تابعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ارتفاع اسعار الفواكه وأصناف من الخضار واسعار اللحوم وقيام عدد من المحلات برفع اسعار الدواجن رغم انخفاض سعرها في السوق عموما، وقام فريق من الجمعية بجولة على عدد من محلات الخضار والفواكه والمولات الكبرى ووثقت ارتفاع اسعار الفواكه رغم انه موسمها، ولاحظت أن مصدرها اسرائيلي، ولدى التواصل مع المسؤولين في المحلات افادوا أن المصدر إسرائيلي بالتالي هناك نرة تقود الى ارتفاع الاسعار، الا أن الجمعية تصر أن الارتفاعات وصلت اسعارا لا يطيقها المواطن ويدفعه الى عدم الشراء نتيجة ارتفاع الاسعار غير مسبوقة.

ورفضت الجمعية اعتبار الفواكه سلع كمالية وبالامكان انتظارانخفاض سعرها وهذه لا تقارن بوجبات المطاعم عندما تعتبر ليست اساسية رغم أن المستهلك من حقه أن ينال حقه بارتياد المطاعم وتحقيق عدالة سعرية له.

وكانت الجمعية قد تلقت شكاوى بهذا الخصوص والشكاوى موثقة وجميعها تتركز على سلع الخضار والفواكه واللحوم وهناك توثيق لارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق حيث بلغ سعر كيلو غرام من اصناف الفواكه 20 شيكلا وهذا يعني ان يبتاع المواطن خمسة حبات لا تكفي لأي اسرة، وينسحب الأمر على اللحوم وعدد من محلات بيع الدواجن التي ترفع الاسعار رغم أن اسعار الدواجن معتدلة في السوق.

وتضمن الشكاوى فروق السعر في اسعار بعض الادوية المستوردة لذات الصنف وذات الشركة بين سوقنا وبين اسواق الجوار بحيث تكون الفرقية تزيدعن اربعين شيكلا للصنف الواحد وفي اسواق أخرى أكثر من ذلك الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لاسسالتسعير وكيف يتم بيعها بالسعر الاقل في الجوار ملينا يكون مرتفعا.

وحسب صلاح هنية رئيس الجمعية فأن جمعية حماية المستهلك تستخدم حق المستهلك بالمقاطعة وعدم الشراء لحين انخفاض الاسعار وخلالها لا بد من تحركات اساسها العمل على عدالة الاسعار بالمتابعة مع وزارة الزراعة صاحبة الصلاحية في تحديد السقوف السعرية للخضار والفواكه والدواجن واللحوم والعجول والحبش والاسماك والتي تشكل سند لمعرفة سقف السعر والخروج عنه مخالفة تتابعها الجهات الرقابية الحكومية

وهذا ملف مفتوح للنقاش ضمن إطار المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك والذي يترأسه وزير الاقتصاد الوطني بعضوية وزارات الاختصاص والقطاع الخاص وجمعية حماية المستهلك، عموما هناك تغول بأسعار الفواكه غير مسبوق نتفهم بداية الموسم ولكن أن يصبح الغلاء سعر عادل فهذا مرفوض.