عقد اليوم مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اجتماعه الدوري لمتابعة تطورات الوضع في السوق الفلسطيني في ضوء الاوضاع السياسية والاقتصادية .
وأقرت الجمعية الاستمرار بمبادرة الجمعية بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتجات الفلسطينية بحيث نحقق تقوية قدرات القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، واتفق المجلس على توسيع الحملة الاعلامية والتوعوية للمواطنين واصحاب المتاجر والموردين باتجاه أهمية الالتزام بهذا العمل.
وراجعت الجمعية خطتها لاحياء يوم المنتجات الفلسطينية الذي يصادف 1/11 نظرا للظروف الراهنة واعتماد برنامج يتناسب مع الوضع الراهن عنوانه تقعيل مبادرة ( منا والنا لدعم المنتجات الفلسطينية ) بحيث نقوم بأوسع مبادرة خلاقة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقالت " توجه المستهلك اليوم باتجاه المقاطعة الا اننا لا زلنا نشهد بعض المظاهر المحصورة باتجاه تفضيل المنتجات الإسرائيلية، الا أن اللافت أن المستهلكين باتوا ادوات توعية لتوجه المقاطعة بحيث يحثوا غير المقتنعين باتجاه ضرورة عدم شراء المنتجات الإسرائيلية".
وقررت الجمعية استمرار التنسيق والتواصل مع مجلس الشراء العام للتأكيد على المؤسسات العامة لتضمين وثائق العطاء عدم قبول المنتجات الإسرائيلية والمستوطنات.
وبينت الجمعية انها تابعت ارتفاعات الاسعار المبالغ بها في السوق والتي اعتبرتها ( انفلات ) بحيث اعتمدت خطة متكاملة تقوم على التنسيق والتواصل مع وزارات الاختصاص والتي نعلم نقص كادرها الوظيفي جراء الحصار وصعوبة التنقل الا أن هذا الأمر يحل من خلال الاحلال الوظيفي وتشغيل الموظفين في محافظاتهم/ والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان عدم التغول بالاسعار وعدم قبول مبررات بعض الموردين والتجارلرفع الاسعار فوق القدرة الشرائية للمستهلك.
ودعت "المستهلك الفلسطيني الى ضرورة الوعي بحقوقه وممارستها في السوق بحيث لا يسمح باستغلاله من خلال الضغط لخفض الاسعار، وعدم التردد بتقديم الشكاوى".