أوصى المشاركون اليوم في ورشة العمل ( آليات تنظيم سوق العقار في فلسطين) بضرورة اجراء تطوير ما يلزم من القوانين الناظمة لقطاع العقار والإنشاءات في فلسطين لتشمل تنظيم وضبط العلاقة بين البائع والمشتري، وضوروة انجاز عقد موحد لعمليات البيع والشراء للعقار.

وعقدت الورشة بالتعاون ما بين جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ومنتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي في قاعة بلدية البيرة بدعم من شركة القدس للاستثمارات العقارية بحضور وزارة الحكم المحلي ممثلة بالمهندسة ليالي مقدادي والبلديات وشركتي الكهرباء في الشمال وفي محافظة القدس واتحاد المطوريين العقاريين الفلسطينين ومهندسين واعلامين ومواطنين مشترين للعقار واقتصادين.

وأكد الدكتور نبيل ضميدي استاذ الهندسة في جامعة النجاح الاستاذ الزائر في جامعة خضوري على قصور القوانين الناظمة لقطاع العقار عن استيعاب التطورات التي تواكب هذا العقار، وعدم وجود مؤسسة تنظم العلاقة بين المطور العقاري والمستهلك خصوصا أن منتدى فلسطين العقاري تلقى عديد الشكاوي بهذا الخصوص من حيث الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات الفنية للعقار، وقصور دور البلديات في التعاطي مع قطاع العقار واتخاذ دور فاعل لتنظيمه.

واشار الدكتور نصر عبد الكريم استاذ المالية في جامعة بيرزيت إلى ان جذب الاستثمارات إلى فلسطين يجب الا يتجاوز القوانين والانظمة والقواعد الاخلاقية.  موضحا أن سبب ارتفاع وتيرة الاستثمار العقاري في رام الله والبيرة وفقط في احياء الطيرة والماصيون والارسال يعود لسبب عودة رأس المال المهاجر ووجود مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في المدينتين الأمر الذي حرك ستون الف موظف للسكن فيهما، والا لماذا يرتفع متر البناء فيهما بنسبة 40% عن سعره في جنين وطولكرم وقلقيلية.

وتسأل عبد الكريم عن دور الحكومة وضرورة عدم اكتفاءها للجلوس في المقعد الخلفي وترك تحريك المقود لأخرين بل يجب أن تقوم بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود ومنحهم ميزة من خلال تخفيض الفوائد على الرهن العقاري.

ودافع خليل رزق رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة عن الاستثمار والمطورين العقاريين رافضا أي توجيه اتهام لهم، موجها نقده للمواطنين الفلسطينين الذين يتركون اسواق فلسطينية ويتوجهون للتسوق من رامي ليفي في المستوطنات، ويكفي أن القطاعات التنموية والاستثمارية والمطورين العقاريين مستهدفين من الحكومة عبر الضرائب والاجراءات المختلفة وباتوا مستهدفين من مؤسسات المجتمع المدني.

وتقاطع مع هذا الطرح المهندس محمود عبد الله نائب رئيس بلدية رام الله الذي قال أن هناك اجندات ومأرب شخصية تحرك هجوما على قطاع الاستثمار العقاري وتضخم قضايا المخالفات في البناء في الوقت الذي يدل طرح وجود مخالفات فعالية فرق الرقابة والتفتيش في بلدية رام الله التي تقوم بجولات اسبوعية لضبط هذا الامر.

واضاف عبد الله أن البلديات تنظر لنفسها وعلى الاقل بلدية رام الله كمؤسسة تنموية تتعلق بالتنظيم والتطوير، وما ينظم عملنا قانون التنظيم والبناء للعام 1966 المتعلق بامور فنية تتعلق بالارتدادات والارتفاعات وغيرها، ورغم ذلك تعمل بلدية رام الله على استخدام بعض بنود النظام لنحدث تطويرا لمصلحة المستهلك لتوفير بيئة صحية اجتماعية لصالح المواطن.

واختصر المشكلة أن القوانين لا تتلاءم مع مصالح المطوريين العقاريين والمستثمرين العقاريين.

واشار عدنان فرمند عضو مجلس بلدية رام الله إلى قصور الانظمة والقوانين وتغير المنظومة الاجتماعية للسكن خصوصا في رام الله والبيرة حيث يوجد خمسون شقة في بناية واحدة، واستعرض مشاكل التطوير العقاري مع الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي. وان القوانين تتعامل في الابنية على اساس المستحقات المالية وعليها تمنح براءة الذمة.

وقال المهندس محمد شومان نائب رئيس اتحاد المطورين العقاريين الفلسطينين أن تأسيس اتحاد المطورين العقاريين جاء لتنظيم قطاع العقار المشغل المهم والاستثماري الاكبر، مشيرا أن القطاع العقاري يقع في ضائقة جراء اجراءات الحكومة والبلديات والمستهلك.

