عقدت اليوم اللجنة التنسيقية لمبادرة منا والنا لدعم المنتجات الفلسطينية اجتماعا لها بهدف نقاش تطورات الأمور بخصوص دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في الاسواق وفي سلة المستهلك وعروض المحلات التجارية، والنشاطات المجتمعية بهذا الاتجاه التي تتوسع وينخرط بها الفعاليات النسوية والمهنية والشبابية والعمالية والاندية والجمعيات.
وركزت اللجنة التحضيرية على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد الوطني بنشر وتعميم تعريفها للمنتجات الوطنية وآلياتها لدعم هذا المنج خصوصا أن النقاش المجتمعي يستدعي وجود تعريف واضح للمنتجات الوطنية علما انه اعتمد في العام 2013 وتم وضع تعليمات لدعم هذه المنتجات، وحددت اليات لدعم المنتج بدءا من رفع الرسوم الجمركية على المستورد بهدف الاغراق أو التقليل بالسعر عن التكلفة في بلد المنشأ، وباتت اليوم بحاجة لمتابعة.
وتركز النقاش حول المنتجات الفلسطينية التي تحمل اسم تحاري لشركات عالمية وهي تشغل ايدي عاملة وتستخدم مدخلات انتاج فلسطينية وتدفع ضرائبها ورسومها والتزاماتها تجاه البلديات وتساهم بالمسؤولية المجتمعية، مما يوضح انها مكون اساسي من مكونات الاقتصاد الوطني الأمر الذي يستدعي اجتراح حلول وطنية عامة يتفق بشأنها. وأكدت اللجنة التحضيرية انها مع تأكيد اعتبارها منتجات فلسطينية.
وشدد النقاش على ضرورة نقاش موقع المنتجات التي يتم فقط تعبئتها ولا يتم تحقيق أي قيمة مضافة في عملية الانتاج وهذه هي الأكثر الحاحا بأصدار فتوى بخصوصها أن كانت موادها الخام من منتجات المستوطنات أو السوق الإسرائيلي فكأننا نرفض ونقاطع المنتجات الإسرائيلية وفي الوقت ذاته نقبل بتعليفها باسماء اخرى فلسطينية ونعتبرها فلسطينية.
وذكر ان ادلة تغير الاسم الى فلسطيني قدمناها لجهات الاختصاص ليعالجوها حسب القانون بناء على شكاوى وصلتنا من المواطنين.
وخلصوا الى ضرورة الربط بين حماية المنتجات الفلسطينية ومقاطعة الإسرائيلية وبين حماية حقوق المستهلك حيث تقوم بعض الجهات بالترويج لمنتجات اعتبرتها وزارة التربية والتعليم مضرة بالصحة ومنعت ترويجها في المقاصف المدرسية، ونرى ضرورة وقف هذا التضارب والالتزام بمعايير سلامة الاغذية وجودتها ومطابقتها للصحة العامة على المستهلك وسلامة البيئة ايضا.
وتم اعتماد مشاركة مبادرة منا والنا في النشاطات الجماعية لدعم المنتجات الفلسطينية التي تنظمها مؤسسات وفعاليات وطنية في المحافظات كافة وتقديم تجربتها وخبرتها لانجاح هذا الجهد الوطني التراكمي منذ ما يزيد على 20 عاما.