نابلس - الحياة الاقتصادية- اكد مشاركون في لقاء مفتوح بعنوان « صناعة الطحينية والحلاوة إلى اين؟» على مطابقة هذه الصناعة للمواصفة الفلسطينية من كافة جوانبها خصوصا بعد الفحوصات التي تمت من قبل جهات الاختصاص منذ شهر تقريبا.
وكان هذا اللقاء قد عقد امس الاول في قاعة ملتقى رجال أعمال نابلس بدعوة من جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني والراصد الاقتصادي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، بمشاركة ممثلي المصانع وفعاليات اقتصادية وزراعية واجتماعية.
وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات المستوردة للسوق الفلسطيني والزامها بهذه المواصفة على قاعدة توفير حماية للمنتجات الفلسطينية.
ودعا المشاركون الاعلام الفلسطيني إلى أظهار سلبيات المنتجات الإسرائيلية لصالح المنتجات الفلسطينية وليس العكس.
وطالب المشاركون دائرة اللوازم العامة ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية عموما وخصوصا منتجات الحلاوة والطحينية الفلسطينية في طلبات الشراء التي تطرحها الدائرة وكذلك عطاءات الجمعيات الخيرية، خصوصا أنه تتم تسمية منتجات غير فلسطينية باسمها التجاري في بعض طلبات الشراء.
وكان اللقاء قد افتتح بكلمة ترحيبية من منسق عام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية الذي أكد محاور اساسية اهمها دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس، التأكيد على موقف دعم الصناعات التقليدية والتراثية حيث تمتاز نابلس بتراث المطاحن والمعاصر، والتأكيد على دعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد اقتصاد شمال الضفة عموما ونابلس خصوصا، وأكد أحقية الاعلام بأن يشكل منبر مراقبة وتوعية للرأي العام معتبرا أن الصحافة اسقصائية والمقال الحر يشكلان رافعة للمجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته.
واضاف هنية أنه آن الأوان بعد كل هذا الواقع في السوق الفلسطينية إلى اطلاق هيئة مستقلة للرقابة وحماية المستهلك وليكن عنوانها ( هيئة سلامة الغذاء والدواء الفلسطينية ) ولتكن مرجعيتها الادارية رئاسة الوزراء، كما آن الأوان إلى تمكين جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ورفدها الامكانيات اللازمة بشكل متوازن وضمن سياسة موضوعية تحتكم لحجم الانجاز والاداء في الجمعية نفسها.
من جهته أكد اياد عنبتاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في نابلس أن اربعة وعشرين مصنعا للطحينية والحلاوة تشغل 2200 عامل تلتزم بالمواصفة الفلسطينية وتخضع للرقابة بشكل واضح، وهي صناعات تنافس في الاسواق المختلفة أضافة إلى فلسطين، وبالتالي فإن دعم وتشجيع هذه المنتجات على قاعدة الالتزام الحاصل بالمواصفة الفلسطينية امر بالغ الأهمية.
من جهته قال فؤاد الاقرع المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية اننا مع المنتج عالي الجودة والسعر المنافس وضد اي منتج لا يراعي معايير الجودة ولا ندافع عنه، مشيرا أن هناك ثماني جهات رقابية في السوق الفلسطينية تراقب فقط الصناعة الفلسطينية ولا تراقب المنتج المستورد، وتقوم بزيارات متفرقة على المصانع.
واشار منجد ابو جش مدير فرع الاغاثة الزراعية الفلسطينية في محافظة نابلس أننا بصدد اطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحا ضرورة توعية المستهلك الفلسطيني بجودة المنتج الفلسطيني الذي سيشكل بديلا عن المنتجات الإسرائيلية.
وقال الصحفي رومل السويطي مدير مكتب «الحياة الجديدة» في نابلس نحن مع الصحافة التي تشكل منبر مراقبة وتصويب دون التشهير بمنشأة صناعية بالاسم أو تخصيص محافظة أو مدينة بعينها بل التركيز على جوهر الموضوع وروح الفكرة، مؤكدا على أهمية تشكيل الوعي في الرأي العام من أجل دعم وتفضيل المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والسعر المنافس.
وأوضح ابراهيم دويكات رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية أن استراتيجيتنا أن يكون المنتج الفلسطيني الذي يشغل الايدي العاملة ويضخ الاموال في الخزينة الفلسطينية هو الاساس في السوق الفلسطينية على قاعدة الالتزام بمعايير الجودة والسعر المنافس.
وتساءل ممثلو مصانع الطحينية والحلاوة عن جدوى تطبيق المواصفة الفلسطينية على المنتجات الفلسطينية وعدم تطبيقها على المنتجات المستوردة التي تنافسنا في ذات السوق، وحتى تنافسنا باسمها التجاري في عطاءات الشراء في دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية. ولماذا لا يسلط الاعلام الضوء على قصص نجاح في المنتجات الفلسطينية واضرار المنتجات التي تستورد عبر الاستيراد غير المنظم وعبر عدم اطباق المواصفة عليها.