عقدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، والدوائر والمؤسسات والهيئات الشريكة، اليوم الاثنين، مؤتمرا لأجل فلسطين تحت عنوان (جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية)، بمشاركة فاعلة من الاتحادات الدولية و النقابيين والمحامين والصحفيين والقانونيين والكتاب والأدباء والأكاديميين والبرلمانيين والمؤسسات، من جميع انحاء العالم.
وعُقد المؤتمر في عدة قاعات في عواصم عربية وأوروبية وافريقية وآسيوية، إضافة لانعقاده عبر منصات "زووم" مع توفر الترجمة بلغات رئيسية هي الانجليزية والاسبانية والفرنسية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد سعيد التميمي، إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس جرائمه المروعة التي تهدف لكسر إرادتنا وتهجيرنا، واستمرار سياسة الإبادة والاستيطان، والتدمير للممتلكات، وقصف المساجد، والكنائس، ومراكز الايواء، والبنية التحتية، وسياسة التجويع والتعطيش، كل ذلك جزء من المشروع التصفوي للاحتلال، وضمن جرائم الحرب الممنهجة ضد شعبنا، ما يتطلب ضغطًا على حكومة الاحتلال من أجل وقف جرائمه.
ولفت الى أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ تدابير من شأنها وقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا، ما يحتم علينا أن نبحث عن خيارات أخرى تجعلنا نتجاوز هذه المنظومة الدولية العقيمة، واتخاذ تدابير من شأنها وقف العدوان، وقال: "قدمنا تقارير شاملة أمام المنظمات الدولية عن حجم الانتهاكات، والتي اشتملت على جرائم الحرب والاستيطان وسرقة الموارد الطبيعية، وانتهاك حقوق الإنسان، واحتجاز جثامين الشهداء، وقرصنة الأموال، وغيرها من جرائم الحرب التي تقوم الاحتلال، وهي مخالفة لقرارات الامم المتحدة".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، رئيس دائرة المغتربين فيصل عرنكي، إن الصهيونية في تاريخها المبكر قدمت نفسها على أنها حركة استعمارية استيطانية والتزامها ببناء دولة يهودية حصرية ديمغرافية.
كما قدم مداخلة هامة عن المفهوم الحقيقي لمعاداة السامية وابعادها الانسانية والقانونية وطرق مواجهتها على الساحة الدولية وبين احرار العالم، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم مصطلح معاداة السامية لتمرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال رئيس جمهورية مالطا السابق ماري لويس: إن "الأطفال المدنيين هم ضحايا هذه الحروب، وأطفال غزة يستحقون حياة أفضل، ويجب تجنيبهم هذه الصدمة، وعلينا أن ندافع عن حقهم في الحياة والشعور بالأمن والأمان"، مؤكدًا ضرورة العمل على وقف الحرب بسرعة.
من ناحيته، أعلن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ميكاوي بنعيسى، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت تسجيل دعوى الاتحاد ضد الاحتلال.
وأوضح بنعيسى أن الأمانة العامة بتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينين ولجنة فلسطين بالاتحاد وباقي الفاعلين في لجنة الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، رصدت كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي هي ملف جاهز للمرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال على ما اقترفه ويقترفه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني لإبادته.
وأشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب كانت داعمة ومساندة للموقف التاريخي لدولة جنوب إفريقيا المناصر للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بنعيسى: إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن حرب الإبادة الجماعية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الشعب الفلسطيني، المتمسك بأرضه والرافض لسياسة التهجير التي هدد بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحه بمواصلة العدوان الإسرائيلي والتجهيز لعملية عسكرية على رفح جنوب قطاع غزة لإخلاء الفلسطينيين منها.
بدوره، قال رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي عمرو الليثي، إن الاحتلال الاسرائيلي قتل نحو 29 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة الماضية، والعدد مرشح للازدياد كل ساعة في ظل استمرار هذه الحرب، مؤكدا أن سياسة القتل التي تقوم بها اسرائيل هي جريمة حرب دولية وإبادة جماعية.
وأشار الليثي إلى أننا أمام مأساة حقيقية تتجسد أمام أعيننا في ظل القتل الممنهج، وانعدام الخدمة الإغاثية نتيجة قصف المستشفيات، وانعدام مقومات الحياة، معتبرا أن العام 2023 هو العام الأكثر دموية للصحفيين، حيث استشهد نحو 80 صحفيا في قطاع غزة، و3 صحفيين في لبنان.
واشتمل المؤتمر على سبعة جلسات، ناقشت الجلسة الأولى توثيق جرائم الاحتلال بما يتنافى مع معايير القانون الدولي.
