دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني القطاع التجاري الفلسطيني الى مراعاة الاوضاع الراهنة وعدم رفع الاسعار تحت مبرر زيادة الطلب خصوصا أن هناك نسبة عالية من الاسر الفلسطينية تراجعت قدرتها الشرائية ولا تستطيع التعايش مع ارتفاعات الاسعار.
وأكدت الجمعية على لسان رئيسها صلاح هنية أن تواصلا تم مع وزارة الاقتصاد الوطني من أجل تفعيل الرقابة وتشديد الإجراءات لمنع البعض من رفع الأسعار، وتواصلنا مع الموردين من تجار جملة الجملة الذين أكدوا توفر السلع الاساسية في السوق ولا يوجد نقص، واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية والغرف التجارية.
وحسب البيان الصادر عن الجمعية فأن الدعوة وجهت للمستهلك الفلسطيني بترشيد الاستهلاك وعدم التدافع على الاسواق مما يفتح شهية التجار لرفع الاسعار نتيجة زيادة الطلب، ورفضت الجمعية تبرير بعض التجار لرفع الاسعار خصوصا في هذه الاوضاع التي نعيش الأمر الذي يتطلب انفاذ العقوبات القانونية سواء رفع الاسعار أو أخفاء السلع أو كلاهما.
علما أن حالة الطوارئ التي اعلنت على مستوى الوطن وضعت تفعيل حملات الرقابة عبر وزارة الاقتصاد الوطني ولجان السلامة العامة في المحافظات وجمعية حماية المستهلك.
وفي سياق متواصل أكد مجلس طوارئ محافظة رام الله والبيرة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء على أن السلع وخاصة الأساسية منها متوفرة في اسواقنا، وتلبي الحاجة ولا داعي لتهافت المواطنين على شرائها، ونتابع الأسواق، وفي بدايتها تكثيف جولات لجنة الصحة والسلامة العامة منعا للاحتكار واستغلال الظروف الحالية .
والتقت الدكتورة ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة مع رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة عبد الغني عطاري واعضاء من الغرفة، ومدير مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة هزار أبو بكر، حيث تم التأكيد أن ضبط اسعار السلع ومنع الاحتكار واستغلال الظروف الراهنة هي مهمة تكاملية بين كافة جهات الاختصاص.
ونقدر دور القطاع الخاص الفلسطيني المنتمي الذي كان دائما آلى جانب شعبه في أحلك الظروف واصعبها ووقف عند مسؤولياته إلى جانب مؤسساتنا الرسمية .
مرة أخرى نطمئن مواطنينا أن السلع متوفرة في اسواقنا حتى الآن، ولا حاجة لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية.