طالبت جمعية حماية المستهلك مجددا، الحكومة بفرض رقابة حازمة على أسعار الخضار والفواكه ومنع تهريبها إلى إسرائيل. وشددت الجمعية في بيان، أمس، على ضرورة رسم سياسات تنصف المزارع الفلسطيني وتدعم صموده على ارضه، وترفع إنتاجية ارضه ومزرعته وتوفير مدخلات إنتاجية بأسعار عادلة.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته الجمعية برام الله، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ضوء تراجع القدرة الشرائية والدخل، والارتفاع الملحوظ في الأسعار، خصوصا أسعار الخضار والفواكه واللحوم الحمراء، ما أثر سلبا على المستهلك والقطاعين التجاري والصناعي.
ودعت الجمعية إلى إجراء مراجعة شاملة لمجمل الإجراءات المعتمدة في السوق المحلية، وتنفيذ تدخلات حقيقية وعادلة، ومنحازة للغالبية العظمى من الفقراء ومحدودي الدخل ومن قطعت رواتبهم من القطاع العام.
وطالبت الجمعية بتوسيع دائرة التشاور بشأن الإجراءات الواجبة للتخفيف عن المواطنين، بما يشمل جمعية حماية المستهلك والنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين واتحاد الجمعيات التعاونية، خصوصا في ظل غياب المجلس التشريعي.
وقالت الجمعية، إنها ناقشت في اجتماعها دور الوكلاء الفلسطينيين لمنتجات عالمية وعربية، خصوصا أن عددا من الوكلاء يقومون باستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج ولهم دور أساسي يوازي أدوار باقي القطاعات.