أجمع اقتصاديون على ضرورة إيجاد حلول وتدخلات للتقليل من الأضرار والمخاطر الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته في الضفة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة رام الله والبيرة في مقرها، أمس، حول التأثيرات الاقتصادية للحرب على القطاع الخاص، وسبل التغلب أو التخفيف منها.
وقال رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري إن الحرب وتداعياتها أدت إلى انكماش كبير في الاقتصاد الفلسطيني، وأثرت سلباً على السيولة، وأحدثت خللاً في ثقافة التسوق للمواطن الفلسطيني في الضفة، كما تضررت قطاعات كبيرة وتوقف بعض الأنشطة، وهناك قطاعات تعمل بطاقة لا تتجاوز 50%.
وتوقع أن تستمر آثار الحرب لفترة طويلة بعد توقف الحرب، حيث تعاني منشآت كثيرة وتعمل بنصف طاقتها، وهناك حجز للمقاصة من قبل الاحتلال، كما توقف العمال عن العمل في الداخل ما أثر على السيولة في فلسطين، كما توقفت السياحة الداخلية.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية نصر عبد الكريم إن الأزمة الراهنة أعمق وأشمل من أي أزمة سابقة منذ العام 1994.
وأضاف: لم يسبق وجود أزمة توقف فيها العمال الفلسطينيون عن العمل في الداخل، وهؤلاء كانوا يدخلون مبلغ 1.4 مليار شيكل شهرياً، وفي نفس الوقت يتم حجب المقاصة المقدرة بحوالى 800 مليون شيكل شهرياً، وكذلك منع أهالي 48 من الدخول للضفة وتوقف إنفاقهم على التسوق.
وقال: هذه الأسباب الثلاثة، أحدثت شحاً بالسيولة النقدية بشكل كبير، وهذا يعني تراجع الاستهلاك والاستثمار في الوطن، في ظل حالة عدم اليقين ونزعة الحيطة والحذر في مخطط الاستثمار والاستهلاك، وتأثرت بشح السيولة كل القطاعات الفلسطينية، وتم الاستغناء عن قرابة 80 ألف عامل بالسوق المحلي وتسبب ذلك في بطالة وصلت إلى 34% في فلسطين منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم.
وتحدث عبد الكريم عن الحلول الممكنة والتدخلات المقترحة للتقليل من الأضرار والمخاطر التي تواجه شركات القطاع الخاص، وقال إن القطاع المصرفي الفلسطيني القادر والمؤهل وعلى توفير سيولة تكسر دائرة السيولة الضيقة في الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي قادر على إقراض الحكومة 500 مليون دولار دون التعرض لمخاطر.
من جهته، قال الباحث الاقتصادي في معهد أبحاث السياسيات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مسيف مسيف إن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لضربات كبيرة أبرزها الانقسام والحروب الخمس التي شنها الاحتلال على غزة، علما أن اقتصاد غزة يشكل ثلث الاقتصاد الفلسطيني، والناتج القومي الاجتماعي قبل الحرب الأخيرة المتواصلة حاليا كان يشكل 36% من الناتج المحلي، وفي العام 2023 أصبح يشكل فقط 16% من الاقتصاد.
وأضاف إن كل المؤشرات الاقتصادية تغيرت بشكل كبير بعد العدوان الحالي، الذي ضرب أحد ثلاث ركائز للاقتصاد وهي: وقف قرابة 200 ألف فلسطيني عن العمل، ما يعني أن السوق خسرت حوالى 280 مليون دولار شهرياً.
وأضاف: أدى وقف الإنفاق إلى تراجع الاستيراد من 10 إلى 20% وهذا يؤدي لتراجع الإيرادات العامة للسلطة من 10 - 15%، في حين أن وقف العمالة في إسرائيل بنسبة 100% يؤدي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 38%.
وقال مسيف إن 8% من المنشآت الفلسطينية تضررت بشكل كامل، و96% من المنشآت تأثرت مبيعاتها بشكل عام، وتراجع إنتاج 76 ألف منشأة تعمل في الضفة أو توقفت عن العمل.
وشدد مسيف على أهمية دعم القطاعين الزراعي والصناعي في فلسطين نفي إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بشكل يقلل اعتماده على الاحتلال.
في سياق متصل، قدم المستشار المالي والاقتصادي شادي حمد توجيهات ونصائح لشركات القطاع الخاص ومؤسساته، مؤكدا أهمية وجود تخطيط مالي لدى الشركات بأبعاده سواء تحليل ما حصل لتعزيز صمود المنشآت المختلفة، وكذلك يجب تنويع الاستثمار في فلسطين.
وتحدث خلال الندوة مدير دائرة كبار المكلفين في وزارة المالية سليمان حسونة، ومسؤول حماية المستهلك في سلطة النقد الفلسطينية نضال ملحم، ومسؤول برنامج استدامة في سلطة النقد محمود برهوم، عن السياسات المالية والنوافذ التمويلية لتخفيف الأعباء على أصحاب منشآت الأعمال.
وقال حسونة إن نسبة الانخفاض بمجمل الإيرادات في التقارير الشهرية المصرح عنها لوزارة المالية بلغ 30%، بسبب تقليص رواتب القطاع الخاص والرواتب المتجزأة للقطاع العام ووقف عمال الداخل.