رام الله – سائد أبو فرحة: دعا مختصون، أمس، إلى زيادة التوعية بملف سلامة الأغذية، وتكثيف الجهود في سبيل تحسين عملية الرقابة على الأسواق، وتحديث المنظومة القانونية المرتبطة بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة لضمان سلامة الأغذية"، نظمتها جمعية حماية المستهلك، بالشراكة مع عدد من الوزارات، والمؤسسات، والجامعات، ورعاية شركة الطيف لمنتجات الألبان "كانديا"، لمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، ويصادف في السابع من حزيران من كل عام.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان، في كلمة خلال الافتتاح، أن الوزارة تولي ملف سلامة الأغذية عناية كبيرة، مشيرا إلى قيام طواقمها سنويا بجمع 14 ألف عينة من الأغذية، وتحليلها.
وأشار إلى حيوية مسألة التوعية والتثقيف في مجال سلامة الغذاء، والعمل لتجاوز العقبات التي تفرض نفسها عليه، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية، وغياب السيطرة الفلسطينية على المعابر، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة تهريب المنتجات من الجانب الإسرائيلي.
من جهته، ذكر رئيس الجمعية في رام الله والبيرة صلاح هنية، أن سلامة الأغذية مسؤولية مجتمعية، بالتالي تستدعي تضافر جهود كافة الأطراف بما فيها المواطن لإنجازها.
وأكد ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في سلامة الغذاء والسيادة عليه، مبيناً أن الجمعية ستواصل مساعيها على الصعيد التوعوي بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة.
كما حث على تشديد الإجراءات الرقابية وعملية ضبط الأسواق، وتوفير المختبرات اللازمة لفحص الأغذية.
وفي الجلسة الأولى، التي نظمت باستخدام منصة "زووم"، شارك كل من: رئيس الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية (GFORSS) سامي جودفروا، ورئيس شعبة النظم الغذائية المستدامة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" علي بدارنة.
وركز جودفروا على العديد من المفاهيم المتعلقة بسلامة الأغذية، منوها إلى حيوية إيجاد إطار حول إدارة المخاطر المرتبطة بالسلامة الغذائية.
وتحدث بدارنة عن الاستثمار في منظومة سلامة الغذاء، لافتا إلى صعوبة تطبيق هذه المسألة بشكل مجرد في الحالة الفلسطينية تحديداً، عبر اعتماد نماذج دولية بعينها، ودون مراعاة الخصوصية القائمة هنا، والتغيرات المتصلة بهذا الملف على مدار السنوات الأخيرة.
وشارك في الجلسة الثانية، كل من مسؤولة دائرة الصحة والبيئة في بلدية رام الله مالفينا الجمل، ومدير عام اتحاد الصناعات الغذائية بسام أبو غليون، وممثلة مؤسسة المواصفات والمقاييس تغريد شحادة.
وتناولت الجمل في مداخلتها، إجراءات البلدية في الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في رام الله، وعددها 841 منشأة، من ضمنها 440 مطعماً ومقهى، و15 مصنعاً غذائياً، والتحديات التي تواجهها على هذا الصعيد، نقص الموارد المالية والبشرية، فضلاً عن التحديات السياسية والأمنية، داعية بالمقابل إلى تعزيز التعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتحسين الموارد والتدريب، وتحديث القوانين واللوائح، وتطوير البنية التحتية اللازمة لضمان سلامة الأغذية، إلى غير ذلك.
وركز أبو غليون، على تطور قطاع التصنيع الغذائي، وعملية الرقابة عليه، مشيراً إلى أن المصانع الغذائية تطبق أفضل المعايير لتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك.
وركزت شحادة، على قيام "المواصفات" بإعداد 700 مواصفة غذائية وزراعية من أصل 5000 مواصفة لديها، فضلاً عن 46 تعليماً فنياً إلزامياً من أصل 106 من التعليم الإلزامي في المجال نفسه، منوهة بالمقابل إلى علامة المنتج الآمن كيماوياً المخصصة للمنتجات النباتية.
وفي الجلسة الختامية التي ضمت اساتذة الجامعات المختصين قدم الدكتور وسام سمار من كلية الزراعة في جامعة الخليل ورقة حول مسائل التكنولوجيا الحديثة في التغليف لضمان سلامة الاغذية تضمنت عدة نماذج من التغليف التي تلبي الحالة، وقدم الدكتور محمد التميمي من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح ورقة حول الممارسات الجيدة في خدمات المطاعم، وقدم الدكتور زياد عياد من دائرة هندسة التصنيع الغذائي ورقة حول آليات حفظ الطعام، والدكتور صبري الزغير حول تارخ التعاطي مع سلامة الغذاء ارتباطا بموضوع الغذاء لا الدواء، وادار الجلسة بلال عموص من جامعة بيرزيت مختبرات الفحوصات.