طالبت جمعية حماية المستهلك بوضع سياسات اقتصادية ومالية حكومية منصفة للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين باتوا الغالبية العظمى من المواطنين.
جاء ذلك في بيان للجمعية، أمس، تعليقاً على مؤشرات غلاء المعيشة الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، والذي أظهر ارتفاعاً حاداً في أسعار المستهلكين، خصوصاً في ضوء استمرار الارتفاع في أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم والوقود والتبغ وضريبة المغادرة على المعابر وتعرفة المياه.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية إن الحكومة مطالبة بسياسات اقتصادية ومالية تحقق العدالة الاجتماعية ومنحازة للفقراء ومحدودي الدخل والمتضررين من البطالة، وخطوات باتجاه دعم المنتجات الفلسطينية التي تتيح فرص عمل جديدة وتوسيع الاستثمارات، خصوصا أن هذه الارتفاعات في ضوء تراجع القدرة الشرائية للمستهلك جراء تآكل الدخل وارتفاع الأسعار الذي شمل السلع الأساسية كافة، وترافقت مع قرارات حكومية بتعديلات تعرفة المياه ارتفاعاً، وارتفاع أسعار الوقود، وأسعار المواصلات، ونسبة الفائدة في البنوك، وبوالص التأمين.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أن مؤشر غلاء المعيشة لفلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 10% منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بواقع 2.57% لشهر تشرين الأول و3.50% في تشرين الثاني و3.49% كانون الأول.
وطالبت الجمعية الحكومة بالمزيد من التركيز على قضايا الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، التي تعتبر من عوامل الصمود والثبات على الأرض في ضوء العدوان والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
ودعت الغرف التجارية الصناعية الزراعية إلى توعية التجار بخطورة الوضع المعيشي، ما يتطلب مسؤولية وطنية عمادها عدم بيع الخضار للسوق الإسرائيلي في ظل حاجة السوق الفلسطيني لها، وتعاون الحسب المركزية في موضوع الأسعار وتخفيض الكلف خصوصاً أن فرق السعر بين المزرعة إلى المستهلك فلكية.