اأكد اليوم مشاركون في ورشة العمل (الجاهزية الفلسطينية لمواجهة نقص الرصيد الكهربائي من المصدر) أن الكهرباء موضوع سيادي من الدرجة الاولى والتنمية الشاملة مبنية على الكهرباء والمياه، وأكدوا على ضرورة القيام بتوليد الكهرباء على قاعدة الاستفادة من تجربة التوليد في قطاع غزة بحيث لا يتحول التوليد إلى عبئ بدلا من أم يكون منقذا.

وشدد المشاركون على ضرورة التخطيط طويل الامد للعام 2020 نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار الوقود بكشل كبير بالتالي يجب تخفيض الطلب على الطاقة في السنوات العشر القادمة.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اليوم في قاعة منتزه بلدية البيرة بالشراكة مع شركة كهرباء محافظة القدس وسلطة الطاقة الفلسطينية، بمشاركة شركة توزيع الكهرباء في الشمال وكهرباء الخليل وبلدية قباطية ووزارة الحكم المحلي والجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمتجددة واكاديمية فلسطين للابحاث العلمية واكاديمين واعلامين ومهتمين.

وكانت الورشة قد افتتحت بكلمة ظافر ملحم الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الطاقة موضحا اننا سنواجه ازمة بسبب الازمة لدى المصدر وعدم وجود اتفاقيات تجارية منظمة مع الشركة القطرية خصوصا موضوع السعر ورفضهم منح تعرفة تفضيلية للشركات الفلسطينية.

واضاف ملحم اننا وضعنا مبادرة للطاقة المتجددة لتحسين كفاءة الطاقة المتجددة رغم أن البعض رأها لا ترتقي للمستوى المطلوب، مشيرا الى مشاريع الطاقة الشمسية بشكل متواضع في جنوب الضفة الغربية وعرب الكعابنة بدعم من الاسبان، إلى جانب وضع مخطط لمحطة توليد الكهرباء في جنين تخدم منطقة الشمال والوسط في الضفة الغربية، واشار إلى خطة للاستهلاك في ساعات الذروة تحت شعار وفر واربح تهدف الى تقديم حوافز لمن يسجل لهذه المبادرة.

وفي كلمته نيابة عن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني قال صلاح هنية رئيس الجمعية اننا سنواجه أضافة إلى ازمة الصيف المتكررة وازدياد نسبة الاستهلاك فيها وزيادة الاحمال ازمة انخفاض الرصيد الكهرابئي من المصدر مما سيطرح السؤال حول آلية التعاطي مع هذه الازمة من خلال شركات توزيع الكهرباء التي دعت وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك وخفض الاستهلاك في ساعات الذروة.

واضاف هنية أن الطاقة الشمسية والمتجددة فكرة طويلة الامد، وموضوع انشاء محطة توليد في جنين مستفيدين بذلك من تجربة التوليد في غزة وما رافقها.

وقال اننا في هذه الورشة سنبرز للرأي العام الفلسطيني جاهزيتنا في فلسطين لمواجهة هذا النقص في الرصيد من المصدر، واطلاق حملات توعية، واعتماد خطة تتناسب مع موقع الكهرباء السيادي والاستراتيجي.

ودعا هنية سلطة الطاقة الفلسطينية الى التفاعل مع هذه التوجهات والاستنتاجات بحيث تكون المنظم لهذه الجهود كونها المنظم لقطاع الطاقة في فلسطين من خلال مجلس تنظيم قطاع الطاقة، وضرورة قيام مراكز الابحاث والجامعات بتوفير دراسات وابحاث تطبيقية لمواجهة هذه الازمة والتخطيط بعيد المدى.

واشار المهندس هشام العمري مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس اننا نواجه ازمة فعلا حيث توقف مصدر الغاز الطبيعي المصري مما رفع كلفة توليد الطاقة من المصدر بحيث يصل سعر الكيلو وط 1.20 شيكل، الأمر الذي سيطرنا غلى تخفيف الاحمال بحيث يتم الاطفاء بعيدا عن مراكز المدن التي تضم المستشفيات والمستودعات ولن نمس بالبلدة القديمة في القدس والاقصى والقيامة.

وانتقد المشاركون سيادة العقلية الفردية في التعاطي مع القضاي الملحة والازمة مثل ازمة نقص الرصيد الكهربائي أذ لا يوجد استعداد للشراكة وتحويل الموضوع إلى موضوع وطني استراتيجي.

وانتقد المشاركون وبشكل خاص شركات توزيع الكهرباء غياب توجه واضح من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية بخصوص أطار تصور لمواجهة ازمة نقص الرصيد الكهربائي من المصدر، وعدم التواصل مع الشركات بصورة تعكس حجم الازمة.

