضميدي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري/ الراصد الاقتصادي أن اهتماما عاليا قد تبلور لدينا لمتابعة هذا الملف خصوصا بعد اطلاعنا ومتابعتنا من مواقعنا المهنية والعملية ومن موقعنا المؤسساتي في منتدى فلسطين العقاري لعديد القضايا في قطاع الاستثمار العقاري.
وكانت الجمعية ومنتدى فلسطين العقاري / الراصد الاقتصادي قد تابعتا الاعداد لهذه الورشة مع عدد من جهات الاختصاص الحكومية والبلديات ومراكز الابحاث العلمية وكليات الهندسة في الجامعات من أجل الخروج بتوصيات واضحة لجهات الاختصاص من أجل العمل على تنظيم سوق العقار الناهض في الوطن، وخلق حالة من التوازن بين اسثمارات المطورين العقاريين ومالكي العمارات للايجار وبين حقوق المواطنين الذي يبتاعون الشقق والمستأجرين.