رام الله - "الأيام": يقدّر الجهاز المركزي للإحصاء خسائر القطاع الخاص الفلسطيني؛ جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتداءاتها في الضفة، بحوالى 1.5 مليار دولار خلال شهرَي تشرين الأول وتشرين الثاني، والتي قال: إنها أصابت عجلة الإنتاج لغالبية المنشآت بالشلل.
وأضاف "الإحصاء": إن حوالى نصف منشآت القطاع الخاص توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها في فلسطين؛ نتيجة العدوان.
ويبلغ عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين العام 2023 حوالى 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.
ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث يشكل حوالى 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالى 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، النقل والتخزين، المعلومات والاتصالات، والمالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.
وتشير تقديرات "الإحصاء" إلى أن حوالى 29% من منشآت الضفة تأثر إنتاجها بالتراجع أو توقف تماماً، بواقع 35 ألف منشأة، فيما توقفت معظم منشآت قطاع غزة نتيجة الدمار الجزئي أو الكلي، ليبلغ إجمالي عدد المنشآت التي توقفت عن الإنتاج أو تراجع إنتاجها إلى أكثر من 80 ألف منشأة في فلسطين.
وقال "الإحصاء": إن حوالى 90% من العمال في قطاع غزة تعطلوا عن العمل، ويقدر عددهم بأكثر من 153 ألف عامل، باستثناء العاملين في قطاعَي الصحة والإغاثة الإنسانية.
وأضاف: إن حوالى 1.5 مليار دولار قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ نتيجة توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، بما يعادل حوالى 25 مليون دولار يومياً، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول.
وأشار الإحصاء إلى "تدمير كامل للحياة الاقتصادية لجميع القطاعات في قطاع غزة، حيث يعمل قطاع غزة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالى 14% خلال شهرين من العدوان، علماً أن هذه النسبة تشكلت من القطاعات الحيوية والتي لم تتوقف بشكل تام خلال الحرب، وتتمثل في القطاع الصحي والمخابز، وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات الناس من الغذاء والدواء".
وأوضح أن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة فقط، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً وإن بشكل أقل، إذ كان لأثر العدوان على غزة وما تبعه من تداعيات في الضفة، تمثلت في تشديد الخناق على كافة المحافظات وتقطيع التواصل فيما بينها، وعرقلة وصول البضائع من الخارج ومنع وصول الفلسطينيين من مناطق 48 إلى مدن الضفة، ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل.
وأضاف: كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية في فلسطين.
كما تشير التقديرات الأولية للجهاز إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال شهرَي العدوان فقد 40%، مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج خلال شهرين، بخسارة تقدر بحوالى 1.1 مليار دولار. فيما قطاع غزة خسر ما نسبته 86% من إنتاجه الطبيعي خلال شهرَي العدوان على غزة أي بما يعادل 407 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين.