تتكرر حالة الاحتقان التي يمر بها المستهلكين الفلسطينين وتكون تجلياتها عدم الثقة بأي من آليات متابعة الشكاوى ومتابعة الحزم  بمتابعة المخالفات وضبط الاسعار ومنع التغول وأشهار الاسعار.

وتتجلى حالة عدم الثقة من خلال الخلط بين جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مؤسسة أهلية غير حكومية تطوعية لا رواتب فيها ولا مكافأت وبين دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني الهيئة الحكومية الرسمية المكلفة بالقانون بمتابعة قضايا الاسعار وجودة المنتجات، وأحيانا يكون هذا الخلط مقصودا وليس بريئا لزيادة حالة عدم الثقة في كل مكونات حماية المستهلك.

هناك تغول على المستهلك في البلد في القطاعات كافة ولكن وحدة المستهلكين ودفاعهم عن حقوقهم مسألة تؤكد ضرورتها في هذه المرحلة.

ونتيجة لتكرار هذه التعليقات والاستفسارات لا بد من حسم الامور باتجاه وعي المستهلك لحقوقه وآلية التوحد في أطار جمعيات حماية المستهلك لتيسير عملية تمثيل المستهلك والدفاع عن قضاياه.

أحد المحركات الرئيسية لظهور نشاط المستهلك هو قوة العمل الجماعي. عندما يجتمع المستهلكون للطلب على التغيير، يمكن أن يكون لهم تأثير كبير على الشركات وحتى الحكومات. على سبيل المثال، في عام 2019، أطلقت مجموعة من نشطاء المناخ حملة بعنوان "The Climate Strike" جمعت ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم للمطالبة بالاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. كانت الحملة ناجحة للغاية لدرجة أنها ساعدت في دفع العديد من الحكومات لإعلان حالة الطوارئ المناخية واتخاذ خطوات لتقليل انبعاثات الكربون.