وانتقد المشاركون غياب التفكير الاستراتيجي لدى صانع القرار لمواجهة ازمة نقص الرصيد الكهربائي من المصدر خصوصا اننا دخلنا الان في الازمة. وضرورة وضع خطة وطنية للطوارئ من قبل سلطة الطاقة والشركات بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

اطلاق حملات توعية لاستخدام الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.

ورفض المشاركون أن يتحول السوق الفلسطيني إلى مكب نفايات للاجهزة الاسرائيلية الكهربائية التي تم جمعها واستبدالها باجهزة موفرة للطاقة.

مراجعة تجربة إدارة قطاع الكهرباء بين شركات التوزيع والبلديات.

ضرورة السماح لكل مواطن بوضع لوحات شمسية على اسطح المنازل.

والدعوة لتنفيذ الكود الفلسطيني للبناء الموفر للطاقة. تحديد ساعات انارة الشوارع.

الاستمرار في خفض الفاقد الفني من 22% الى 14%، وتفعيل نظام التعويضات للشركات والدعم التنافص للشركات على خفض الفاقد الفني.

ودعا المشاركون جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لتشكل أطار الحماية الشعبية للقرارات في محاربة السرقة ومراجعة قانون العقوبات في الكهرباء.

ضرورة ممارسة شركات الكهرباء للمسؤولية المجتمعية بشكل قوي، وعدم ظهورها في نظر الناس كشركات جباية فقط وفصل ووصل.

الدعوة للتركيز على التزود بالكهرباء للمشتركين بكفاءة عالية وجودة عالية.

واشارت رانية الخيري عضو مجلس إدارة الجمعية إلى ضرورة الاستفادة من تجربة التوليد في غزة ودراستها وتقيمها للاستفادة منها في تجربة جنين، وأكدت أن الازمة المزدوجة هذا الصيف تتطلب حلول ابداعية خلاقة، وهي من واجبات مجلس تنظيم قطاع الطاقة الفلسطيني.

ودعا معتصم الاشهب عضو مجلس الادارة إلى ضرورة تطوير قانون العقوبات في قانون الكهرباء بحيث يعاقب سارق الكهرباء بما يتناسب مع حجم جرمه.

واستعرض مديري شركتي كهرباء الخليل وشركة توزيع كهرباء الشمال المهندسين عبد الرؤوف الشيخ والمهندس سلام الزاغة ونائب المدير العام لشركة كهرباء محافظة القدس المهندس علي حمودة جاهزية شركاتهم لمواجهة ازمة نقص الرصيد الكهربائي من المصدر.

وركز ثلاثتهم على معرفة خطة المزود من المصدر، فصل الاحمال غير الحساسة وبرمجة عملها مع مراعاة حمل الذروة، تغير مواعيد انارة الشوارع بعد فترة الحمل الاقصى، دعوة الصناعين للعمل ليلا وتقديم حوافز لهم، ودعوة المشتركين للتوفير وقت الذروة، العمل على محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء، تنحية خطوط الضغط العالي من مناطق التجمعات السكانية، انشاء نظام نقل وطني، اعتماد النظام الذكي، والربط على نظام سكادا، نظام ترشيد استهلاك الكهرباء، معالجة الفاقد الفني وتخفيض والفاقد غير الفني الناتج عن عدم الدفع.

وركز الدكتور عماد الخطيب والمهندس حمدي رفعت طهبوب في موضوع الطاقة الشمسية أن 18% فقط حجم الطاقة البديلة في استهلاك الطاقة في فلسطين وما رفعه وجود السخانات الشمسية وهذا ما يرفع نسبة الطاقة الشمسية، وخصوصا أن لدينا 311 يوم مشمس في العام ونستطيع ان ننتج 5.4 كيلو وط في الساعة كل يوم، وعبرا عن الحاجة إلى اطلس لطاقة الرياح، واستغلال مخلفات مكبات النفايات الصلبة لانتاج الطاقة، وتركيب خلايا شمسية على اسطح البنايات وخصوصا الابنية الحكومية والعامة.

وأضاف الدكتور عماد الخطيب في العم 2020 نحتاج الى 2500 ميغاوت مما يضعنا امام تحديات كبيرة لصانع القرار، الامر الذي يستدعي خطة بديلة من مجلس تنظيم قطاع الطاقة، والتدقيق للطاقة، والاستخدام الامثل للطاقة، موضحا ان الكهرباء مشكلة تؤرق الدول والحكومات خصوصا مع حلول العام 2020 مع ارتفاع اسعار النفط.

ودعا الخطيب إلى شراكة في قطاع الطاقة بين سلطة الطاقة الفلسطينية ومؤسسة المواصفات وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، واخرين

خلال ورشة العمل لجمعية حماية المستهلك برام الله - بعدسة موقع بانيت وصحيفة بانوراما
 .

.