وقال نقيب المحامين فادي عباس في الجلسة: إننا بحاجة في ظل الوضع الذي نعيشه إلى تنظيم عملنا المؤسسي القانوني والحقوقي، وألا تخضع كل مؤسسة لوحدها، من أجل مساءلة الاحتلال ومواجهة الظلم التاريخي الذي يتعرض له شعبنا، موضحا أن النقابة أولت منذ بدء العدوان جهدا كبيرا في إطار المناصرة مع المؤسسات الشريكة على المستوى الدولي والإقليمي.
وأشار الى أن النقابة في قطاع غزة تعرضت لعدوان تمثل بتدمير مقرها واستشهاد 60 من منتسبيها، ورغم ذلك تعمل في كل مكان على توثيق الجرائم لنعكس الحالة التي نعيشها.
بدوره، قال اسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الحقوقية دأبت في عمليات التوثيق منذ بداية العدوان، من حجم الانتهاكات، وقدرة المؤسسات الفلسطينية على حفظ حياة الإنسان.
وأوضح أن العاملين في مكاتب الهيئة في القطاع باتوا ضمن دائرة الاستهداف، وفقد كثير منهم بيوتهم وأقاربهم، وكان صعب عليهم عملية التوثيق في ظل القصف المستمر، ونزوح كثير من الحقوقيين الذين أصبحوا ملاحقين، مؤكدا أن الهيئة قامت بتشكيل فريق بديل لبدء عملية التوثيق، وجرى اصدار تقارير حول السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال والمتمثلة بعملية التعطيش والتجويع التي يسعى الاحتلال من خلالها للتهجير, إضافة لرصد سياسة التطهير العرقي والاعتداء على الصحفيين والطواقم الطبية .
من ناحيته، قال مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ابراهيم خريشة، إن 76 عاما من النكبة، و18 عاما من الحصار على قطاع غزة، والقتل لا يزال مستمرا، وإدخال المساعدات شحيح وانتهاك القانون مستمر.
وناقشت الجلسة الثانية انتهاكات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين والصحفيين.
واعتبر الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم بلوك درينغل، أن ما تقوم به اسرائيل جرائم ضد الإنسانية، ويجب الدعوة لوقف إطلاق النار بشكل فوري، واحترام القانون الدولي، وإدخال المساعدات وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية.
وقال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن العمال هم الأكثر خسارة بسبب إجراءات الاحتلال لأنهم يمنعون 240 ألف عامل من العمل داخل أراضي الـ48، وهذا يضمن أن يتم تعويضهم من قبل أصحاب العمل.
وقدمت الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمال الفرنسيين (CGT) صوفي بِنِتْ، ورئيسة الاتحاد النرويجي لنقابات العمال (LO) بِغِي هِسّنْ فولسفيك، مداخلتين مسجلتين للمؤتمر عبرتا من خلالهما عن الدعم المطلق لحقو الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وأكدتا استمرار نضالهم الضاغط على حكوماتهم لانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعتا الى حماية حقوق العمال الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم من جرائم الاحتلال.
وتطرق وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام في الجلسة الثالثة تحت عنوان (اللاجئين التهجير القسري) (ونظام الابرتهايد والفصل العنصري)، إلى أن ما يجري اليوم هو إعادة تمثيل لجريمة النكبة الأولى عام 48، واحداث اليوم فاقت النكبة الأولى من حيث حجم القتل، والنزوح، والدمار، موضحا أن الاسرائيليين تبنوا سياسة حسم الصراع في ملفات القدس، والحدود، واللاجئين، والآن الهجوم على الأونروا الذي يمس جوهر قضية اللاجئين واضعافها، وتقليص خدماتها.
وقال: إن أخطر ما يتعرض له شعبنا اليوم هو العملية العسكرية في رفح، وهي أخطر المعارك والتي يسعى الاحتلال من خلالها لتهجير ملايين المواطنين.
من جانبه، قال منسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة العنصرية ودعم حقوق شعبنا رمزي عودة: إن مواجهة نظام الأبرتهايد جزء من المشروع الوطني الذي تقيمه منظمة التحرير في برنامجها الأساسي، لافتا إلى أن معظم الساسة في إسرائيل يتحدثون اليوم بشكل علني عن القتل، والتدمير وهذا هو الأبرتهايد بعينه.
وأكد ضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية والرسمية في مناهضة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيلي ويجب تكامل الجهود في ذلك.
وفي الجلسة الرابعة بعنوان (القدس والتغول الاستيطاني واعتداءات المستوطنين)، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني، إن قضية غزة هي قضية فلسطين، وهي ملخص لما حدث منذ 76 عاما، ورغم كل ذلك بقي شعبنا صامدا ولم ينحن ابدا، مبينا أن القدس وصلت لمرحلة خطيرة، خاصة الاعتداءات على المقدسات، والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.
