دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وزارة الاقتصاد الوطني إلى اصدار اسعار استرشادية للسع الاساسية ال 66 فورا ودون تأخير لتقريب الاسعار بين المحافظات ولحماية المستهلك الفلسطيني وحقوقه الاساسية المتعارف عليها عالميا.

وأكدت الجمعية أن استمرار حالة عدم الرقابة والضبط للسوق الفلسطيني مسألة مقلقة للمستهلك الفلسطيني وتشكل تراجع للقدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.

وناشدت الجمعية رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إلى اصدار تعليمات ملزمة لوزراة الاقتصاد الوطني للقيام باصدار الاسعار الاسترشادية حتى نحمي المستهلك الفلسطيني ونحفظ حقوقه.