واشار شومان أن التطوير العقاري يتعرض لهجوم مبيت ومنظم بحيث بات يساوا بين المطور والمتهم رغم انه بنى البلد وهو القطاع القائد، ومنضبط بالقوانين القائمة، ولا نجد مطور عقاري يعمل دون الحصول على الرخصة في ظل رقابة شديدة ومن باب المنافسة حتى يستطيع ان يسوق المطور سلعته حيث نقوم بفحص التربة وفحص الباطون والحصول على الرخض، ولا يستطيع المهندس المالك الاشراف على المشروع حسب قانون نقابة المهندسين.

واشار المهندس خالد فاؤس عضو اتحاد المطوريين العقاريين الفلسطينين إلى ازمة وقانين ومشكلة تفسير القوانين التي تختلف من بلدية إلى اخرى، واستعرض مشاكل قانون الايجارات وعدم تنظيم قطاع المباني لأجل الايجار.

وكانت الورشة قد افتتحت بكلمة المؤسستين المنظميتن للورشة القتها المهندسة سماح عسيلي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي وقالت ( الهدف من اثارة هذا السؤال بحضور البلديات والمطورين العقاريين وخبراء اقتصاديين واعلامين ومستفيدين من قطاع العقار يتوجه باتجاه اثارة الاهتمام حول أدوار جميع هذه الأطراف، لا زال هناك في الوطن من يشيد عمارة شاهقة ولم يتوجه بعد للبلدية للحصول على الرخص اللازمة، وهناك من يشيد اسكانا ولم يتعاطى بعد مع مستلزمات الربط الكهربائي والمائي، وهناك فوضى البناء في منطقة كفر عقب وسميراميس بدون أي رادع يذكر.

باختصار لسنا محايدين كمؤسستين تعقدان هذه الورشة ولسنا قادمين من كوكب أخر، نعرف مكونات الوطن ونعرف آليات التعاطي مع القضايا المفصلية في الوطنن لكن هذا كله لا يمنع أن نتعاطى مع هذا القطاع الذي يشكل 65% مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وهو قطاع مشغل للايدي العاملة والكفاءات الهندسية، وهو قطاع مهم للتعامل مع الصناعات الانشائية والمعدنية الفلسطينية.

اليوم تتحول المدن الكبرى إلى مواقف سيارات نتيجة لعدم اقامة مواقف سايارات ضمن العمارات التي تشيد، وتتكاثر قاعات الافراح والفنادق التي تفتقد في غالبيتها للمواقف فتمتلئ الشوارع وتغلق، وهذا جميعه متطلب قانوني اساسي لأعمال البناء والاستثمار العقاري.)

واشار رامي مشارقة المدير الفني لشركة كهرباء محافظة القدس في محافظة رام الله والبيرة أن الكهرباء والطاقة هي احدى الركائز الاساسية لتطوير المدن وهي جزء اساسي من البنى التحتية للمدينة ولأي مشروع عقاري عمراني جديد ومن المعروف أن التخطيط لتلك البتى يجب أن يكون في مراحل مبكرة جدا من المشروع ولكن هل يمكن ايصال الكهرباء لاسلكيا دون مخطات تحويل وتوزيع، فالمستثمر يرفض تامين مساحة لمحطة تحويل أو توزيع التي ستغذيها ابلتيار الكهربائي، والبلديات ترفض ترخيص هذه الغرف والمحطات والتي هي جزء اساسي من اي نظام توزيع كهربائي.

وشاركت المهندسة شادية قمحية مديرة التخطيط في شركة توزيع كهرباء الشمال مشارقة الراي كون الاعتقاد لدى المستفيدين أن الكهرباء حق مكتسب ومشكلة التعامل ما بعد الخدمة، الأمر الذي يزيد ارتفاع الطلب، ولا يجوز تجهيز البناء ومن ثم التوجه غلى شرمات الكهرباء لطلب الربط الكهربائي.

وقدم معتصم الاشهب عضو مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة ورقة موقف كمدخل للنقاش استعرض فيها مسؤوليات كافة الاطراف ومشاكل المستهلكين الذين ابتاعو شققا سكنية ودور البلديات التي تركز على التعاطي مع القانون من حيث الرسوم على الرخص والمخالفات المالية، وركز على دور جمعية حماية المستهلك باصدار عقد موحد للبيهع في القطاع العقاري واصدار لائحة توضح المطورين العقاريين المميزين في الاداء.

وأوصى المشاركون في ختام الورشة ضرورة تفعيل التنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة في هذا القطاع وتطوير ما يلزم تطويره من القوانين.  التركيز على نوعية البناء ومواصفات الحد الادنى للبناء وجعله جزء من العقد. الزام كل طالب ترخيص لبناء توفير مكان لخدمات الكهرباء. شرعنة عملية تداول العقار. ايصال الخدمات للمناطق المنظمة ضمن المخطط الهيكيلي من طرق وكهرباء ومياه والاتصالات.