من ناحيته، أكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، أن الحرب المسعورة التي تشنها اسرائيل اليوم علينا هي حرب قديمة وليست وليدة اللحظة، وفي مدينة القدس تسعى حكومة الاحتلال منذ القدم لوجود أغلبية يهودية مطلقة مع أقلية عربية.
ولفت إلى أن السياسة الإسرائيلية كانت بالاستيلاء على الأراضي، حيث تم الاستيلاء على نحو 35% منذ العام 1965 إلى اليوم، وهي تسعى لتطويق الأحياء العربية وقطع التواصل الجغرافي.
وتطرق مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي بالأرقام لجرائم الاحتلال التي تعرضت لها مدينة القدس العام الماضي، وهي كالتالي: ارتقاء 51 شهيدا، منهم 8 من محافظات أخرى، من بينهم 20 طفلا في القدس، وإبعاد 13 مقدسيا إلى غزة وتم استشهادهم وهم من عائلة الحليسي، وإصابة 543 مقدسيا، واقتحام نحن 55158 مستعمرا للمسجد الأقصى، واعتقال 1081 مواطنا، و225 اعتداء من المستعمرين.
أما الجلسة الخامسة فكانت بعنوان (أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال)، قال رائد أبو الحمص من هيئة شؤون والأسرى والمحررين، إن ما يحدث داخل السجون لا يقل عما يحدث في القطاع، حيث هناك حالة من الانتقام، طالت اعتقال نحو 7 آلاف مواطن في الضفة، وقد تحولت السجون إلى غرف زنازين، وتم إغلاق الغرف على الأسرى، ومصادرة انجازاتهم، عدا عن عمليات الاقتحام للأقسام والتنكيل بهم، موضحًا أن حجم التواصل مع السجون لا يتجاوز 1% ويرفض الاحتلال إعطاء تصاريح للمحامين لزيارة الأسرى
وأكد أمين عام الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن اعتقال المواطنين يتخلله اعتداء على المواطنين وسرقة أموالهم، وتحويل 70% منهم إلى الاعتقال الإداري، بهدف مساومتهم في أي صفقة تبادل.
وأكدت فريهان فراح من هيئة شؤون الأسرى أن عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من العام 1967 حتى العام 2022 نحو مليون فلسطيني، سجل منهم 50 ألف حالة اعتقال من الأطفال، ويتعرضون لقسوة المعاملة التي تنتهك حقوقهم الأساسية بما يخالف القانون الدولي، كما يتم محاكمة الأطفال، وتجديد الاعتقال الإداري، وانتهاك حقوقهم ومنعهم من لقاء محامي، أو لقاء أهاليهم بحجة خطة الطوارئ لديهم.
وتحدثت آلاء مليطات عن الجثامين، حيث قالت إن احتجازها سياسة انتهجتها اسرائيل منذ احتلال فلسطين، حيث قررت العام 2015 احتجاز الجثامين، وقامت باحتجاز نحو 400 شهيد وشهيدة، 256 شهيدا منهم في مقابر الأرقام، و144 في ثلاجاته، لافتة إلى أن القوانين الدولية تنص على ضرورة حماية الأشخاص المختطفين قسريا، واحتجاز الجثامين يقع ضمن ذلك.
وتحدث سفير فلسطين في اليونان سابقا مروان الطوباسي عن أهمية التضامن الدولي مع فلسطين وآليات التفعيل والتشبيك الدولي للنهوض بالحالة التضامنية والتحشيدية على الساحة الدولية من خلال جهد مستدام لتطوير حالة التضامن مع شعبنا الفلسطيني وعرض أهم نقاط القوة و الضعف في عمليات التضامن الهادف والمؤثر في وجه الاحتلال.
ونوه إلى أن عملية التضامن يجب أن تكون أيضا مع الشعوب التي تواجه عمليات قمع من حكوماتها عند قيامها بأنشطة متضامنة مع القضية الفلسطينية.
وفي مداخلته قال البروفيسور جون ضبيط، إن الحراك في الساحة الأميركية في تطور إيجابي مستمر، وحراك احرار العاالم مستعد لأن يبقى في حالة دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه، مؤكدا أن عملية فهم التوازنات السياسية وإبقاء الحوار الدولي بين الشعوب ينهض في حالة التضامن الدولي ويعززها.
أما الجلسة السادسة فكانت بعنوان (الاعتداءات على التعليم والعملية التعليمية الاعتداءات على الموروث الديني والثقافي بما يشمل المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية).
وقدم أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" دوّاس دوّاس، مداخلة هامة عن دور المنظمات الدولية وضرورة عدم الاغفال عن العمل السياسي والدبلوماسي في تلك الساحات.
