حذرت جمعية حماية المستهلك من الآثار السلبية لقرار رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة على المشتريات في السوق الإسرائيلية، خصوصا في ظل الاعتماد على إسرائيل في إمدادات الكهرباء والمياه، مطالبة الحكومة باستيعاب هذه الزيادات للتخفيف على المواطنين.
وقالت الجمعية في بيان، أمس، إن هذه الزيادات تأتي في وقت ارتفعت فيه نسبة البطالة والفقر، وانقطاع الدخل للعمال الذين تعطلوا عن أعمالهم وصرف نسبة من راتب موظفي الوظيفة العمومية، وتراجع القدرة الشرائية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35%، والتدمير للقطاعات الاقتصادية في قطاع غزة.
ودعت الجمعية خلال اجتماع لجنة المتابعة التي كلفها مجلس إدارة الجمعية إلى تدخلات حكومية فورية أساسها استيعاب الخزينة لارتفاعات المياه والكهرباء، وعدم رفعها بالكامل، واعتبارها جزءا من دعم طارئ لرفع قدرة المستهلك على توجيه ميزانيته المحدودة بالإنفاق على بنود أساسية من إنفاقه الشهري.
وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية، إن الحكومة، ورغم الاقتطاعات من المقاصة وتراجع الدعم الدولي، اقدر من المواطن على تحمل الارتفاعات في أسعار الكهرباء والمياه من المصدر الرئيسي، علما بأن أي ارتفاع يضرب جهود مزودي المياه والكهرباء على تحصيل المديونية المتأخرة نتيجة للوضع الاقتصادي والمالي الواضح للجميع.
وأضاف، إن الجمعية على ثقة من أن الحكومة ستأخذ خطوات إيجابية في هذا الملف لدعم صمود المواطنين، مشيرا إلى أن حديث رئيس الوزراء محمد مصطفى في مؤتمر "ماس" الاقتصادي، الأسبوع الماضي، متناغم مع دعوة الجمعية بتحمل الحكومة هذه الارتفاعات كمبادرة من المبادرات الحكومية التي استعرضها رئيس الحكومة في خطابه، واستمرار الوضع القائم بالعدوان وإجراءات ضم الضفة الغربية والتضييق على سبل العيش وضرب القطاعات الاقتصادية والاستيطان لن تمكن المواطن من التعامل مع هذه الارتفاعات المعلن عنها من المصدر الرئيسي الإسرائيلي.