استمرار مسلسل التدمير الاقتصادي- الاجتماعي

استمر المشهد الحربي، الذي لا يوحي بسوى المزيد من النكبات والمأسي، بالطغيان على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالدمار البشري والاقتصادي والمادي غير المسبوق الذي حل بقطاع غزة فاق حدود الحصر العينية والإحصائية. فيما أدى استمرار الخناق على الضفة الغربية، الى تكبيل النشاط الاقتصادي وإلى تعميق الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المحلي، وانحسار الدخل، وعدم توازنه مع تكاليف الحياة. 

كما هو الحال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعد العدد 78 من المراقب الاقتصادي ليستعرض آثار الصدمات المتتالية وعدم اليقين، وصعوبة تطبيق المعايير القياسية الاعتيادية المتبعة عند تحليل الأداء الاقتصادي الربعي. أمام ما ينذر بخطر إبادة الاقتصاد الفلسطيني، تعجز الأرقام والتحليل من نقل صورة كاملة لما يجري على الأرض. رغم قتامة المشهد، يتابع المراقب الاقتصادي مهمته في التركيز على ما هو أهم وأحدث في الأداء الاقتصادي، الشاهد الأمين والموثوق للتاريخ الاقتصادي الفلسطيني الحديث، كما كان دائما خلال السنوات الثلاثين منذ انشاء ماس. 

يرصد القسم الأول من المراقب التطورات الاقتصادية في الربع الثاني من العام 2024 . تشير البيانات الربعية، إلى تراجع حاد في النمو الاقتصادي (أساس سنوي)، رافقه ارتفاع في معدلات البطالة والتضخم. كما أكدت البيانات الربعية على الفجوة الواسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة في المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني، والاختلالات في مختلف ا لمؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فلم يعد يخفى كيف أدى تركز الاستثمارات في القطاعات الخدمية والإسكان إلى
انحدار في مساهمة القطاعات الإنتاجية في توليد الناتج ا محلي في هذا العدد من المراقب، تناقش ثلاث صناديق أبرز التطورات على الساحة الاقتصادية والمحلية. يتناول الصندوق الأول، الأسباب الكامنة وراء قيام وكالات الائتمان بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السادية الإسرائيلية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي. 

أما الصندوق الثالث لخص نتائج دراسة حديثة أصدرها المعهد بعنوان واقع سوق الغاز في فلسطين. نتوجه بالتقدير للشركاء الثلاث القائمين على دعم وإعداد المراقب الربعي، ولفريق البحث على على إسهاماتهم العلمية ولمتابعته الدقيقة لمجريات الاقتصاد الفلسطيني ولأبرز تطوراته الحديثة.