وأشار إلى أهمية سحب قرارات اليونسكو في الحملات الدولية على ما يجري في فلسطين من قضايا واستهدافات تستدعي الإغاثة الفورية وتقديم سلة مشاريع عاجلة وتوفير حماية دولية للموروث الثقافي والتاريخي والتربوي.
وتحدث مفتي الديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن البعد التاريخي والحق التاريخي للفلسطينيين على هذه الأرض مستشهدا بقدم مساجد وكنائس فلسطين التاريخية واصالة الحضارة المسيحية والإسلامية وأهمية وعي العالم لما يحدث من جرائم بحق شعبنا، مذكرا العالم بأن جرائم الاحتلال بحق القدس لم تتوقف يوما منذ النكبة مرورا باحراق المسجد الأقصى وصولا ليومنا هذا.
وتحدث مدير عام إدارة المؤسسات الدولية في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم فادي أبو بكر، عن أهمية رصد كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفسطيني على العملية التعليمية والثقافية والتربوية في فلسطين، مؤكدا استمرار تطوير الآليات الوطنية لتوثيق كل ما لحق من ضرر في هذه الأصعدة.
وقدم الخبير القانوني في القطاع الثقافي والديني خليل كراجة الرفاعي، مجموعة من الشواهد على استهداف الاحتلال المتعمد للمعالم الدينية والتاريخية العريقة في غزة، مستشهدا في جريمة المستشفى المعمداني، والمسجد العمري الكبير والكنيسة الأسقفية الانجليكانية.
وأكد أن الاحتلال يتعمد سرقة التراث والمعالم الدينية و أن القانون الدولي الإنساني جرم كل هذه الاستهدافات وتحديدا في اتفاقية لاهاي عام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح والتي وقعت عليها دولة الاحتلال وأصبحت مشمولة باطارها و ملزمة بتنفيذها.
وتحدث ناصر دمج ممثلا عن المكتبة الوطنية عن استهداف المكتبات والمراكز الثقافية وجرائم الاحتلال، وأن ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية و التطهير العرقي.
ودعا رئاسة المؤتمر والمشاركين الى تشكيل لجنة من المؤسسات ذات الاختصاص لتوثيق وأرشفة جرائم الاحتلال في قطاع غزة وعمل ملف قانوني لملاحقة قادة الاحتلال و مجرمي حربه.
وتحدث ممثل بيت الشرق عزمي أبو السعود عن أسرلة المناهج التعليمية، وقدم دراسة حالة عن تطور هذا المشروع وخطره على الأجيال الفلسطينية المتعاقبة.
وقدم عوض سليمية من معهد فلسطين لابحاث الامن القومي، عرضا عن آليات الملاحقة القانونية للاحتلال وعن كون الإبادة الجماعية جريمة أكثر فظاعة ضمن مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وتحدثت لينا زلاطيمو من دائرة حقوق الانسان عن القوانين الدولية التي اخترقها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على غزة.
بدوره، ناشد الأب عبد الله يوليو، كافة مسيحيي العالم أن يدركوا خطورة الترويج للصهيونية المسيحية لروايات الاحتلال، ويجب مواجهة معركة الرواية بالحق الفلسطيني الراسخ وبأصالة انتماء الشعب الفلسطيني وعلاقته مع هذه الأرض، مذكرا العالم أن دولة الاحتلال هي وليدة الجرائم المتتتالية بحق الشعب الفلسطيني واستغرب سكوت العالم المخجل عن الجرائم المستمرة منذ أربعة اشهر بحق الشعب الفلسطيني.
وشكر منسق عام المؤتمر، مدير عام دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني قاسم عواد، النقابيين والمحامين والقانونيين والكتاب والأدباء والأكاديميين والبرلمانيين والمؤسسات، من جميع انحاء العالم.
وقال إن هذه المؤتمر والذي سيصدر عنه بيان دولي أجمع فيه أحرار العالم عن رفضهم لكل أشكال الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي الإنساني وأن رؤية منظمة التحرير الفلسطينية بالحل الشامل لكافة القضايا المتعلقة في استمرار وجود الاحتلال وصولا لاقامة الدولة الفلسطينية وانتزاع الاعتراف الدولي بها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره سيكون برنامجا لأحرار العالم للاشتباك السياسي القادم.
وتابع: سيتضمن هذا البرنامج وبيان المؤتمر مضامين مكملة وآليات نافذة في الدبلوماسية الشعبية لتشكيل تحالف عالمي دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني بما يتضمن تشكيل مجلس لاطلاق التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتشكيل فريق قانوني دولي بالشراكة مع نقابة المحاميين الفلسطينيين وباقي جهات الاختصاص والمؤسسات الشريكة.