الدستور الغذائي مرادف للأغذية المأمونة والصالحة للجميع وفي كل مكان.

إن التجارة الدولية بالأغذية موجودة منذ آلاف السنين ولكن حتى فترة غير بعيدة كانت الأغذية بصفة عامة تنتج وتباع وتستهلك محلياً. وعلى مر العقد المنصرم تنامت كمية الأغذية المتجر بها دولياً بوتيرة تصاعدية، واليوم هناك أغذية، بكميات ودرجة تنوع كانت متعذرة في السابق، تتنقل في أرجاء العالم.

المواصفات الدولية للأغذية

تساهم المواصفات الدولية للأغذية والخطوط التوجيهية ومدونات الممارسات الصادرة عن الدستور الغذائي في سلامة هذه التجارة الدولية بالأغذية وفي جودتها وإنصافها. ويمكن للمستهلكين الوثوق بسلامة وبجودة المنتجات الغذائية التي يشترونها، ويمكن للمستوردين الوثوق بأن الأغذية التي يطلبونها تتماشى مع ما حددوه من خصائص.

حماية صحة المستهلك

إن شواغل الجمهور بشأن مسائل سلامة الأغذية غالباً ما تضع الدستور الغذائي في صلب النقاشات العالمية. أما العقاقير البيطرية والمبيدات والمضافات الغذائية والملوثات فهي بعض من المسائل التي تناقش خلال اجتماعات الدستور الغذائي. وترتكز مواصفات الدستور الغذائي على أسس علمية سليمة تقدمها أجهزة دولية مستقلة معنية بتقييم المخاطر أو مداولات مخصصة بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

وفيما أن مواصفات الدستور الغذائي هي بمثابة توصيات يطبقها الأعضاء طوعاً، فهي تشكل في العديد من الحالات أساساً للتشريعات الوطنية.

إزالة الحواجز أمام التجارة

بما أن اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية يأتي على ذكر مواصفات سلامة الأغذية للدستور الغذائي فهذا يعني أن للدستور الغذائي تداعيات بعيدة المدى في حل النزاعات التجارية. أما أعضاء منظمة التجارة الدولية الذين يودون تطبيق إجراءات للسلامة الغذائية أكثر صرامة من تلك التي يحددها الدستور الغذائي، فعليهم تبرير تلك الإجراءات علميًا.

ومنذ تأسيس نظام الدستور الغذائي في عام 1963 راح يتطور بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة لأجل التصدي للتحديات الناشئة. وتشكل التجارة الدولية للأغذية قطاعاً تبلغ قيمته 2000 مليار دولار في السنة حيث تُنتَج مليارات الأطنان من الأغذية وتُسوَّق وتُنقَل.